بمناسبة الذكري 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكّد عبد الستار بن موسى رئيس الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن لا وجود لديمقراطية حقيقية دون التّنصيص على كونية حقوق الإنسان في الدستور القادم حسب تعبيره، وهو الأمر الذي ترفضه بعض الأطراف بالمجلس الوطني التأسيسي. وبيّن عبد الستار بن موسى أن تكريس كونية حقوق الإنسان بالدستور هو ضمان للمساواة والعدالة والحريّات بالنسبة للأفراد، كما أوضح أنه من الغريب عدم التنصيص أو التفكير في رفض شمولية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مبادئ إعلان سنة 1948 لا يكمن أن تكون إلا كونية. وأضاف بن موسى أن الثورة قامت على مبادئ حقوق الإنسان كالتشغيل والعدالة والمساواة.