قريبا تنقيحات على قانون منع التدخين من أجل تفعيله وتحميله الطابع الزجري تونس - الصباح: بغرض الوقاية من مضار التدخين والحد من أخطاره وضمان حق الغير في الصحة والهواء النقي والسليم من المنتظر أن تشهد جميع المؤسسات العمومية وربما الخاصة كذلك وجميع الفضاءات ذات الاستغلال الجماعي الاختيار على عون اداري محلف تكون من بين مهامه معاينة المخالفات الخاصة بالتدخين وتحرير محاضر في شانها والعمل على استخلاصها على عين المكان. ومن المنتظر ان يعرض القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 قريبا على مجلس النواب بغرض المصادقة على ادخال جملة من التنقيحات عليه تجعله قانونا نافذا ومطبقا بعد أن ظل طيلة العشر سنوات والنصف تقريبا مجرد قانون "متروك" في جزء منه ,لا يعمل به البعض ولا يحمل الصبغة الزجرية التي عرف بها القانون أمام عدم تنفيذ العقوبات المسجلة في حالة تأكد المخالفة. وعلمت "الصباح" ان من ابرز التنقيحات المزمع ادخالها على قانون منع التدخين هو تكليف أشخاص محلّفين بكل مؤسسة بالسهر على تطبيق القانون وضبط المخالفات وتحرير محاضر في ذلك مع النظر في سبل اجبار المخالفين على دفع خطايا على عين المكان. والحرص على تطبيق الفصل 10 من قانون 1998 الذي ينص صراحة على : "يحجر التدخين بالاماكن المخصصة للاستعمال الجماعي..." وبالأخص تفعيل الفصل 14 من القانون المذكور والذي نص صراحة على: "تقع معاينة المخالفات لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر في شانها من قبل أعوان الضابطة العدلية. كما يمكن ان يتم ذلك ايضا من قبل اعوان الادارة المحلفين والحاملين لبطاقات مهنية والمؤهلين حسب الاحكام التشريعية الجاري بها العمل لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شانها وذلك عند ممارستهم لوظائفهم......" ويعاقب المخالفون للفصل 10 أي الذين يضبطون بصدد التدخين في الاماكن العامة بخطية قدرها 25 دينارا وفي حال العود ترفع العقوبات الى الضعف. السن الادنى.. وشكل العلبة الى جانب ذلك من المنتظر ان يتم تفعيل قرار تحديد السن الادنى المخول اقتناء السجائر من المحلات مع اجبار المصنّع على كتابة عبارة "التدخين قاتل" بشكل واضح وعلى مساحة لا تقل عن ثلث العلبة.وبالتالي تنقيح الفصل 8 من القانون عدد 17 لسنة 1998 الذي كان يكتفي بالتنصيص على:" يخضع بيع التبغ الى وضع عبارة "تنبيه هام :التدخين مضر بالصحة" باحرف واضحة تماما ولا تمحى وذلك فوق الغلاف الخارجي للعلب واللفافات المحتوية على منتوجات تبغ والمعروضة مباشرة للمستهلك...." ويذكر أن تونس كانت من الدول السبّاقة عربيا وإفريقيا إلى مقاومة ظاهرة التدخين والحد من مضاره من خلال سن قانون 1998 والقاضي بضرورة المحافظة على صحة الأفراد من خلال منع التدخين في الفضاءات ذات الاستعمال العام ويشمل هذا القانون تحديدا مؤسسات التعليم والتكوين، المكاتب الجماعية، قاعات الاجتماعات، قاعات الانتظار، وسائل النقل العمومية، قاعات المعارض، المدارج والمصاعد العمومية. وكان الهدف من هذا القانون دعم حق المواطن في هواء نقي,وتكريس حقه في أن لا يكون غصبا عنه مدخنا سلبيا. لكن ظلت حدود تطبيق هذا القانون رهينة وعي الأفراد واقتناعهم بحق الآخر في صحة جيدة وهواء نقي. وقد سجل تطبيق هذا القانون نجاحا في المؤسسات الحكومية حيث تكرست عادة عدم التدخين في الفضاءات العمومية واحترمها جميع الموظفين والمواطنين المتعاملين مع المؤسسات العمومية .