أبدى وفد دبلوماسي يتكون من احدى عشر سفيرا من سفراء الاتحاد الاوروبي، الجمعة خلال زيارة أدّوها لولاية جندوبة، استعداد دولهم وبقية دول الاتحاد مواصلة دعم عدد من المشاريع المتعلقة بالتنمية المحلية بالجهة وعدد من الجهات المماثلة على غرار الكافوباجة ودعم الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الوطنية. واطلع الوفد، على سير وواقع عدد من المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي من بينها مشروع "بيت الخرّوب" الذي تم تركيزه بمدينة جندوبة منذ سنة 2019 وخصص للنساء الريفيات اللاتي يقمن بتصنيع وتحويل ثمار شجرة الخروب الى دبس ومسحوق وبذور وهو مشروع استفاد بتمويل من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع" من اجل المناطق الداخلية بتونس" وحصول المستثمرين فيه على معدات انتاج ومواد خام والذي نفذته مؤسسة خبراء فرنسا. كما عاين الوفد الدبلوماسي، فضاء المواطن بمدينة جندوبة وهو عبارة عن مجمع مخصص لتقديم خدمات مباشرة للمواطن وتسهيل الإجراءات الإدارية والتخفيف من أعباء بلدية المكان وتكريس مبدأ الشفافية خاصة بعد ان قدم خدمات لأكثر من 30 الف مواطن في انتظار ان يبلغ مرحلة الرقمنة وهي المرحلة الأخيرة للمشروع المقرر اطلاقها خلال السنة المقبلة بعد ان خصصت لها التطبيقات اللازمة وقدمت في شأنها إدارة الفضاء عرضا افتراضيا. كما توجه الوفد المتكون من سفير الاتحاد الأوروبي، ماركوس كورنارو، وسفير المانيا، بيتر بروغل، وسفير بلجيكيا، فرانسوا ديمون، وسفير بلغاريا، فيسيلي نديانكوف، وسفير مملكة اسبانيا، جافيي بويغ وسفير فنلندا، تامو سيبونان، وسفيرة فرنسا، ان غيليغن، وسفير هنغاريا، سام لاجوس ميل وسفيرة بولونيا، جوستينا بوراسينسكا وسفير البرتغال، نوني بالو، وسفير رومانيا فالونتان مونسيان، الى مدينتي الدهماني بولاية الكاف وتستور بولاية باجة للاطلاع على مشاريع مماثلة يغلب عليها الطابع الثقافي. واختتم زيارته بالاطلاع على مشروع "طبرنق" البيئي ببلدية القلعة-المعدن-فرقصان الذي أعاد تهيئة جسر طبرنق وهو اقدم جسر روماني بما ساهم في خلق ديناميكية اقتصادية وثقافية واجتماعية وذلك من خلال تثمين التراث والموارد الطبيعية وشدّ اليد العاملة المحلية وخلق منطقة سياحية بيئية من شانها ان تعزز الجاذبية الإقليمية والوطنية لذات البلدية مع تعزيز مواردها المالية وتوفير فرص عمل للمتساكنين بالجهة. من جهته أعرب والي جندوبة، سمير كوكة، خلال جلسة عقدت بمقر ولاية جندوبة عن استعداد السلط الجهوية والمحلية لتطوير الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي على أن تمر عبر السلط المركزية ذات العلاقة لافتا إلى ما تزخر به الجهة من إمكانات طبيعية وبيئية وسياحية وافاق الاستثمار خاصة في القطاع الفلاحي استنادا إلى توفر الإرادة المجتمعية لبعث مشاريع ووحدات تحويلية يمكن أن تستفيد من الثروات الغابية خاصة في المناطق الحدودية.
