اتجاه نحو إبقاء المجال مفتوحا أمام بقية المضمونين لاستكمال عملية الاختيار تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن عملية معالجة ملفات اختيارات المضمونين الاجتماعيين لإحدى صيغ التكفل شارفت على نهايتها. ورغم أن نسبة من أقبلوا على تعمير مطبوعة الاختيار لم تتعد 50% من المضمونين الاجتماعيين، إلا أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن 23% ممن قدموا مطالب الاختيار قرروا التوجه نحو المنظومة العلاجية العمومية، في حين أن 77% منهم توجهوا للقطاع الخاص أي المنظومتين الثانية والثالثة. يذكر أن الحصيلة الأولية لفرز عمليات اختيار المضمونين لصيغ التكفل بينت أن 50% من المضمونين الاجتماعيين لم يقوموا بعملية الاختيار في الآجال المحددة وهو ما يعني أنه تم إدراجهم آليا ضمن المنظومة العلاجية العمومية، كما ثبت أن 24% ممن قاموا بعملية الاختيار في الآجال اختاروا المنظومة العمومية، أي بعبارة أوضح يوجد حاليا قرابة 62% من المضمونين مسجلين ضمن المنظومة العمومية. و38% مسجلين بالمنظومتين الثانية والثالثة المتعلقة بالعلاج بالقطاع الخاص. وإزاء الواقع الجديد الذي أفرزته عمليات فرز اختيارات المضمونين الاجتماعيين وتبين أن نصفهم لم يقوموا بعملية الاختيار من غير المستبعد أن يتم التفكير في حلول عاجلة لتأمين توازن موضوعي بين المنظومات العلاجية الثلاث على غرار إبقاء المجال مفتوحا أمام المضمونين الذين تخلفوا عن حسم اختيارهم لإتمام ذلك، أو على الأقل ضبط آجال جديدة كافية تتزامن مع صدور الأمر المتعلق بتحديد قيمة السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج في القطاع الخاص، حتى تكون عملية الاختيار موضوعية مبنية على اقتناع وترو ولا تحكمها الأهواء والأحكام المسبقة والتردد او التخوف. وكانت نقابة أطباء الممارسة الحرة قد اقترحت في هذا الاتجاه إحداث منظومة علاجية رابعة خاصة بالأمراض المزمنة وهو ما يتماشى مع حرية اختيار المريض باعتبار انه يصعب على المضمون الذي يتابع علاجا في إطار الأمراض المزمنة الانتقال من منظومة إلى أخرى خصوصا بعد أن يكون قد تابع علاجا مستمرا مع طبيب خاص، على عكس الأمراض العادية التي يسهل الانتقال فيها من منظومة علاجية إلى أخرى.