نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أول أمس الاربعاء 28 ماي الجاري في قضية تورط فيها تسعة موظفين، 5 رجال و4 نساء، من بينهم مديرة فرع الصيدلية المركزية بقفصة والمسؤول عن تسليم الأدوية، والمسؤول عن المخازن بالفرع وحارس المؤسسة وموظفتان هناك احداهن مثلت مع زوجها الممرض بالمستشفى الجهوي بقفصة، كما مثلت معهم المسؤولة عن صيدلية المستشفى الجهوي بالمتلوي، وقد مثل حارس الفرع المذكور بحالة ايقاف في حين مثل البقية بحالة سراح لاتهامهم باستيلاء موظف على منقولات عمومية وضعت تحت تصرفه. انطلق التتبع خلال شهر جوان 2006 بشكاية تقدم بها ممثل الصيدلية المركزية الى النيابة العمومية بقفصة مفادها اكتشاف نقص في أدوية الجراحة في مخازن فرع الصيدلية المركزية بقفصة اثر القيام بعملية تفقد واسعة وجرد لمخزون المؤسسة وحددت كمية النقص ب2632 علبة دواء خاص بالجراحة قدرت قيمتها بحوالي 9 آلاف دينار. حارس الصيدلية يعترف وفي جلسة مطولة استمرت اكثر من 4 ساعات استنطقت المحكمة جملة المتهمين وكانت البداية بحارس المؤسسة الذي اعترف بعملية الاستيلاء وذكر انه كانت في عهدته مفاتيح الصيدلية ومخازنها وذكر أنه سهل عملية الاستيلاء للمتهمة المكلفة بالاستقبال التي طلبت منه تمكينها من كمية من الدواء المذكور لاعطائها لزوجها الذي يعمل ممرضا بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة وذلك لتغطية بعض النقص في الادوية وقع تحت يده. وبسؤاله عن سبب تمكين المتهمين المذكورين من ذلك ذكر أن هناك «مزايا» بينهم تتعلق بتشغيل زوجته، كما أنكر أن يكون قد قام بذلك بمقابل مادي رغم أنه سجل عليه في الابحاث أنه تسلم من المتهمين المذكورين مبلغ 100 دينار، وذكر كذلك أن العملية تكررت عدة مرات (حوالي 5 مرات) وأن عدد العلب المستولى عليها حوالي 25 علبة تقريبا. ووباستنطاق الزوجين المتهمين ذكرت الاولى أنها موظفة استقبال ولا علاقة لها بالمخازن ولا بالادوية وأن زوجها بعيد عن هذه التهمة، الزوج أيد ما ذهبت اليه زوجته وعبر عن استغرابه من اقحامه في هذه القضية بالرغم من أن لا علاقة له البتة لا بصيدلية المستشفى وهو مجرد ممرض بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي بقفصة، كما أصرت الزوجة أن هذه التهمة كيدية ولا أساس لها من الصحة. وباستنطاق المتهم المسؤول عن المخزن ذكر انه مسؤول عن أدوية الجراحة والأدوية البيطرية وانه اكتشف عملية النقص فأعلم المديرة المسؤولة بالموضوع وذكر أنه حضر اعتراف الحارس المتهم بالسرقة مع مجموعة من زملائه في مكتب المسؤولة عن الفرع (مديرة المؤسسة). أما المسؤول عن التسليم لدى فرع الصيدلية المركزية بقفصة فذكر أنه حضر بدوره عملية استنطاق الحارس وأنه اثر اكتشاف النقص صدرت له تعليمات لارجاء تسليم جزء من الطلبيات الى المستشفيات المعنية وذلك لتجنب تراكم الكميات وتحديد سبب ومصدر الخلل. وبسؤاله عن شكليات التسليم ذكر أن وصل التسليم ينص على تسلم كامل الكمية المطلوبة من الدواء. أما سائق سيارة الصيدلية فاستنكر اقحامه في القضية. الدفاع يتساءل أما مديرة المؤسسة المسؤولة عن فرع الصيدلية المركزية بقفصة فاضافت على ما ذكره بقية المتهمين من تورط الحارس واعترافه امامها وامام عدد من العاملين هناك وأنها أخذت مفاتيح المخازن من الحارس بعد اكتشاف النقص في المخازن، لكن النقص تواصل بعد ذلك وهو ما اشعر به المسؤول عن المخزن وذكرت أنه تم رصد اثار دخول من اعلى المخزن وأضافت أنها أعلمت المسؤول عن الشؤون القانونية ومرؤوسيها في الصيدلية المركزية. ثم طرح المحامون سؤالا حول البون الشاسع بين كمية الدواء التي صرح بها الحارس انه استولى عليها وبين كميات النقص المسجلة من قبل متفقد الصيدلية المركزية واستجابة لطلب الدفاع قررت المحكمة تأجيل البت في القضية.
