أصدر اليوم الأحد حزب العمال بيانا شديد اللهجة للتنديد بتصريحات القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، وللمطالبة بمقاضاته وتتبّعه عدليا. وأكد حزب العمال أنّ التهديدات لن ترهبه ولن تفت من عزيمة الشعب التونسي، مجدّدا تأكيده على أن الشرعية انتهت وهي ليست معطى مقدّسا حسبما جاء بالبيان. البيان كاملا: إلى حركة النهضة : تهديداتكم لن ترهبنا ولن تفت من عزيمة الشعب التونسي نظمت حركة النهضة اليوم السبت 13 جويلية 2013 وقفة للمطالبةبعودة مرسي للحكم تحت عنوان " لمساندة الشرعية " في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حضرها بضع مات من أنصارها خطب فيهم عدد من قيادات الحركة من بينهم الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي الذي صرّح بأن من يستبيح الشرعية (يقصدحكم النهضة) سيداس بالأقدام ويستباح دمه في شوارع تونس. ان حزب العمّال، وبعد اطلاعه على الخطاب المذكور: - يعتبر هذا الخطاب تحوّلا خطيرا في خطاب الحزب الحاكم الذي نظّم هذا التحرك كحركة استباقية للدفاع عن الكرسي الذي بدأ في الارتباك تحت وطأة الغضب المتنامي في أوساط الجماهير الشعبية التي بات جزء كبير منها مقتنعا أنحكام اليوم في تونس مثل حكّام الأمس يكرّسون نفس خيارات العمالة والفساد والاستبداد. - يطالب بتتبع الصحبي عتيق قضائيا من أجل دعوته للعنف والتحريض عليه والتهديد به صراحة لكل من يمكن أن يتخذ موقفا معارضا للحكومة أويحتج عليها ولو بصورة سلمية وفي إطار التعبير عن موقف سياسي - يؤكد ان منطق التهديد والوعيد الذي تلوّح به حركةالنهضة والذي يعكس حقيقتها وحقيقة نواياها الدموية والقمعية تجاه التحركات الشعبيةالمنتظرة لن يرهب شعبنا الذي لم ترهبه عصا الدكتاتورية في عهدي بورقيبة وبن علي،كما لن يرهب القوى الثورية والتقدمية التي لا ترى من دور لها سوى خلق و تأطير و قيادة النضال الشعبي ضد طغمة الرجعيين الذين يواصلون نفس خيارات التفقير و الاضطهاد والقهر التي ثار ضدّها الشعب ولا زال مستعدا للثورة ضدّها من جديد. - يجدد موقفه بأن الشرعية الانتخابية لم ولن تكون معطى مقدسا، فهذه الشرعية انتهت بحكم الاخلالات الجوهرية للأغلبية الرجعية في المجلس التأسيسي التي تواصل التصدّي لتطلع شعبنا لتحقيق أهداف الثورة. - يعلن انه كحزب العمّال ماض بمعية القوى الثورية والديمقراطية الى مؤتمر وطني لإنقاذ تونس من براثن قوى الردّة والثورة المضادةالمنتصبة في مفاصل القرار على حساب الشعب والوطن، مؤتمر يعتمد الشرعية الشعبية على أنقاض الشرعية البائدة لحكم الترويكا. حزب العمّال