الكثير من المرضى يتوجهون إلى أقسام الاستعجالي رغم أن حالاتهم غير استعجالية باردو الصباح: ردا على استفسارات النواب بين السيد المنذر الزنايدي وزير الصحة العمومية خلال جلسة الحوار البرلمانية حول قطاع الصحة المنتظمة أمس بمجلس النواب بباردو أنه تم بعث لجنة وطنية للاخلاقيات الطبية وهي تقوم بدورها على النحو المطلوب. وعن مسألة نقص الادوية بصيدليات المستشفيات بين أن الوزارة تحرص شديد الحرص على توفير الادوية خاصة المتعلقة منها بعلاج الامراض المزمنة ويتمثل الاشكال على حد قوله في ارتفاع سعر الادوية بالعملة الاجنبية وذكر أن الدولة تدعم بعض الادوية وأنه تمت دعوة الاطباء للتقيد بقائمة الادوية المعتمدة والموجودة في صيدليات المؤسسات الصحية العمومية حتى لا يضطر المريض إلى اقتناء الدواء على حسابه الخاص وذلك إضافة إلى المجهودات الرامية إلى القيام بحملات تحسيسية لترشيد استهلاك الادوية والتشجيع على استهلاك الادوية الجنيسة والاستقصاء المبكر للامراض المزمنة لتقليص استهلاك الدواء.. وبلغ دعم الدولة للادوية والمستلزمات الطبية 200 مليون دينار خلال سنة 2007. وتثبيتا للدور المرجعي للقطاع العمومي تم الترفيع في قيمة هذا الدعم بمبلغ إضافي قدره 8 ملايين دينار. وإجابة عن سؤال يتعلق بمنع القانون عملية ترسيم الاطباء المرسمين في عمادات طب أجنبية في عمادة الطب وعمادة طب الاسنان في تونس قال إن هذه المسألة تقتضي التعمق والدرس. وتحدث الوزير عن الانجازات التي شهدها قطاع الصحة في السنوات الماضية وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في كل أنحاء البلاد وتطوير المستشفيات الجامعية والجهوية وإدخال بعض الاقسام الجامعية في المستشفيات الجهوية وبين أنه فيما يتعلق بمستشفى مدنين فهناك نية لبعث أقسام جامعية فيه. وفي ما يتعلق بالادوية الجنيسة ذكر وزير الصحة العمومية أن الادوية الجنيسة هي نسخ مماثلة للادوية المرجعية ولا يوجد أي فرق بينهما فهي تحتوي على نفس تركيبة الادوية المرجعية ونفس الشكل الصيدلي كما أن أسعارها منخفضة بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة مقارنة بالادوية المرجعية وذكر أن استعمالها يحقق فائدة للاقتصاد الوطني.. ويغطي الانتاج التونسي من الادوية على حد قوله 60 بالمائة من الحاجيات منها 32 بالمائة أدوية جنيسة. وعن سؤال يتعلق بالقطاع الصحي الخاص بين أنه حظي بكثير من التشجيعات وتجاوزت الاستثمارات كل توقعات المخططات التنموية وبلغ الاستثمار نحو 90 مليون دينار خلال السنة الاولى من المخطط الحادي عشر. وتحدث الوزير عن تغطية المناطق الداخلية بطب الاختصاص وقال إنها دون المأمول وذلك بسبب عدم إقبال أطباء الاختصاص على العمل في هذه الجهات كما أن 70 بالمائة من أطباء الاختصاص نساء ولديهن التزامات عائلية. وفي مسعى لعلاج هذه المشكلة بين أنه تم على سبيل الذكر تعيين مساعدين إستشفائيين في اختصاصات طب النساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة العيون. ولكن الحل يتمثل في مزيد توفير أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية وتوجيه الانتدابات الجديدة لطب الاختصاص في المناطق الداخلية ومراجعة الحوافز والتشجيعات لحفز أطباء الاختصاص على العمل بالجهات الداخلية. وعن تشغيل حاملي الشهادات العليا في قطاع الصيدلة بين أنه تم انتداب 90 صيدليا مساعدا خلال الفترة الاخيرة وشرعت الادارة في ضبط قائمة للعمادات التي يمكن بعث صيدليات فيها.وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى بين أن هناك تمش لتصدير الخدمات الصحية التونسية خاصة في مجال التجميل. وذكر أن قطاع الصحة بكل مكوناته يحتوى على أفضل الكفاءات في العالم. مستشفى حي التضامن إجابة عن سؤال يتعلق بمستشفى حي التضامن بين وزير الصحة العمومية أنه من المنتظر الشروع في استغلال قاعة العمليات في القريب العاجل وقد تم إبرام عقد شراكة مع مركز التوليد وطب الولدان بتونس لتأمين العمليات الاستعجالية بهذا القسم وتقديم المساعدة اللازمة عند الاقتضاء. وعن السؤال المتعلق بإلزام أطباء الاختصاص بالعمل في الجهات لمدة خمس سنوات على الاقل بين أن الاولوية ستعطى في الانتداب إلى الاطباء أبناء الجهة وبعد أن يقضي الطبيب مدة معينة في المؤسسة الصحية الداخلية تكون له الاولوية في النقلة. وفي ما يتعلق بتسيير المؤسسات الصحية ذكر أن الاطار الطبي يشارك في تسيير المؤسسات الصحية وأن هذه التجربة توفر التكامل بين الاطار الاداري والاطار الطبي.. وذكر الوزير أن القطاع الصحي الخاص تطور بصفة كبيرة خلال السنوات الماضية وتوجد في تونس 103 مصحة و99 مركزا لتصفية الدم ويشغل القطاع الصحي الخاص قرابة 5000 طبيب و1530 طبيب أسنان ويوجد نحو 225 مخبر تحليل طبي وبين أنه تم تسجيل تطور كبير على مستوى التجهيزات المتوفرة بالقطاع الخاص. وتحدث عن الامتيازات الممنوحة لاطباء الاختصاص للانتصاب بالمناطق الداخلية. وعن التعامل مع شركات المناولة بين أن العمل معها يتم وفق كراسات الشروط مع دعوتها لاحترام التشريعات المتعلقة بالتغطية الاجتماعية وذكر أن وزارة الصحة العمومية تمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة العاملين عن طريق المناولة وذلك في الحراسة والنظافة. وعن سؤال يتعلق بالسياحة الاستشفائية ذكر أن تونس برزت خلال السنوات الاخيرة كوجهة سياحية استشفائية وبلغ عدد المرضى الوافدين على تونس 72 ألفا سنة 2006 وبلغ سنة 2007 نحو 80 ألفا ويساعد هذا الامر على تشغيل حاملي الشهادات العليا. وعن سؤال يتعلق بقطاع الصحة والسلامة المهنية بين أن الاهتمام بهذا المجال ساهم في التقليص من عدد حوادث الشغل والامراض المهنية. وعن سؤال آخر يتعلق بالمستشفيات المحلية بيّن أن الاهتمام بها كبير وأن الوزارة عملت على تعزيز التجهيزات والامكانيات البشرية والادوية بهذه المؤسسات. المواعيد عن بعد إجابة عن سؤال يتعلق بمنظومة المواعيد عن بعد بين الوزير أن الوزارة طورت منظومة التصرف في المواعيد عن بعد وهي تسعى إلى تعصير وسائل الاتصال وتبسيط الاجراءات وبين أنه تم استغلال المنظومة على مرحلتين شملت الاولى ست مؤسسات صحية وشملت المرحلة الثانية 18 مؤسسة وسيتم