أعلن عضو لجنة التنظيم المؤقت للسلطة العمومية محمد كريم كريفة (حزب المبادرة) أن حركة النهضة خسرت تصويتا على فصلين رئيسيّين في مشروع القانون المنظّم للسلط العمومية في المرحلة الانتقالية المقبلة وهما الفصلين 5و8 ويتعلّق الأمر بالفصل الثامن من مشروع القانون المؤقت المنظّم للسّلط العمومية والذي يهمّ الصلاحيات التّشريعية لرئيس الحكومة. الفصل 8 للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوّض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس الحكومة. وقد صوّت ضد هذا الفصل، 12 عضوا مقابل 9 لفائدته مع احتفاظ عضو بصوته. وكذلك تمّ اسقاط الفصل الخامس الذي يهم عملية التصويت على الدستور داخل المجلس الوطني التأسيسي. الفصل 5 يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس. وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينها المصادقة على الدستور بالأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. وقد اعترض على هذا الفصل، 13 عضوا من اللجنة وسانده 9 أعضاء فقط. وتقدمت حركة النهضة بمشاريع قوانين تنص على إعطاء اكبر قدر من الصلاحيات لرئاسة الحكومة التي رشحت لها أمينها العام حمادي الجبالي وعلى المصادقة على الدستور في أسرع الآجال عن طريق أغلبية الثلثين في مناسبة وأغلبية الخمسين زائد واحد اثر ذلك وهو ما يرفضه أغلبية الأعضاء في اللجنة باعتبار أن الدستور يجب أن يحظي بالأغلبية المطلقة إن لم يكن بالإجماع لدى المصادقة عليه. وتواصل لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية أشغالها المغلقة في مقرّ المجلس التأسيسي وسط أجواء ديمقراطية تشهد خلافات حادة بشأن مسألة توزيع الصلاحيات بين السّلط الرئيسية الثلاث. وسترفع اللجنة في ختام أشغالها مشروع قانون إلى رئاسة المجلس التأسيسي للمصادقة عليه في جلسة عامة. المصدر: وات