وجّه أمس الإثنين 15 جويلية 2013، الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة، رسالة إلى رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي اقترح فيها تحديد تاريخ 17 ديسمبر 2013 كموعد للانتخابات التشريعية. واقترح الحامدي خلال رسالته أن" تكون الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر المقبل، وتعلن نتائجها بوجودكم في رئاسة الجمهورية واستمرار الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال. وفي 14 جانفي تجرى الانتخابات الرئاسية، بحيث يؤدي الرئيس الجديد القسم أمام مجلس النواب المنتخب، مثل هذا الترتيب سيفشل خطط من يقال أنهم يسعون لشراء تزكيات من نواب في المجلس التأسيسي لترشيحهم لرئاسة الجمهورية، والأهم أن نتفق على مواعيد ثابتة تسحب البساط من تحت أقدام المغامرين والانقلابيين". وقال الهاشمي الحامدي في رسالته إن "خطر انتقال السيناريو الانقلابي المصري إلى تونس حقيقي وكبير وقريب، معتبرا أن الذين يهونون من هذا الخطر واهمون ولا يقرؤون الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية بصفة صحيحة". وأضاف الحامدي أن" تيار المحبة يرفض السيناريو المصري جملة وتفصيلا، ويدعو كل القوى الديمقراطية التونسية للتعاون والتكاتف للحيلولة دون انتقاله لتونس، كما يدعو إلى تشكيل الجبهة الديمقراطية للدفاع عن الإرادة الشعبية والدولة المدنية في تونس، بشراكة كاملة مع عدد من الأحزاب والتيارات السياسية وهيئات المجتمع المدني". واعتبر الحامدي أن" أهم سلاح يفشل مخططات أية جهات تونسية أو غير تونسية تفكر في نقل التجربة الانقلابية المصرية إلى تونس هو تحديد موعد نهائي ورسمي للانتخابات". وقال الحامدي إن "السلاح الثاني لإفشال أية مخططات انقلابية في تونس هو الدخول في حوار ماراطوني في الغرف الجانبية لمجلس النواب للتوافق حول المسائل الخلافية في مشروع الدستور، وأن تقدم أحزاب الترويكا تنازلات أكثر من غيرها، مضيفا " المطالبون بحل المجلس التأسيسي يقولون إنه بالإمكان التوافق على دستور جديد في أسبوعين، فهل تعجز الأحزاب والكتل الموجودة في المجلس على حل خلافاتها حول الدستور في شهر واحد أو شهرين على أقصى تقدير؟ ". وأكد الحامدي أن "الطبيعة لا تقبل الفراغ، وإذا لم يبادر أنصار الديمقراطية والإرادة الشعبية والدولة المدنية بالتحرك وجمع كلمة الشعب من حول برنامج واضح لحماية الديمقراطية والإرادة الشعبية، فسيبادر الإنقلابيون، وقد تدخل البلاد في فوضى لا تحمد عقباها، ويومئذ لا ينفع الندم". وختم الحامدي بالقول "أكتب لكم هذا الكلام وتيار المحبة أكثر من سلّط عليه الظلم والإقصاء والتهميش في النظام السياسي الحالي، غير أننا نرضى أن نبقى في المعارضة خمسين عاما ولا نأتي للحكم بانقلاب عسكري، ومصلحة الوطن، وحق التونسيين في ديمقراطية حقيقية ناجحة، تنأى عن كل حسابات حزبية وفئوية".
