تمت المصادقة على الترفيع في أسعار بيع المشروبات الكحولية من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي يوم امس خلال الجلسة العامة، التي تداولت النقاش حول الفصل 44 من أحكام ميزانية الدولة المتعلق بترشيد قاعدة احتساب المعلوم على الاستهلاك بعنوان عمليات بيع الخمور والمشروبات الكحولية بالنسبة للمؤسسات التي تربطها معها علاقات تبعية. وقد أكد عدد من النواب ان الغاية من هذا الاجراء هي “تعبئة” اعتمادات مالية اضافية بقيمة 170 مليون دينار لميزانية الدولة لسنة 2013. ويذكر أن اسكندر بوعلاق نائب عن العريضة الشعبية تقدم بمقترح يتمثل في عدم إدراج الأموال المتأتية عن بيع الخمور في ميزانية الدولة لأنها حرام على حد تعبيره، الا ان 79 من النواب رفضوا هذا المقترح لان هذا الإجراء سيمكن من توفير موارد اضافية للدولة ولا مجال للحديث عن التحريم في هذا المجال. وللتذكير أيضا، فإنّ الضرائب على المشروبات الكحولية المحرًّمة دينيا تساهم في دفع رواتب حكام الدولة التونسية التي يقودها الإسلاميون!