يمثل غدا أمام أنظار الدائرة الجنائية الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة متهم عمره 40 عاما تورط في أكثر من عشر قضايا تعلقت بترويج المادة المخدرة واستهلاكها وقد صدرت في شأنه أحكام وصلت إلى 66 سنة سجنا وخطايا مالية تقارب 60أ.د وأملا في التخفيف عنه وتبرئة ذمته من التهم المنسوبة إليه استأنف الاحكام الصادرة ضده وتنظر غدا الدائرة المذكورة في اثنتان منها قضي فيهما ابتدائيا ب14 سنة سجنا و10أ.د كخطية مالية وكان المتهم في الطور الابتدائي قد أنكر ما نسب إليه ونفى معرفته بمن شهد ضده من أنه يزوده ويبيعه المواد المخدرة. وجاء في التصريحات التي ذكرها المحكوم عليه أنه متعود على استهلاك المواد المخدرة منذ سنوات ويتزود بها من شخص أعطى هويته وسبق أن أودع السجن وبخروجه منه أصبح يتزود بتلك المادة من المتهم المعني والماثل معه وقد تزود منه في آخر مناسبة منذ شهر من تاريخ ايقافه ثم تراجع لدى التحقيق. وقد أدانت المحكمة المتهم وقضت في شأنه بالحكم المشار إليه مع مراقبة إدارية مدة خمسة أعوام رغم ما تطرق إليه لسان الدفاع من أوجه دفاع وما قدمه من قرائن تبرىء منوبه إضافة إلى استشهاده بما ذهبت إليه محكمة التعقيب من عدم تكرار المستفيدين ورأى بأن في تفكيك القضايا وتسليط حكم عن كل مستهلك يذكر فيه هوية منوبه اثقال له ورأى من الاسلم أن تسلط عقوبة رادعة عند ثبوت الادانة يؤخذ فيها الجانب الاجتماعي بعين الاعتبار.