أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أول أمس حكمها في قضية الاستيلاء على أكثر من مليار من أموال بنك والتي تورط فيها رئيس فرع بنكي بزغوان ورئيس الخزينة وحريفان بالبنك المذكور جدد ثلاثة منهم وبينهم رئيس الفرع مثولهم بحالة سراح بعد أن وجهت الى رئيس الفرع ورئيس الخزينة تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت ايديهما بمقتضى وظيفتهما وقد احيل المتهمان الآخران من اجل المشاركة لهما في ذلك طبق احكام الفصلين 32 و99 من م.ج وتمت احالة رئيس الخزينة المتهم بحالة فرار. فيوعلى غرار الجلسات السابقة واصل المتهمون تمسكهم بالبراءة وافادوا ان المتهم المحال بحالة فرار هو من يتحمل مسؤولية هذه القضية. وفي جلسة هذا الاسبوع تمسك محامو الدفاع بمرافعاتهم المسجلة عليهم خلال الجلسة السابقة والتي طلبوا من خلالها البراءة لموكليهم وكان محامي البنك المتضرر قد حضر خلال الجلسة السابقة وطلب ادانة جملة المتهمين وقبول الدعوى الخاصة. وللاشارة فقد انطلقت الابحاث في القضية على اثر تقدم الممثل القانوني لأحد البنوك بشكاية الى نيابة الحق العام لدى المحكمة يوم 11 اكتوبر 2001 افاد خلالها ان موظفين بالبنك وهما رئيس فرع البنك بزغوان ورئيس الخزينة بنفس الفرع تعمدا التفريط في عديد الاموال التابعة للبنك والموضوعة تحت ايديهما لفائدة الحرفاء دون موجب شرعي لذلك وقد قدرت قيمة الاموال المستولى عليها بأكثر من مليار ارجع منها ما قيمته 700 الف دينار وما يزال الفارق المقدر بأكثر من 400 ألف دينار بحوزة المتهمين والحرفاء المستفيدين. وقد ثبت من خلال التحقيقات ان الموظفين بالبنك عمدا الى تحويل مبالغ مالية من الحساب البريدي بالفرع المذكور بزغوان الى حسابات بعض الحرفاء بطريقة غير شرعية من الفترة الممتدة بين 13 ماي 1999 الى 12 جانفي 2000 وقد بلغت عمليات التحويل المشبوهة 18 عملية تمثلت في تحويل مبالغ مالية لحساب مؤسسات المتهم الرابع وذلك كتسبقة على اشغال دون توثقة او ضمانات لتنتفع المؤسسة المذكورة بمبالغ العمليات المرقمة من عدد 1 الى عدد 13 لفترات زمنية مختلفة وارجعتها للبنك دون فوائض او عمولات له وتمتعت نفس المؤسسة بمبالغ العمليات الباقية دون اي ضمان ودون ان ترجع الاموال المتحصل عليها. واثر المفاوضة قضت الهيئة غيابيا في حق رئيس الخزينة الفار بالسجن 20 عاما وقضت بثماني سنوات سجنا للمتهم الثاني والبراءة للبقية وبينهما رئيس الفرع.
