يشكل ارتفاع مستويات التلوث البحري والساحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهديداً خطيراً "للاقتصاد الأزرق"، والذي يعد من المحفزات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المنطقة. وتسجل المنطقة حسب تقييم خبراء في البيئة والموارد الطبيعية في البنك الدولي أعلى نصيب للفرد من البصمة البلاستيكية، حيث يتسبب الفرد من سكان المنطقة في تلويث المحيطات بأكثر من 6 كيلوغرامات من النفايات البلاستيكية في المتوسط كل عام. واليوم، يُعد البحر المتوسط إحدى البؤر الساخنة للتلوث بالنفايات البلاستيكية في العالم. من أجل مساندة الجهود الرامية إلى القضاء على التلوث من أجل مساندة الجهود الرامية إلى القضاء على التلوث بالنفايات البلاستيكية في المنطقة، استضاف مؤخرا البنك الدولي ملتقى إقليمياً لتبادل المعارف ولمناقشة الحلول والإجراءات المناسبة. ضم الملتقى أكثر من 100 ممثلٍ من مصر والضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والمغرب وتونس لتبادل التجارب في مجال التصدي للتلوث بالنفايات البلاستيكية، الأمر الذي يمكن أن يساعد أيضاً في تطوير للاقتصاد الأزرق. وتم في هذا الإطار استعراض تفاصيل تحدي التلوث بالنفايات البلاستيكية الذي ينفرد به كل بلد من البلدان المذكورة، مع ظهور العديد من الموضوعات المشتركة فيما بينها. افاق مجابهة التلوث في المنطقة لاحظ خبراء المؤسسة الدولية ان عدة نقاط مشتركة يتسم به اشكال التلوث البلاستيكي في المنطقة: * يُعد انتشار المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد إلى جانب سوء جمع النفايات وإدارتها داخل البلدان من المحركات الرئيسية للتلوث البحري والساحلي بالنفايات البلاستيكية. * يجب اتخاذ إجراءات على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بالبلاستيك بأكملها، بدءًا من خفض إنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها وصولاً إلى الارتقاء بمستوى إدارة النفايات البلاستيكية الصلبة والتخلص من الملوثات الحالية في المحيطات. * يتزايد إدراك الحكومات للحاجة إلى وضع تشريعات وسياسات لإدارة النفايات تستخدم نهج الاقتصاد الدائري لاستهداف التلوث بالنفايات البلاستيكية. * تُعد تقارير التشخيص الوطنيةوتقييمات خط الأساس التي تجرى بمساعدة البنك الدولي أدواتٍ مفيدة لتحديد الإجراءات على المستوى الوطني. * يُعد التعاون ضرورياً لإدارة تحدي التلوث بالنفايات البلاستيكية. وعرضت عدة حكومات تجاربها في الشراكة مع منظمات المجتمع المدني لإدارة حملات رفع الوعي العام وحملات التنظيف. * تم تحديد القطاع الخاص باعتباره شريكاً مهماً في التحول إلى الاقتصاد الدائري. ويمكن لرواد الأعمال تقديم حلول مبتكرة والمشاركة في الجهود التي تبذلها الحكومات. وبالرغم من التحولات الإيجابية في الوعي بالتلوث بالنفايات البلاستيكية وإدارته، لا يزال هذا النوع من التلوث يكلف بلدان المنطقة نحو 0.8% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، كل عام وفقا لتقديرات خبراء البنك الدولي. ويؤثر التلوث بالنفايات البلاستيكية على السياحة ومصائد الأسماك والنقل البحري وحياة الناس في جميع أنحاء المنطقة. ولن يتمكن أيُ بلدٍ يعمل بمعزل عن غيره من التصدي بفعالية لتحدٍ بهذا الحجم. ونظراً لأن المحيطات لا تعرف حدوداً، فهذا يجعل من التلوث بالنفايات البلاستيكية قضيةً عابرةً للحدود وتتطلب حلولاً عابرة للحدود. وتعمل الوحدة التابعة لقطاع الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرنامج العالمي للاقتصاد الأزرق، وهو صندوق استئماني شامل متعدد المانحين يديره البنك الدولي ويساند التنمية المستدامة والمتكاملة للموارد البحرية والساحلية في المحيطات النظيفة، داخل البلدان وفي أنحاء المنطقة، على تسجيل الشواهد والأدلة وعرضها بغرض تدعيم القدرات العلمية وتهيئة الفرص للتعاون الإقليمي وفيما بين القطاعات المختلفة. ومن شأن هذه العناصر مجتمعةً أن تزود جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالمعلومات التي يحتاجونها للتوصل بشكل جماعي إلى قرارات لن تعمل على تحسين مستوى الاقتصاد الأزرق فحسب، بل ستمكنه أيضاً من القيام بدور رائد في تنمية المنطقة.
