سجّلت اللّجنة الفرعية لمقاومة التهريب 4079 محضر حجز لبضائع مهربة سنة 2012، أي بزيادة تقدر بنسبة 330 بالمائة مقارنة بسنة 2011 وبنسبة 9 بالمائة مقارنة بسنة 2010. وأشار بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة، أمس الجمعة، أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار لمواصلة تقييم اللجان الفرعية المنبثقة عنها ومنها اللجنة الفرعية لمقاومة التهريب، كما أبرز تطور قيمة المحجوزات، حسب معطيات الإدارة العامة للديوانة والحرس الوطني، من 51 مليون دينار سنة 2011 إلى 168 مليون دينار سنة 2012، أي بزيادة قدرها 117 مليون دينار. وأوضح تقييم أعمال اللجنة الفرعية لمقاومة التهريب، أن أهم أنواع عمليات التهريب التي تشهدها البلاد عبر الحدود الغربية والجنوبية تشمل المواشي والمحروقات والسجائر والمشروبات الكحولية وحديد البناء…حسب ما أورده البلاغ. وتطرق اجتماع اللجنة الملتئم، الجمعة، إلى المجهودات التي تم بذلها في نطاق الدوريات المشتركة (الجيش الوطني والحرس الديواني والحرس الحدودي) القارة والمتنقلة، والتي شملت كافة مظاهر التهريب مع استهداف بعض البضائع بعينها مثل الأغنام بما مكن من حماية الثروة الحيوانية الوطنية.
