أكّد مسؤول العلاقات الخارجية والاتصال في البنك الإفريقي للتنمية ريشار أوكو أنه “لم يتم إلى حد الآن اتخاذ أي قرار يتعلق بعودة البنك إلى مقره الأصلي بأبيدجان بالكوت ديفوار”. وأضاف “أنه لم يطرأ أيّ جديد منذ قرار مجلس المحافظين في اجتماعات الجمعية العمومية المنعقدة بلشبونة يوم 10 جوان 2011، والتي حدّدت ب3 سنوات المدة التي يمكن خلالها إقرار الرجوع إلى المقر الأصلي في صورة توفّر الظروف الملائمة. وأوضح “أن موعد العودة لم يحدّد بعد ولم يحصل أي تغيير منذ جوان “، ملاحظا “أن تواجد البنك بتونس يبقى أمرا وقتيا”. ولاحظ أن البنك الإفريقي للتنمية قد حدّد شرطين أساسيين للعودة إلى أبيدجان يتمثل الأول في توفير الظّروف الأمنية القصوى وإعادة تهيئة مقر البنك في العاصمة الإيفوارية. وتتولى لجنة ثنائية تتكون من ممثلين سامين بالحكومة الإيفوارية والبنك الافريقي للتنمية البحث في شروط العودة. وتعقد اللجنة اجتماعا سنويا لمتابعة تطورات الوضع الأمني في الكوت ديفوار. وفي ما يتعلق بالاتفاق المبرم سنة 1968 بين البنك والحكومة الايفوارية فقد تمت مراجعته في 28 نوفمبر 2011 بابيدجان في اتجاه تمكين مؤسسة التمويل الإفريقية من عقار جديد يمتدّ على مساحة 5300 متر مربع وذلك بالإضافة إلى الأرض المقام عليها مبنى البنك القديم. وسيحافظ البنك الذي تحتضنه تونس منذ 8 سنوات، على حضور قوي في تونس التي تعدّ الشريك التاريخي الثاني للبنك من حيث حجم تدخلات البنك التي بلغت قيمتها حوالي 5.5 مليار يورو وأكثر من 100 مشروع. كما تعدّ ثاني أكبر مستفيد من هذا التعاون بعد مصر من ولا سيما على مستوى حجم القروض التي تحصلت عليها إلى جانب المساعدات الفنية والدراسات الاقتصادية والقطاعية. وبين أن البنك الذي ماانفك يقدم الدّعم لتونس سيواصل مساندته للمسار التنموي في البلاد ومواكبة انتقالها الديمقراطي. ويساهم البنك حاليا في تمويل 19 مشروعا بقيمة تناهز مليار يورو منها مساعدة بقيمة 335 مليون يورو لميزانية الدولة قصد تمكينها من الاستجابة لتطلعات التونسيين. وتمت في سنة 2011 المصادقة على مشاريع أخرى على غرار تمويل الطريق السيارة تونس ليبيا (القسط الرابط بين مدنين ورأس جدير) وعلى قرضين آخرين لتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة لمصادر التمويل. وأكد ريشار اوكو أن البنك يعمل حاليا مع شركاء تنمية في إطار برنامج “دوفيل” للشراكة الذي تم وضعه في إطار اجتماعات مجموعة الثماني ومجموعة العشرين. وقد تم في هذا الغرض التوقيع على اتفاق مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وقد وافق البنك على احتضان أمانة برنامج “دوفيل” للشراكة للتنسيق بين مختلف الشركاء الماليين ومتابعة تعهداتهم المالية. وللتذكير فإن البنك الإفريقي للتنمية قد تمركز في تونس في سنة 2003 إثر الأزمة التي مرت بها الكوت ديفوار مقره الرسمي منذ سنة 1964. المصدر: وات
