نظرت منذ أيام الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في قضية نزل بالصخيرة التي تورط فيها 17 شخصا بينهم نساء. معلومات خطيرة البحث في هذه القضية انطلق بناء على معلومات وردت على أعوان الأمن تفيد عدم التزام ادارة نزل من صنف 2 واقع بمعتمدية الصخيرة بالتراتيب المعهود بها.. لذلك اولى الأعوان الموضوع الأهمية البالغة واثر حصولهم على إذن من النيابة العمومية بصفاقس انطلقت أبحاثهم وتحرياتهم في القضية. «الكشف عن الوكر» وبتحول الباحثين للنزل المذكور ضبطوا عددا كبيرا من النسوة والرجال داخل النزل بصدد السهر واستهلاك المشروبات الكحولية بنية ممارسة البغاء السرّي مقابل بعض الأموال الزهيدة والمتفاوتة «حسب نوعية الحرفاء» حسب ما ورد بدفتر التسجيل والمراقبة الممسوك من قبل عون استقبال بالنزل الذي نفى ساعتها نفيا قاطعا تعمده احضار النسوة والفتيات لغاية جلب الحرفاء للإقامة بالنزل واستهلاك المشروبات الكحولية وممارسة البغاء السري والتمعش من الخناء.. محملا كامل المسؤولية لمدير النزل الذي لم يمض عن التحاقه للاشراف على الإدارة سوى خمسة أشهر فقط.. وبتولي بقية الأعوان عملية المداهمة ضبطوا متهمة لم يتجاوز سنها 23 سنة مختفية داخل بيت الراحة التابع لحانة المطعم في حدود الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم 30 مارس الفارط فاعترفت لدى استنطاقها بأنها كانت بصدد التسامر واحتساء الخمر في محاولة منها لاستدراج بعض حرفاء النزل لممارسة البغاء السري. المتهمة تقدم زوجها للحرفاء كصديق لها والأدهى من كل هذا أن هذه المتهمة كانت كلما تحولت الى النزل تصطحب زوجها معها الذي كانت تقدمه للحرفاء على أنه صديق لزوجها حتى لا يتحرج من تصرفاتها غير الأخلاقية لدى حضورها معها.. هذه المتهمة تحولت الى راقصة ليلية بتعمدها ارتداء ملابس خليعة ومتبرجة كما أنها سمحت للحرفاء أثناء رقصها بملامستها من الأماكن المكشوفة من جسدها قصد تمكينها من ورقات نقدية بعد ان يتعمد الحرفاء الذين ينتمون لفئات متعددة (رجال أعمال.. وتجار.. وموظفين عموميين.. وغيرهم سواء من تونس او من بلد عربي مجاور).. وضعها بتلك الأماكن العارية على طريقة الراقصات المحترفات فكانت تجني من وراء هذا العمل مبالغ مالية تراوحت بين 100 و150 دينارا فضلا عن أنها كانت تسمح لنفسها وللحرفاء للاختلاء بها داخل بيت الراحة لممارسة الرذيلة. التحقيقات شملت ايضا عدة أطراف تورطوا في القضية من بينهم أستاذ وموظفين عموميين ورجال أعمال وتجار وعمال بالنزل وعاطلين عن العمل من ولايات مختلفة. المحاكمة وباحالة جميع المتهين على الدائرة المختصة بابتدائية صفاقس باستثناء الموظفين العموميين الذين عوقبوا «إداريا» تم استنطاقهم جميعا في جلسة مطولة والاستماع لمرافعات المحامين وحاول جميع المتهمين تبرئة ذمتهم موجهين التهم لصاحب النزل.. المحامون بدورهم أثاروا عديد النقاط وطلبوا التخفيف عن منوبيهم وإثر المفاوضة قضت بسجن المتهم الرئيسي (صاحب النزل) بالسجن لمدة سنة من أجل اعداد محل لتعاطي البغاء السري والتمعش من الخناء وستة أشهر لبقية المتهمين والمتهمات. دنياز المصمودي للتعليق على هذا الموضوع:
