نظرت الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في قضية تورط فيها 4 متهمين احضر اثنان بحالة ايقاف فيما تحصن الإ ثنان الاخران بالفرار، وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهمتي الخيانة الموصوفة والمشاركة في ذلك طبق الفصلين 32 و297 من القانون الجنائي. وكان منطلق الأبحاث في هذه القضية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لاحد البنوك ذكر فيها ان رئيس خزينة المؤسسة استغل فرصة غياب رئيس الفرع وقام بالتلاعب باموال الحرفاء وفتح حسابات وهمية بفروع بنكية اخرى واستولى على اموال الحرفاء واودعها بها (بالحسابات التي فتحها) وسحب مبالغ كبيرة فاقت المليون دينار وباجراء اختبار تبين ان المظنون فيه استولى على مليار و229 ا.د، وكشفت التحريات ايضا انه تعامل مع اشخاص لاتمام العملية حيث استعان بشقيقه الذي سمح له بايداع جزء من الأموال التي استولى عليها بحساب زوجته التي كانت منحته توكيلا للتصرف في حسابها، كما قام بانشاء شركة مختصة في تعليب وتصدير زيت الزيتون بمعية موظف اخر ببنك حيث ساهم بمبغ مالي قدره 150 ا.د وقد قام بهذه الشراكة ليغطي التجاوزات والاستيلاءات التي قام بها بالمؤسسة البنكية التي يعمل بها ونجح في الاستيلاء على المبالغ المذكورة عن طريق فتح حسابات وهمية بواسطة وثائق مفتعلة وباجراء التحريات تمكن رئيس الخزينة وهو المتهم الرئيسي في القضية من الفرار بمعية احد المورطين الاخرين الذي ساعده في العملية فيما اوقف موظف البنك وشقيقه (شقيق المتهم الرئيسي) وبمثولهما امس امام هيئة المحكمة صرح الاول انه موظف ببنك ويعمل تحديدا بالادارة المركزية للمحاسبة وذكر ان علاقته بالمتهم الرئيسي المحال بحالة فرار كانت علاقة صداقة وقد اتفق معه على اقامة مصنع لتعليب وتصدير زيت الزيتون وذلك بحكم اقامته بمنطقة فلاحية ببنزرت واضاف انه قام بدراسة المشروع ولكن كان ينقصه التمويل، وكان شقيقه المقيم بالولايات المتحدة وعده بتمويل المشروع لانه لا يتحوز الا ب20 ا.د وفي الأثناء اتصل به المتهم الرئيسي وعرض عليه مشاركته واعلمه انه تحصل على المال المقدر ب150 ا.د من ميراث زوجته فلم يمانع ونفى علمه بان المتهم الرئيسي استولى على المال من حسابات الحرفاء ولم يشك فيه قط لاسيما انه لم يلاحظ عليه القيام باية اعمال مشبوهة. وبسماع المتهم الثاني صرح انه شقيق للمتهم الرئيسي وهو مقيم بدولة خليجية ويعمل مديرا عاما لشركة عالمية ونفى نفيا كليا ان يكون قد تواطأ مع شقيقه في الاستيلاء على اموال الحرفاء، وذكر ان شقيقه اعلمه ان هناك شخصا اجنبيا يرغب في اقامة مشروع مقاولات بالبلاد التونسية وعرض عليه ان يودع المبالغ المالية التي سيرسلها الممول الاجنبي بحساب زوجته لانه لا يستطيع ان يودع المال بحسابه الخاص، كما طلب منه ان يقدم له هذه الخدمة لانه عضو بالغرفةالتجارية الفرنسية وسوف يتمكن من دعمه في المستقبل، فلم يمانع واودع له المال بحساب زوجته بموجب التوكيل الذي منحته اياه، ونفى علمه بمخطط شقيقه وباعطاء الكلمة للمحامين تمسكوا بطلب البراءة في حق المتهمين لغياب الأدلة التي يمكن ان تدينهما ولانهما كانا على حسن نية ولم يكونا يعلمان باقتراف المتهم الرئيسي لعمليات سحب من اموال الحرفاء. وبعدما سجلت المحكمة مرافعاتهم واقوال المتهمين حجزت القضية للمفاوضة.
