مع اقتراب حلول عيد الأضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أقل من 3 أشهر تتجه اهتمامات التونسيين حاليا إلى كيفية توفير سعر الأضحية خاصة وسط مخاوف من ارتفاع متوقع للأسعار.. وفي السنوات الأخيرة، شهدت تونس زيادة في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء بشكل عام، وترتبط هذه الزيادة بعدة عوامل تؤثر على السوق والمستهلكين. سنلقي نظرة على بعض التحديات التي تسبب ارتفاع أسعار الأضاحي في تونس وتأثيراتها: نقص العرض: يمثل نقص العرض للماشية أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار في تونس. يمكن أن يتأثر العرض بعوامل مثل الظروف الجوية السيئة التي تؤثر على إنتاج الماشية وزيادة تكاليف الإنتاج. الطلب المتزايد: يتزايد الطلب على الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى في تونس، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار بسبب التنافس على المواشي المتاحة. تكاليف الإنتاج: شهدت تكاليف إنتاج الماشية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تسجيل ارتفاع في سعر العلف ونقص حاد أحيانا في كمياته وهو ما انعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلكون. التضخم العام: ساهم ارتفاع نسبة التضخم العام خلال السنوات الأخيرة في ارتفاع أسعار الأضاحي في تونس، حيث تتزايد تكاليف العيش والإنتاج بمرور الوقت. وفي هذا السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية للقصابين، أحمد العميري أن أسعار أضحية العيد المتوسطة ستكون هذه السنة في حدود 1500 دينار، محذرا من وقوع " كارثة " في صورة عدم توريد لحوم الضأن داعيا إلى ضرورة مصارحة المواطنين بالوضع واعتماد استراتيجية واضحة لإيجاد حل شامل. وخلال السنة الماضية أكد أنيس الخرباش نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن سعر أضاحي العيد ستتراوح هذه السنة بين 700 و 1200 دينار وهو ما يعني تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار بالمقارنة مع تدهور المقدرة الشرائية للمواطن. تأثير ارتفاع أسعار الأضاحي يمكن أن يكون كبيرًا على المستهلكين في تونس، خاصة الذين يتأثرون بالظروف الاقتصادية الصعبة. ويمكن للحكومة والجهات المعنية بالاقتصاد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه التحديات، مثل تنظيم الأسواق وفتح نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك و نقاط بيع بالميزان وكذلك اللجوء إلى توريد كميات ضخمة من الخرفان من أجل تعديل السوق على مستوى العرض والسعر. علاوة على ما تقدم على الدولة التونسية تحديد منهجية عمل على أمد متوسط وبعيد من خلال توفير الدعم للفلاحين لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف.
