أصدرت وزارة الداخلية بلاغا يوم السبت 12 ماي 2012 أوضحت فيه أن مصالحها"لم تتلق من أية جهة كانت إعلاما قانونيا يخص مسيرة أو تجمعا يوم غد الأحد 13 ماي" وبالتالي فإن هذه المسيرات والتجمعات "تعتبر غير قانونية" حسب نفس البلاغ . وبينت في هذا البلاغ الذي يأتي في ضوء صدور دعوات عن بعض النقابات الأمنية لتنظيم مسيرات وتجمعات بتونس العاصمة ومناطق أخرى من الجمهورية أن القانون "يحجر على المنتمين إلى قوات الأمن الداخلي القيام بأي نشاط من شأنه أن يعطل السير العادي للمرفق الأمني لاسيما في ظل قانون الطوارئ" منبهة إلى أن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها للتتبعات التأديبية والقضائية. واستنكرت الوزارة في بلاغها ما أسمته "لجوء بعض الأطراف النقابية الأمنية إلى إرباك المؤسسة الأمنية عبر دعوة أعوان الأمن إلى التغيب عن العمل في مثل هذا الظرف الدقيق وتوظيف تضحيات الأعوان لتحقيق مآرب ضيقة". وثمنت المجهودات التي ما فتئ يبذلها إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي من أجل خدمة الوطن والمواطن، وخصت بالذكر منهم أولئك "الذين استشهدوا في سبيل أداء أو تعرضوا إلى الاعتداءات دون أن يساوموا أو يدخروا أي جهد" حسب نفس البلاغ. وأكدت دعمها الكامل للمطالب المشروعة لرجال الأمن في تحسين وضعهم المادي والمعنوي والمهني، واستعدادها الدائم لتوفير الرعاية الضرورية لكل من يتعرض للاعتداءات أثناء قيامه بالواجب وللإحاطة بهم وبأسرهم. وبينت أنها تقدمت شوطا مهما في مراجعة المنظومة القانونية للعمل الأمني عبر إعداد مشاريع تزاوج بين احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية اللازمة لعون الأمن مهيبة بالأمنيين مواصلة الالتزام برسالتهم النبيلة وتضحياتهم المعهودة فداء للوطن وتحقيقا لأهداف الثورة .
