على إثر ما شهدته ولاية سليانة خلال اليومين الأخيرين من أحداث عنف متواصلة و على إثر المعالجة الامنية التي قابلت الاضراب العام الذي نفذه الأهالي أمس وأول أمس وما نتج عنها من اصابات اصدر عدد من الاحزاب بيانات ندّدت فيها بالعنف. فقد عبرت اللجنة الجهوية ل «الحزب الاشتراكي» في بيان لها عن «إجلالها للوقفة الرائعة لأهالي ولاية سليانة وللاتحاد الجهوي للشغل واستبسالهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة» معبرة عن مساندتها التامة لهم و تمسكها باقالة والي الجهة . وطالبت السلطة المركزية بفتح باب الحوار مع مكونات المجتمع المدني والسياسي والكف عن التعاطي الأمني مع المطالب المشروعة لأبناء الجهة . من جانبه عبر «حزب المجد» في بيانه الذي حمل توقيع رئيسه عبد الوهاب الهاني عن مساندته لأهالي المنطقة في مطالبهم المشروعة في التنمية والتشغيل وفي إدارة جهوية محايدة تصغي لمشاغلهم محذّرا من سياسات الغلو والهروب إلى الأمام، مطالبا بإطلاق سراح جميع موقوفي سليانة على خلفية أحداث 26 أفريل 2011 وما لحقها وحسم الملف نهائيا . ودعا « المجد» في بيانه نوَّاب الجهة في المجلس التأسيسي ونُظَرَائَهم في الأحزاب السياسية الوطنية الى التَّحلِّي بروح المسؤوليَّة والعمل على إيجاد الحلول لمشاكل الولاية بعيدا عن التجاذبات السياسية وحرصا على إعلاء المصلحة العليا للجهة وللبلاد. كما طالب بإِعْفَاءِ والي سِلْيَانَة من مهامه، وتعويضه باحدى الكفاءات الوطنية المُتَمرِّسة على التسيير الإداري والمتمكنة من الملفات التنموية، نظرا لفشله حسب الحزب في ضمان حياديَّة المرفق العام وفي الإصغاء لمشاغل الجهة . وذكر «حزب المجد» في هذا السياق بتمسُّكه بتطبيق «القانون الأساسي لسِلْكِ الوُلاّةٍ والمُعْتَمَدِين» المُؤَرَّخِ في 21 جوان 1956 و الذي ينص على الحياد التام للإدارة الجهوية عن الأحزاب والجمعيات والمصالح الاقتصادية والتجارية. من جانبه عبر مجلس الأمناء العامين ل«الجبهة الشعبية» في بيان حمل توقيع الناطق الرسمي حمة الهمامي عن مساندته الكاملة لأهالي سليانة مدينة وولاية في مطالبهم المشروعة في حقهم في التنمية والتشغيل ومؤازرتهم في المطالبة بإقالة الوالي الحالي وإطلاق سراح الموقوفين الذين تجاوز إيقافهم المدة القانونية دون النظر في قضاياهم . كما ندّد مجلس الأمناء العامين ل«الجبهة الشعبية» بشدّة «القمع الوحشي الذي تعرض له المتظاهرون وكافة أهالي سليانة» وعبّر عن رفضه الكامل للرواية الرسمية للأحداث واعتبر أنّ ماحدث اليوم في سليانة استمرار للنهج القمعي للحكومة ضد التحركات الإجتماعية. وطالب بالوقف الفوري للقمع المسلط على أهالي سليانة وإقالة الوالي الحالي وفتح حوار جدي مع ممثلي متساكني الولاية من أجل حلول فورية وعاجلة للتنمية والتشغيل. من جانبها عبرت اللجنة الجهوية ل«حزب العمال» بسليانة عن دعمها الكامل وغير المشروط لاحتجاجات ونضالات أهالي الجهة وأدانت ما اسمته ب«ممارسات السلطة من قمع واعتداء وتشويه لنضالات عمال وفلاحي وموظفي وشباب وعموم مواطني كامل ولاية سليانة نساء ورجالا». كما عبرت عن تمسكها بكل مطالب أبناء الجهة