تدعيم تطبيقها لتشمل 21 مؤسسة جديدة علما إن الانطلاق الفعلي لاستغلال التطبيقة يبقى رهين توفر الموارد البشرية. وعن سؤال النائب منير العيادي أجاب الوزير أن عملية تأهيل القطاع الصحي متواصلة وتتمثل في تحسين الجودة وتطوير البنية الاساسية وتطوير الاستثمارات وتدعيم أسطول التجهيزات الملائمة للعلاج وتم في هذا الاطار اقتناء الكثير من آلات السكانير ومعدات معالجة مرض السرطان وذلك إلى جانب هيكلة المؤسسات الصحة الجهوية والجامعية.. وأمام إصلاح منظومة التأمين على المرض تم إعداد برنامج خصوصي لدعم القطاع الصحي العمومي ليكون الدور المرجعي.. وتستقبل المؤسسات الصحية العمومية سنويا على حد قوله 15 مليون زائر. كما أشار الوزير إلى مختلف عناصر خطة تأهيل القطاع الصحي العمومي الممتدة بين سنتي 2008 و2013. وذكر الوزير أن أهم الاشكاليات التي يذكرها المواطن عند الحديث معه حول قطاع الصحة العمومية تتمثل في نقص الدواء وطب الاختصاص والطب الاستعجالي وذكر أن هناك الكثير من المرضى يتوجهون إلى مراكز الطب الاستعجالي رغم أن حالاتهم غير إستعجالية وبين أنه تم تأهيل العديد من هذه المراكز والسعي إلى تعميم خدمات "السامي" و"السمير" لتغطي كامل تراب الجمهورية وبلغ عدد وحدات الطب الاستعجالي المتنقلة 5 وستتم إضافة وحدة جديدة بجندوبة. وبلغ عدد مراكز الطب الاستعجالي 182 وعدد روادها أكثر من مليوني مريض وعدد الزوار لكل مؤسسة استعجالية سنويا 60 ألف زائر. وبين أنه رغبة في الحد من الاكتظاظ داخل الاقسام الاستعجالية تم بعث العيادات الخارجية المسائية. وذكر الوزير أن السنة الجارية ستشهد انطلاق استغلال مركز الطب الاستعجالي والرضخيات والحروق البليغة ببن عروس. وبين الوزير أن سنة 2008 ستشهد أيضا انطلاق استغلال مركز التوليد وطب الولدان بالمنستير وقسم جراحة العظام بمستشفى المهدية وقسم طب الاطفال بمكثر وبناء مستشفى جهوي جديد بطبرقة ومركز الامراض السرطانية بأريانة ومستشفيين محليين بدقاش وفريانة وبناء وحدات تصفية بالمحرص وجربة وجرجيس وطبرقة ومنزل تميم ومجاز الباب وغيرها وقال إن الوزارة عملت على تطوير الخارطة الصحية الرقمية واستكمال تحديد المناطق الجغرافية للمؤسسات الصحية وتنظيم ورشات عمل ودورات تكوينية حول استعمال الخرائط وتطويرها وتعمل الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة في هذا المجال وقد اختارات المنظمة تونس كأول بلد في العالم للقيام بهذه التجربة. وعن سؤال يتعلق بالطب النووي ذكر أن هناك علاقة بين الطب النووي وعلاج السرطان. وعن سؤال يتعلق بقسم التوليد بمستشفى القيروان بين الوزير أن المشروع في طور الاستغلال منذ مارس 2008 وهناك حرص على تمكينه من كل الاطارات الطبية الضرورية ليتم استغلاله كما يجب ويحتوي المستشفى على العديد من الاقسام الجامعية. وعن المواعيد المنتظرة بين أن أهمها يتمثل في انعقاد الدورة التاسعة لمجلس وزراء الصحة المغاربة وستشهد الفترة القادمة زيارة العديد من وزراء الصحة الافارقة كما سيتم إعطاء اشارة انطلاق مكتب تونس الدائم لمنظمة الصحة العالمية.
