أكّد جلال الدين بن رجب الرئيس المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أنّ ثلث حاملي الشهائد العليا في تونس معطّلون عن العمل وذلك خلال ندة صحفية قدّم خلالها الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2012. وأشار بن رجب أنّ تأزّم الوضع السياسي والأمني بالبلاد وخاصّة أثناء أحداث السفارة الأمريكية ساهم بقوّة في تراجع الاقتصاد التونسي وفي توفير مواطن الشّغل للمعطّلين عن العمل. وفي سياق متّصل، بيّن أنّ نسبة البطالة في تونس حتى موفى سنة 2012 بلغت 16.7 بالمائة بينما كانت في موفى سنة 2011 الأسوأ على الإطلاق 18.9 بالمائة. وبخصوص نسب البطالة بكلّ جهة، عرف الجنوب التونسي النسب الأقصى حيث بلغت 25.7 بالمائة في الجنوب الشرقي و22.1 بالمائة في الجنوب الغربي. في المقابل تعرف مناطق الشمال الشرقي والوسط الشرقي نسب منخفضة حيث لم تجاوز 11.4 بالمائة. من جهة أخرى تواصل ارتفاع نسب التضخّم بصفة مطّردة منذ اندلاع الثورة التونسية ليبلغ 6 بالمائة في شهر جانفي الفارط، فقد بلغت نسبة التضخم لشهر جانفي لمجموعة التغذية والمشروبات 8.6 بالمائة بسبب تضخّم المؤشر العام (6 بالمائة) وهي النسبة الأعلى منذ سبع سنوات. كما بينّ الإحصاء ارتفاع لأسعار المواد الغذائية الرئيسة مثل الزيوت الغذائية والدواجن واللحوم والخضر والغلال، الأمر الذي تسبّب في تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي. واستعرض بن رجب القطاعات التي عرفت نموّا في السنة الفارطة ومنها بالخصوص الخدمات المسوّقة بنسبة 5.3 بالمائة من خلال التطوّر الملحوظ في قطاع النزل والمقاهي ب 11.7 بالمائة وقطاع النقل ب8.6 بالمائة، بالإضافة إلى ذلك ارتفعت نسبة الصناعات المعلمية ب 1.8 بالمائة والخدمات غي المسوقة ب 6.3 بالمائة وقطاع الفلاحة والصيد البحري ب3.9 بالمائة. أما بخصوص القطاعات التي عرفت تراجعا في سنة 2012 فقد انخفض نسبة الإنتاج في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي ب 7.2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجبد بنسبة 3.8 بالمائة وتراجع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.5 بالمائة. وعن التجارة الخارجية، أوضح بن رجب أنّ نسب الصادرات بلغت 5.8 بالمائة والواردات 13.3 بالمائة لتبلغ بذلك نسبة العجز التجاري 69.5 بالمائة. كما أشار المدير العام إلى تراجع نسبة الصادرات للشريك الاقتصادي الأول فرنسا بنسبة 7 بالمائة بينما ارتفعت نحو ليبيا بنسبة 17 بالمائة.