في التنمية والتشغيل وتحسين ظروف العيش على جميع الأصعدة مطالبة باطلاق سراح الموقوفين ووضع حد لأعمال القمع التي عانى منها مواطنو الجهة حتى بعد الثورة . و عبرت اللجنة الجهوية ل«حزب العمال» بسليانة عن تأييدها لمطلب تغيير الوالي الذي اعتبرت أنه «كان سببا في حالة الاحتقان جرّاء عجزه الواضح عن دفع مسار التنمية بالجهة وعن معالجة المشاكل معالجة فعلية». من جهتها ندّدت «الحركة الديمقراطية للاصلاح و البناء» في بيان لها حمل توقيع رئيستها آمنة منصور القروي بالأساليب المعتمدة لقمع الاحتجاجات في سليانة معتبرة ان اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين انتهاك صارخ لحق التظاهر السلمي الذي أصبح ملموسا بعد الثورة. كما دعت الحركة كافة الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي وخاصة الحكومة المؤقتة الى اعتماد الحكمة في معالجة ملف التنمية بالجهة وترشيح وال جديد لها مستقلا بعيدا عن أية توجهات حزبية عملا بمبدإ حياد الادارة وعبرت الحركة عن مساندتها للتحركات السلمية التي يعتمدها ابناء الجهة لايصال أصواتهم الى المسؤولين في السلطة مطالبة بالتعجيل بايجاد حلول عملية و برامج للجهات المحرومة وتمكينها من اجراءات و برامج و اعتمادات من شأنها تشغيل العاطلين عن العمل و دفع الاستثمار و التنمية . وأدان «حزب العمل الوطني الديمقراطي» في بيان له حمل توقيع رئيس الهيئة التأسيسية عبد الرزاق الهمامي «حملة القمع غير المسبوقة ضد أهالي سليانة المطالبين بحقوقهم المشروعة في التنمية، وخاصة ظاهرة استهداف المحتجين بإطلاق رصاص «الرش» على الوجه»، مندّدا بتواصل منع المواطنين من التعبير السلمي عن مطالبهم ورغبتهم في إزاحة المسؤولين الذين لم يكونوا في مستوى مسؤوليتهم. كما اعتبر الحزب أن فرض مسؤولين غير أكفاء وعلى أساس الولاء الحزبي سيجر البلاد إلى مزيد من الفشل والتوتر و طالب بمحاسبة المسؤولين عن أحداث القمع في سليانة والتوقف الفوري عن استكمال كل وسائل القمع وخاصة استعمال «الرش» مجّدا دعوته لتحييد أجهزة الإدارة عن السيطرة الحزبية وهو المطلب الذي طالما رفعته القوى الديمقراطية في مواجهة السلطات المستبدة المتتالية. من جانبه أبدى «حزب المبادرة» قلقه إزاء هذا الوضع الذي وصفه ب «المؤلم» والذي اتسم بردود فعل عنيفة بين الأهالي و رجال الامن وتسبب في إصابة العديد منهم. كما عبر الحزب عن مساندته المشروعة لكل مواطني الجهة و حقّهم في التنمية والعيش الكريم مؤكّدا على ضرورة احترام الحق النقابي . و عبرالحزب من جانب آخر عن تخوفه من محاولات ادخال البلاد في دوامة الاضطرابات والفتنة داعيا الجميع من سلط و منظمات و مجتمع مدني و مواطنين الى التحلي بالرصانة و التعقل و الهدوء و اعتماد لغة الحوار لحل المشاكل المطروحة و وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار . وأدان «حزب الامان» في بيان له حمل توقيع أمينة العام محمد نعمون العنف المبالغ فيه الذي أدى إلى إصابات بليغة في صفوف المواطنين بالجهة، وفي صفوف الأمنيين معتبرا أن هذه الأساليب الممارسة في مواجهة التحركات الاجتماعية لا تليق بزمن الثورة