قررت وزارة الخارجية المصرية رفع معاليم تأشيرة الدخول للتونسيين اعتبارا من أول أكتوبر المقبل تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل مع تونس التي كانت قررت رفع قيمة الرسوم المفروضة على المواطنين المصريين الراغبين فى الحصول على تأشيرة الدخول لتونس من 200 جنيه إلى ما يعادل 1000 جنيه مصرى ( حوالي 62 دولارا تقريبا) أى خمسة أضعاف الرسوم السابقة. وصرح على العشيرى مساعد وزير الخارجية المصري لشوون الهجرة والمصريين بالخارج لوكالة الأنباء الألمانية بأن السلطات التونسية قامت بزيادة رسم التأشيرة المقررة للمصريين ولبعض الجنسيات الاخرى منذ عدة أشهر، وقد تم مخاطبة السلطات التونسية حول هذا القرار و كذلك تم التحدث مع السفير التونسي فى القاهرة والذى أفاد بان هذا القرار يأتى لأسباب اقتصادية وأن هناك زيادة فى أسعار الكثير من الخدمات التى تقدم للمواطنين فى تونس وان الموضوع له علاقة بزيادة موارد الدولة التونسية . وقال العشيرى إنه تم مطالبة السفير التونسي بإعادة النظر فى القرار فى ضوء العلاقات الطيبة بين البلدين "وقد تفهم السفير التونسي الرسالة واتفق من جانبه معها، إلا أنه لم يتم مراجعة القرار حتى الآن". وأضاف العشيرى إنه "فى ضوء ذلك قرر نبيل فهمى وزير الخارجية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وزيادة رسوم التأشيرات المقررة للتونسيين لزيارة مصر خمسة أضعاف وسيتم تطبيق ذلك بدءا من أول شهر أكتوبر القادم" ، مشيرا إلى أنه يتم زيادة رسوم التأشيرة بنفس القدر وهو خمسة أضعاف. وأوضح العشيرى أن تونس طبقت قرار زيادة الرسوم خمسة أضعاف على المصريين وبعض الجنسيات الاخرى منذ فترة "ولكنها قامت باستثناء جنسيات أخرى مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي من تلك الزيادة وأرجعت السبب الى رغبتها فى زيادة مواردها الاقتصادية".