أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أول أمس حكمها في قضية العنف والقتل التي جدّت أطوارها بالطريق الوطنية رقم 4 على مستوى منطقة سيدي الناوي من معتمدية الفحص، والتي تورط فيها 5 متهمين جدد أحدهما مثل موقوفا من اجل تهمة القتل العمد في حين حضر البقية بحالة سراح من أجل تهم المشاركة في معركة والاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط لم تتجاوز نسبته 20% وتضاف للمتهمين الرابع والخامس تهمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد وللمتهم الخامس تهمة الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط تجاوزت نسبته 20%. وتعود أطوار قضية الحال إلى يوم 18 أفريل 2006 وقد باشرت الأبحاث فيها اعوان مركز الحرس الوطني بالفحص ومفادها وقوع تبادل للعنف بالطريق الوطنية رقم 4 على مستوى منطقة سيدي الناوي من معتمدية الفحص بين المتهمين الخمسة الأولين الذين كانوا على متن سيارة نوع بيجو 504 وبقية المتهمين الذين كانوا على متن شاحنة خفيفة نوع ايسيزي وقد راح ضحية هذه المعركة حامية الوطيس مرافق للشق الأول متأثرا بجراحه جراء الاعتداء ليه بهراوة «دبوز» على مستوى رأسه كما تضرر كل شق من المتهمين نتيجة تبادلهم للتراشق بالحجارة والضرب بالعصي وخلال جلسة المحاكمة أفاد المتهم الأول ان المتهم الثاني تولى تعنيفه ولكن هذا الأخير أنكر ذلك وأكد أن المتهم الثالث هو من قام بتعنيف الأول وباستنطاقه أنكر اعتداءه على المتهم الأول بواسطة عصا وبمزيد سماع المتهم الأول أكد ان المتهم الثاني ضربه ضربتين على رأسه وباستنطاق المتهم الرابع صادق على اقوال المتهم الأول في خصوص الاعتداء الحاصل عليه. اما المتهم الرئيسي في القضية فقد تمسك بانه اعتدى بهراوة على احد راكبي السيارة الثانية ولكنه لا يعرف ان كان هو الهالك ام لا وباعطاء الكلمة للدفاع رافع محام في حق ثلاثة متهمين أكد وجود صلح في خصوص القائمين بالحق الشخصي المتبادلين للعنف وطلب تبعا لذلك التخفيف عنهم كمارافع نفس المحامي في حق المتهم الرئيسي وطلب التخفيف عنه والاكتفاء بالمدة المقضاة من قبله بسجن الايقاف لوجود شك في أن يكون هو القاتل ولغياب القصد الاجرامي كما طلب اعتبار التهمة عنف نجم عنه موت فحسب ومراعاة ظروف الواقعة وفي مرحلة ثانية تقدم محام في حق ورثة الهالك بملف يتضمن الطلبات المدينة التي تجاوزت 26 الف دينار واكد ان الورثة متمسكين بحقهم في التتبع. ورافع محام في حق البقية ابرز وجود حجة عادلة في حصول صلح واكد ان موكليه كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس وطلب البراءة في حقهم. واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجن المتهم الرئيسي 8 سنوات وقضت بخمسة سنوات و6 أشهر لاخرين وعامين و6 اشهر لمتهم اخر والبراءة للبقية.