داعيا التونسيين بالمناسبة إلى ضرورة الالتزام بمنهج الاحتجاج. و دعا السلط الجهوية إلى التفاعل الإيجابي مع مكونات المجتمع المدني بالجهة والى فتح قنوات الحوار الجاد لتشريك جميع المعنيين في حل القضايا على أساس الالتزام وحسن النوايا. و الى وترك المعالجات الأمنية. وطالب «حزب الامان» بعدم تسييس المطالب الاجتماعية المشروعة، وبعدم اتخاذ التحركات الاجتماعية مناسبات للتشويش على الشرعية، أو لتعطيل المسار الديمقراطي. من جانبه أكد حزب «العريضة الشعبية» في بيان له حمل توقيع نزار النصيبي رئيس دائرة الشؤون السياسية عن رفضه كل أشكال العنف مهما كانت مصدرها وأدانت العريضة شدّة التدخل الأمني المفرط ضد المحتجين و اهالي الجهة معبّرة عن مساندته التامة لكل المطالب الشرعية التي ينادي بها أبناء الجهة محملة الحكومة المؤقتة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في الجهة و نلفت نظرها إلى خطورة الانزلاقات الممكنة و دعت «العريضة الشعبية» المؤسسة العسكرية لحماية أهالي سليانة. «الجبهة الشعبية»:اجتماع شعبي تنظّم «الجبهة الشعبية» يوم 9 ديسمبر المقبل اجتماعا شعبيا بصفاقس سيخصص للاعلان عن بعث التنسيقية الجهوية ل«الجبهة الشعبية» بصفاقس بحضور عدد من قياداتها الوطنية. وزيرة البيئة تشرف على جلسة عمل بولاية زغوان في اطار مسار التفاوض لحل مشكلة غلق «مركز معالجة النفايات الخطيرة بجرادو»، تشرف اليوم مامية البنا وزيرة البيئة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر ولاية زغوان على جلسة عمل ستخصص لمتابعة الاشكاليات التي يتعرض لها المركز قصد ايجاد الحلول الكفيلة بمواصلة استغلاله وأداء المهام التي انجز من اجلها في اطار مقاربة تشاركية تضم اهالي المنطقة و المجتمع المدني وموظفي المركز و ثلة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. «حزب الأمان»:الجلسة الأولى لمجلس القطاعات في نطاق أنشطته الوطنية، وحرصا منه على بلورة سياساته التنموية والاجتماعية من خلال فتح فضاءاته وهياكله للكفاءات الوطنية المتخصصة(اقتصاد فلاحة صحّة طاقة تعليم تكنولوجيا تربية ثقافة). يعقد مجلس القطاعات ب«حزب الأمان» يوم الاحد 2 ديسمبر المقبل جلسته الأولى بأحد نزل مدينة الحمامات، للتعريف بخطة عمله ولانتخاب هياكله وضبط مهامه. إصابتان في صفوف «التكتل» بسليانة و اضراب جوع لمنسق مكتب مكثر و لأمينه العام أفادنا حسام زقيّة الامين العام لمكتب «التكتل» بايطاليا المتواجد حاليا بسليانة أن حمدي بالربيحة الامين العام للمكتب المحلي للحزب بمكثر و منسقه العام طارق بن منصور دخلا امس في اضراب جوع مفتوح بمقر «الاتحاد العام التونسي للشغل» بمكثر احتجاجا على القمع الذي يتعرض له اهالي سليانة من قبل قوات الامن و مساندة لعمال ولاية سليانة الذين دخلوا بدورهم في اضراب جوع مفتوح . و استنكر محدّثنا ما وصفه ب«التعامل الدنيء» لقوات الامن مع المواطنين الذين تعرضوا لاصابات خطيرة برصاص «الرش» استوجبت نقلهم الى مستشفيات العاصمة . كما افاد حسام زقية أن عضوي المكتب المحلي ل«التكتل» بمكثر اصيبا امس في الاحداث التي شهدتها مدينة سليانة .
