أظهرت المؤسسات المالية العاملة في البلدان الخليجية والتي تتوفر على سيولة مالية كبيرة اهتماما متزايدا بمجال القروض الصغرى والاستثمار فيه إلى جانب المؤسسات العاملة في هذا المجال في البلدان العربية وفق ما أكدته أسماء بن حميدة رئيسة مجلس إدارة شبكة التمويل الاصغر في البلدان العربية "سنابل" ومنظمة أندا العالم العربي. وبينت خلال ندوة صحفية نظمتها الشبكة مؤخرا بتونس للاعلان عن موعد مؤتمرها السنوي القادم في تونس محدودية ثقافة الاقراض الصغير الموجه للفئات الضعيفة لدى المؤسسات البنكية بشكلها الكلاسيكي في البلدان العربية. وأوضحت أن من بين المواضيع الاساسية للمؤتمر الخامس لشبكة سنابل والذي سينعقد أيام 6 و7 و8 ماي بقمّرت يندرج محور صناعة التمويلات الصغيرة في البلدان العربية وتأثيرها الاجتماعي وانخراط مؤسسات القروض الصغرى ضمن الانظمة المالية وعلاقات التواصل بين هذه الهياكل والمؤسسات البنكية مع تخصيص حيز من اللقاءات الفردية بين سنابل ومختلف جهات التمويل التي ستكون حاضرة خلال هذا المؤتمر. وأشارت إلى مشاركة عدد من مؤسسات التمويل على غرار البنك الاوروبي للاستثمار وبرنامج صندوق الخليج العربي لدعم منظمات الاممالمتحدة فضلا عن بنوك تونسية وعربية أخرى. وسيتم خلال هذا اللقاء توزيع جوائز على أصحاب المبادرات والمشاريع الصغرى وتنظيم سوق خاص بمنتجات المشاريع الممولة عن طريق القروض الصغرى. وأعلنت في نفس السياق عن انعقاد الندوة الرابعة حول تاثير القروض الصغرى في المنطقة المتوسطية ببادرة من شبكة سنابل والبنك الاوروبي للاستثمار وذلك يوم 5 ماي القادم. وأكد مايكل كراكنال الامين العام لمنظمة أندا العالم العربي لدعم المشاريع الصغرى والمنخرطة ضمن شبكة سنابل أهمية الارتقاء بالقروض الصغرى لتغطية جوانب حياتية للفئات التي لا يمكن أن تشملها أنظمة القروض الاخرى تهم خاصة التامين على المرض والادخار وتحويل العملة وتقريب هذه الخدمات من الراغبين فيها داخل الاحياء الشعبية. وقد أحدثت شبكة سنابل خلال سنة 2002 واستقطبت 17 ممثلا عن مؤسسات وهيئات من 7 بلدان عربية. وهي تعد اليوم 61 عضوا من 11 دولة عربية يمثلون حوالي 90% من إجمالي القروض الصغرى والمتوسطة المقدمة في المنطقة العربية لحوالي 3 ملايين مقترض. وتقدر محفظة القروض المقدمة من قبل الشبكة بقيمة 1.5 مليار دولار. وتهدف الشبكة إلى تعزيز قدرات مؤسسات التمويل الصغرى من خلال تنظيم دورات تدريبية وترجمة الكتابات حول القروض الصغرى الى اللغة العربية فضلا عن تسهيل التواصل بين الفاعلين في مجال القروض الصغرى في البلدان العربية وتهيئة المناخ الملائم للممارسات في هذا المجال.