تونس - الصّباح: فتح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مؤخرا الباب للمضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص، الراغبين في تغيير صيغة التكفل بالعلاج، للانتقال من المنظومة المسجلين فيها حاليا إلى منظومة أخرى، وسيستمر قبول المطالب إلى موفى شهر سبتمبر القادم... ويأتي فتح الباب للانتقال من منظومة علاجية إلى أخرى بعد سنة من الشروع في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض الذي تضمن 3 صيغ للتكفل بمصاريف العلاج: المنظومة العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة «طبيب العائلة» ومنظومة استرجاع المصاريف... حيث أسفرت عمليات الاختيار الأولى (أي مع انطلاق العمل بنظام التأمين على المرض) لأحد أنظمة التكفل المذكورة، على انخراط 70% من المضمونين الاجتماعيين في المنظومة العمومية في حين لم تتجاوز الانخراطات في المنظومتين الخاصة واسترجاع المصاريف، نسبة 30% من مجموعة المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص. المنظومة العمومية خلقت النتائج الأولى لاختيار نظام التكفل ضغطا على المنظومة العمومية التي تستقطب حاليا حوالي ثلثي المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم رغم أنها غير مؤهلة لذلك، في انتظار تجسيم برنامج تأهيل القطاع الصحي العمومي الذي يرى البعض أنه لم يواكب الشروع في تطبيق نظام التأمين على المرض مما جعله غير قادر على تقديم الخدمة العلاجية المنشودة. ومن خلال الحديث مع بعض الراغبين في تغيير المنظومة العلاجية التي ينتمون إليها لاحظنا رغبة العديد منهم في الخروج من منظومة استرجاع المصاريف إلى المنظومة العمومية... مما يدفع نحو التساؤل: هل ستكون المنظومة العمومية قادرة على استيعاب المزيد المنخرطين في وضعها الحالي؟ يمكن أيضا طرح التساؤل بصيغة أخرى هل حقق نظام التأمين على المرضى بهذا الخلل في توزيع المضمونين الاجتماعيين على المنظومات العلاجية الانفتاح على القطاع الطبي الخاص لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وهو هدف من بين الأهداف التي جاء بها نظام التأمين على المرض..؟ الاشكاليات العالقة يرجع الراغبين في العودة إلى المنظومة العمومية اختيارهم هذا، إلى تدني نسبة الاسترجاع التي لا تتعدى 50% من الكلفة الحقيقية للتداوي... يشير البعض كذلك إلى أن حجم السقف السنوي المحدد لمصاريف العلاج قد لا يتلاءم مع حاجياتهم العلاجية.. تجدر الإشارة هناك إلى أن السقف السنوي لمصاريف العلاج يشمل ثمن الأدوية والعيادات الطبية والتصوير بالأشعة والتحاليل الطبية ويأخذ بعين الاعتبار عدد الأبناء والأصول في الكفالة ويتراوح مبلغ السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج بين 200 و650 دينارا سنويا (200د بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له شخص في الكفالة و250د لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة و300د لمضمون اتماعي وشخصين في الكفالة و350د لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة...إلخ)... يشير أيضا مسدو الخدمات الصحية إلى هذه الاشكاليات كعائق أمام إقبال المضمونين الاجتماعيين على المنظومة العلاجية الثانية والثالثة (استرجاع المصاريف وطبيب العائلة)، ويضيف البعض الإشكال المرتبط باعتماد الأدوية الجنيسة في إرجاع المصاريف كقاعدة عامة مما يؤثر على نسب الإسترجاع.. ويدعو المتابعون والمختصون في القطاع الطبي إلى مراجعة الجوانب المتصلة بنسب الاسترجاع وسقف المصاريف العلاجية ومراجعة قائمة الأدوية. في المقابل تشير مصادر صندوق التأمين على المرض أن المراجعة غير واردة في الوقت الحاضر في انتظار تقييم التجربة برمتها بعد 3 أو 4 سنوات... في انتظار ذلك وفي انتظار ما ستؤول إليه النتائج النهائية لتغيير المنظومات العلاجية يمكن الإشارة إلى أن الكثير من الإشكاليات مازالت تحول دون بلوغ كافة أهداف نظام التأمين على المرض ومنها الانفتاح على القطاع الطبي الخاص.
