اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية مساء اول امس وبعد التدقيق والتحري والمفاوضة حكمها في قضية قتل الطالب الجامعي التي جدت اطوارها بين مدينتي قليبية ومنزل بوزلفة وتورط فيها 3 موظفين وتلميذ وامرأة وقضت بادانة المتهم الرئيسي وسجنه 15 عاما واربعة اشهر وسجن المتهمة الثانية عاما مع اسعافها بتأجيل التنفيذ واعتبار المتهمة الثانية عام مع اسعافها بتأجيل التنفيذ واعتبار التهمة من قبيل اخفاء ما تثبت به الجريمة وقضت بخطايا مالية لبقية المتهمين. وقد جدد المتهمون الخمسة وهم 3 موظفين وتلميذ وامرأة تتراوح اعمارهم بين 19 عاما و47 سنة مثولهم امام الهيئة لمقاضاة المتهم الاول من اجل تهم القتل العمد والمشاركة في معركة وقع اثناءها عنف انجر عنه موت وحمل ومسك سلاح ابيض بدون رخصة وتقاضي المتهمة من اجل المشاركة في القتل العمد ويقاضى بقية المتهمين من اجل تهمة المشاركة في القتل العمد ويقاضى بقية المتهمين من اجل تهمة المشاركة في معركة وقع اثناءها عنف وانجر عنه موت ويضاف لاحدهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وقد حضر المتهم الاول بحالة ايقاف وحضر البقية بحالة سراح. وتعود اطوار القضية الى فجر يوم 13 اوت 2006 حيث وردت مكالمة هاتفية على مركز الامن الوطني بمنزل بوزلفة مفادها وجود شاب ينزف من جنبه الايسر بعد تعرضه الى الاعتداء بواسطة الة حادة امام مركز الحرس الوطني بمنزل بوزلفة وبالوصول الى المكان عثر على الشاب المذكور فاقدا للوعي حيث توفي على عين المكان وبانطلاق التحريات اتضح بأن الهالك يدعى فتحي عمره 24 عاما وهو طالب في الاقتصاد والتصرف باحدى كليات نابل ولا تفصله سوى اشهر قليلة على موعد التخرج وانهاء مسيرته الدراسية. مضايقة فمعركة وقتل وباحالة جملة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية افاد المتهم الرئيسي وهو موظف انه في حدود الساعة الواحدة من صباح الواقعة كان في طريق عودته بعد حضوره لحفل زفاف بمدينة قليبية على متن سيارته برفقة المتهم الثاني وهو شقيق العروس الذي كان مرافقا له بالسيارة بمعية المتهمة وابنتيها وحفيدتها واخذوا طريق العودة الى مدينة حمام الشط وكانت تسبقه حافلة بها حوالي 40 شخصا حضروا بدورهم حفل الزفاف وكانت تسير خلفه سيارة بها اقرباء العروس وفي الطريق وقبل الوصول الى مدينة بني خلاد بدأت سيارة في الظهور وكان سائقها يقوم بمناورات محاولا اخراج الحافلة للحاشية الترابية مما اضطر سائقها للتوقف حينها نزل الهالك ومرافقه من سياراتهما وكانا متسلحين بموسين وعندما نزل المتهم الاول وتوجه نحو الهالك الذي حاول الاعتداء عليه بواسطة موسى فخاف هذا الاخير وامسك الهالك من ذراعه وشل له حركته واثناء الاشتباك بينهما انغرس الخنجر الذي يحمله المتهم الاول في جنب الهالك الذي سقط ميتا فقدم المتهم الاول الخنجر للمتهمة التي تولت مسح الدماء العالقة به بواسطة منشفة وخلال التحقيقات تمسك بقية المتهمين بانكار التهم الموجهة اليهم نافين مشاركتهم في المعركة او الاعتداء. مطالبة بالبراءة والتخفيف وخلال جلسة المحاكمة تولى القاضي استنطاق المتهم الرئيسي الذي افاد انه استعمل الخنجر لتخويف الهالك فحسب واضاف بأنه لا ينفي الواقعة ولكن ما قام به كان القصد منه تخويف الهالك وليس قتله لانه كان يود منه ان يبعد الموسى عنه ويفر من المكان كما كان المتهم يحاول تفادي ان يطعنه الهالك واكد انه لم يتفطن الى انه طعن الهالك 3 طعنات ولم يتوقع ان يمثل يوما للمحاكمة على ذمة اية قضية اما المتهمة الثانية فقد اكدت انها قامت بمسح الخنجر ولكنها لم تكن تعلم انه ملوثا بالدم باعتبار ان المكان كان مظلما ولم تلمح اثار الدماء وتمسك بقية المتهمين بالبراءة نافين مشاركتهم في المعركة وتبادل العنف. وخلال الجلسة تقدم محام في حق الورثة بملف الدعوى المدنية. وباعطاء الكلمة للسان الدفاع رافع محاميان في حق المتهم الرئيسي حيث افاد المحامي الاول ان الهالك ومرافقه قاما بملاحقة الحافلة اكثر من 5 كيلومترات بطريقة ملحة وشرسة من دون سبب محدد. واضاف ان الطريقة التي تم بها التدافع بين موكله والهالك جعلت الخنجر ينغرس من حيث لا يدري بجسم الهالك واكد ان الطعنة لم يسددها منوبه ولم يتخير مكان الاصابة ولاحظ ان ظروف المعركة لم تكن تسنح له باختيار مكان الاصابة مما يغيب نية القتل لديه وركز على ان موكله كان في وضعية دفاعية وليست هجومية واكد على غياب ركن العمد وطلب اعتبار التهمة من قبيل الضرب والجرح الناجم عنه الموت دون قصد القتل. والتخفيف عن موكله ولاحظت المحامية الثانية ان جريمتي نص الاحالة متضادتان باعتبار ان موكلها سيقاضى مرتين من اجل نفس الفعلة واكدت على غياب القصد الجنائي الخاص كما ان موكلها لم يكرر الطعنات مما يغيب نية القتل لديه وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 209 من م.ج في حق موكلها واحتياطيا اعتبار التهمة من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل. ورافعت محامية في حق المتهمة اكدت على غياب القصد الجنائي لدى موكلتها لان نيتها لم تتجه لمساعدة الفاعل الاصلي وطلبت البراءة في حقها ورافع محاميان في حق المتهم الثالث طلبا البراءة لموكلهما لانه كان ضحية وليس طرفا في القضية ورافع محام في حق متهمين اكد على تجرد الاتهام ووجود شك حول القضية وتبعا لذلك طلب البراءة لموكليه واثر المفاوضة اصدرت الهيئة الاحكام سالفة الذكر وادانت جملة المتهمين.
