أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أوضحت فيه أنّ مصالحها “لم تتلق من أية جهة كانت إعلاما قانونيا يخص مسيرة أو تجمعا يوم الأحد 13 ماي” وبالتالي فإن هذه المسيرات والتجمعات “تعتبر غير قانونية” . وبيّنت في ذات البلاغ الذي يأتي على ضوء مناداة بعض النقابات الأمنية لتنظيم مسيرات وتجمعات بتونس العاصمة ومناطق أخرى من الجمهورية أنّ القانون “يحجر على المنتمين إلى قوّات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطّل السير العادي للمرفق الأمني لاسيما في ظل قانون الطوارئ” منبهة إلى أنّ كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية. واستنكرت الوزارة في بلاغها مااسمته “لجوء بعض الأطراف النقابية الأمنيةإلى إرباك المؤسّسة الأمنية عبر دعوة أعوان الأمن إلى التغيّب عن العمل في مثل هذا الظرف الدقيق وتوظيف تضحيات الأعوان لتحقيق مآرب ضيّقة”.