أعربت الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أصدرته أمس، عن مساندتها المطلقة للمطالب المشروعة لأهالي ولاية سليانة فى التنمية والشغل وإصلاح البنية التحتية. وأكّدت الرابطة على أن الإحتقان الذى وصلت إليه المدينة بسبب إمتناع السّلط الجهوية وعلى رأسها الوالي عن التحاور مع مكونات المجتمع المدنى والسياسي بالمدينة قصد إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل التنمية هو ما أدى إلى تنظيم إضراب عام كامل يوم أمس الثلاثاء. وأشار البيان إلى ما اعتبره “فشل المعالجة الأمنية والقضائية للتحرّكات الإجتماعية مطالبا بإطلاق سراح كافة الموقوفين إثر التحركات الإجتماعية التي حصلت منذ عام وثمانية أشهر”. وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق الانسان السلط بفتح حوار جدى وبناء وتشريك كافة القوى الفاعلة فى الجهة ومكوّنات المجتمع المدني والسياسي لإيجاد الحلول النّاجعة لجهة سليانة التي بقيت مهمشة ومحرومة على مر العقود”. وقال بيان الرابطة”ان البطالة بلغت درجة قصوى ومحبطة ومخالفة لأهداف الثورة التى قامت من أجل الشغل والكرامة.”