لكن ظلت بعض التجاوزات قائمة في بعض المؤسسات الخاصة وبعض الفضاءات العمومية والمحلات التجارية وكذلك في بعض وسائل النقل العمومي خاصة منها القطارات. ففي غياب الصرامة والحرص على تطبيق القانون من قبل المشرفين على تسيير المؤسسات والمنشآت، مازلنا نشاهد في العديد من المؤسسات العمومية اعوانا وموظفين في مكاتب الاستقبال والارشاد والتوجيه - ولن نتحدث عن من هم داخل مكاتبهم - يدخنون خلال اوقات العمل، واثناء تعاملهم مع المواطنين، وهو ما يعكس تسيبا واستخفافا بقانون منع التدخين وبصحة الآخرين. الاقتداء بالتجارب الناجحة وأمام أخطار التدخين الذي يعد من بين أكثر العوامل المتسببة في الوفاة,سنت عديد الدول وخاصة الغربية منها قوانين زجرية رادعة تهدف الى ضمان صحة الغير وحقه في مناخ وهواء نقي وسليم. فقد شرعت فرنسا مثلا منذ السنة والنصف في تطبيق قانون المنع النهائي للتدخين في جميع الاماكن العمومية وبدون استثناء، بهدف حماية غير المدخنين في الفضاءات العمومية، وممن لا سبيل لهم غير القانون الزجري والرادع للحفاظ عن صحتهم وحماية انفسهم من التدخين السلبي. وتم تطبيق هذا القانون على مرحلتين: ابتداء من شهر فيفري 2007 بالنسبة لمحطات الحافلات والقطارات والمتاحف والمكاتب الحكومية والمتاجر وابتداء من جانفي 2008 بالنسبة للمطاعم والمقاهي والفنادق ومتاجر التبغ وهي مدّة كافية لهذه المحلات كي تعدّ أماكن خاصة بالتدخين لحرفائها.وقد كان هذا التطبيق فعليا وحاسما حتى أنه اثار بعض التململ في صفوف أصحاب المقاهي وخاصة المختصة في الشيشة (وأغلبها على ملك عرب وبالتحديد مغاربيين). ورغم انعكاسات هذا الحظر على عائدات الحكومة من الضرائب إلا أن اعتبارات الصحة العمومية كانت أهم بكثير بالنسبة للحكومة الفرنسية. ويأتي هذا القرار انسجاما مع حركة عامة في أوروبا كانت انطلقت سنة 2004 مع منع تام للتدخين في الأماكن العامة بإيرلندا، تلاها اتخاذ قوانين صارمة في هذا الاتجاه في كل من إيطاليا والسويد وبريطانيا و إسبانيا... تكثيف المجهود ولكن ورغم هذه الاجراءات الزجرية المزمع تطبيقها في تونس قريبا، فانه لا بد من المزيد من البرامج التوعوية والتحسيسية للموظفين لدفعهم الى الامتناع عن التدخين بصفة تدريجية و تذكيرهم بالنصوص والمناشير الخاصة بالامتناع عن التدخين في اوقات العمل.. هذا الى جانب العمل على الرفع من عدد العيادات الخاصة بالمساعدة على الاقلاع عن التدخين والتي لم يتجاوز عددها ال18عيادة في كامل ولايات الجمهورية. كما يبقى دور المواطن نفسه هاما في الحد بل القضاء على ظاهرة التدخين في الاماكن العمومية , من خلال الوعي واحترام غيره اولا بالنسبة للمدخن والمطالبة بالحق في الهواء النقي وعدم التردد في تنبيه المدخن بتجاوزه لحدوده ومطالبته بعدم التعدي على حقوق الآخرين ثانيا.
