يمكن حسب التقرير الأخير للبنك الدولي حول التنمية والمناخ في تونس ان يساعد الجمع بين عمليات التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الرفع من إمدادات المياه بمقدار 693 مليون متر مكعب، وذلك استنادا الى تقديرات استراتيجية تونس المائية في غضون 2050. وبينت المؤسسة الدولية ان تونس ستستفيد من الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية لمواجهة اختلال التوازن بين العرض والطلب في سياق تم فيه الانتفاع تقريبا من الموارد المائية التقليدية بشكل كامل، وسيتطلب تطوير التخزين الإضافي والبناء للمياه تصميما مدروسا وهادفا. كما جرى التأكيد، في نفس الاطار، على اعتبار إدارة الطلب على المياه وتحسين الكفاءة أمران ضروريان لتحقيق أقصى قدر من الموارد المائية التقليدية المتاحة وبذلك ستستفيد البلاد من إعطاء الأولوية لترشيد الطلب على المياه وتنفيذ حملات توعية مستهدفة، بالإضافة إلى الإصلاحات المؤسساتية، وإنشاء نظام لمراقبة المياه والتنبيه المبكر لتعزيز حوكمة المياه وإدارتها بشكل أفضل، فمن المرجح أن يكون تعزيز القدرات التقنية والمالية للمؤسسات، بما في ذلك المنظمات المهنية وتلك الموجودة في المناطق الريفية، حاسما لفعالية سياسات المياه. وبين التقرير انه نظرا الى ان التحديات المتعلقة بالمياه في المناطق الريفية تؤثر بشكل خاص على النساء، ينبغي أن تلعب هذه الفئة دوًر اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية. كما جرت الإشارة الى حاجة القطاع الفلاحي، بصفته المستهلك الرئيسي للمياه، إلى لعب دور مهم في تحسين طرق الري للحد من الطلب على المياه حيث ويمكن أن يساهم تنفيذ الحلول المستندة إلى الطبيعة في توفر المياه بشكل أكبر، ومن أجل حماية المناطق الريفية من التوتر الناتج عن التغير المناخي على الدخل، سيستفيد المزارعون الصغار (بما في ذلك مربو الحيوانات) من تحديث عملياتهم باستخدام ممارسات تتبنى الذكاء المناخي لزيادة الإنتاجية وتعزيز الزراعة التي تعتمد على الأمطار بشكل أكثر مرونة. واكد البنك الدولي على ان الحلول المستندة إلى الطبيعة – خاصة تلك التي تدعم إعادة شحن مخزونات المياه الجوفية من خلال الحفاظ عليها واستعادة الغابات وأحواض الأنهار والأراضي الرطبة والمناظر الجوفية – دورا حاسما في التخفيف من التراجع المتوقع في موارد المياه السطحية. يذكر ان تقرير البنك الدولي، افاد بأن التحديات المناخية الأكثر إلحاحًا في تونس تتمثل في شح المياه، وتآكل السواحل، وزيادة تواتر الفيضانات، واقترح سلسلة من الإجراءات العاجلة للتكيف والحد من الانبعاثات الكربونية، والتي من شأنها أن تساعد على تعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل في البلاد اذ أوضح ان اجراءات التكيف والتخفيف المشتركة، لمعالجة تغير المناخ وإزالة الكربون من قطاع الكهرباء، يمكن أن تعزز نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8 بالمائة بحلول عام 2030، وتقليص رقعة الفقر وخفض الانبعاثات المرتبطة بالطاقة. وعلى الجانب الآخر، قد يؤدي التأخّر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة إلى ارتفاع خسائر إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.4 بالمائة بحلول عام 2030، مما يؤدي بدوره إلى خسائر سنوية متوقعة تبلغ حوالي 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
