ستنظر احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة القادمة في قضية الممرضة التي تعمل بمستشفى عمومي بالعاصمة والمتهمة بالقتل عن غير عمد الناتج عن قصور واهمال وعدم تنبه والمشاركة في ذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 32 و217 من المجلة الجزائية. وتشير الوقائع قي القضية ان ممرضة تعمل بقسم القلب والشرايين بمستشفى حكومي بالعاصمة حقنت خطأ 3 مرضى احدهم كان دخل المستشفى بتاريخ 10 اكتوبر 2007 الا انه لقي حتفه جراء الدواء الخاطئ فيما احيل الاثنان الآخران على الانعاش. وبانطلاق الابحاث انحصرت الشبهة في ممرضة تبلغ من العمر 42 عاما وهي متزوجة كانت حقنت المرضى بدواء خاطئ. وبسماع رئيس قسم القلب والشرايين بصفته شاهدا في القضية بين ان الهالك كان يقيم بالمستشفى منذ 10 اكتوبر 2007 بسبب امراض قلبية وبتاريخ الحادثة وحوالي منتصف النهار سمع ضجيجا وفي الاثناء اقبل عليه احد الاطباء المقيمين واعلمه بوقوع خطأ في حقن ثلاثة مرضى بمادة الAtracurium عوضا عن مادة Heparine، فسارع لمعاينتهم واخضعهم بمساعدة بعض الاطباء للاسعاف الا ان احدهم توفي، وبسؤاله الممرضة المسؤولة عن الخطأ اعلمته انها اخطأت في الدواء. واضاف رئيس القسم انه لا يستعمل في قسمه مادة الAtracurium ولا يعرف سببا لتواجد قنيناتها مع قنينات ال Heparine فوق عربة صرف العلاج كما ان موظفي قسمه لا يستعيرون حسب علمه دواء Heparine من أي قسم آخر. وللاشارة فان مادة Atracurium تستعمل خلال عملية التخدير حيث انها دواء يشل عضلات الجسد وذلك تسهيلا للعملية الجراحية التي يخضع خلالها المريض للتنفس الاصطناعي واما مادة Heparine فهي دواء يقلل من نسبة تخثر الدم. وحسب التحريات فان المراحل التي يمر منها الدواء موضوع هذه القضية هي المصنع ثم الصيدلية المركزية فصيدليات المستشفيات ثم الاقسام الطبية التي يقيم بها المرضى. وبسماع رئيسة قسم صيدلية المستشفى كشاهدة ايضا ذكرت انها تعمل بمساعدة عدد من المختصين في الصيدلية وتتولى بمقتضى وظيفتها تقبل احتياجات مختلف اقسام المستشفى من الادوية ثم يتم تسليمها الى الممرضين المسؤولين في كل قسم، واضافت انها لا تعرف سببا لتواجد قنينات Atracurium مع قنينات الHeparine فوق عربة صرف العلاج بقسم أمراض القلب والشرايين، كما أن امكانية الخلط في صيدليتها تكاد تكون مستحيلة ذلك أن قنينات الAtracurium موضوعة في الثلاجة بعيدا عن قنينات الHeparine الموجودة فوق الرفوف. وبسماع متفقد بوزارة الصحة بصفة شاهدا ايضا ذكر انه وفي تاريخ 30 اكتوبر 2007 تم اعلامه بوقوع الخطأ الطبي المذكور فتحول الى المستشفى المعني بالامر وعلم ان ممرضة حقنت 3 مرضى ومن بينهم الضحية بمادة الAtracurium عوضا عن مادة Heparine مما نتج عنه وقوعهم في حالة اغماء شديد استوجب اخضاعهم للانعاش، وذلك ما اكدته له الممرضة التي حقنتهم حيث اعلمته انها متعودة على حقن الHeparine للمرضى المقيمين بذلك القسم وهو دواء تجده عادة في عربة صرف العلاج التي تقوم الممرضة المسؤولة عن الدواء بتعميرها بالادوية الضرورية للمرضى المقيمين بذلك القسم، وبينت له انها لم تتفطن للاختلاف في الدواء ولا تفهم اسباب تواجد قنينة الAtracurium فوق العربة رغم انه دواء لا يستعمل مطلقا في ذلك القسم. ولتحديد اسباب الخطأ في تواجد قنينات النوعين من الدواء معا ذهب زملاء الشاهد المشار اليه الى مصنع Medis بنابل الذي يصنّع المادتين المذكورتين فتبين لهم استحالة وقوع الخلط بين القنينات المحتوية على تلك المواد وذلك نظرا لتفرد كل مادة بآلاتها، وبتحولهم الى الصيدلية المركزية تبين لهم ايضا استحالة وقوع الخلط باعتبار ان الصيدلية المذكورة لا تفتح العلب القادمة من المصنع وتتولى توزيعها على الحالة التي هي عليها على صيدليات المستشفيات. وبتفقد صيدلية المستشفى الذي وقعت فيه الحادثة تبين وجود الدواءين المذكورين في قنيناتها وعلبها كما تبين ان الصيدلية تسلم القنينات خارج علبها وفقا للطلبيات المحددة التي ترد عليها من مختلف الاقسام بما يجعل امكانية تسرب بعض القنينات الى غير علبها وارد. وبعدما انحصرت الشبهة في الممرضة التي حقنت المرضى الثلاثة ومنهم الهالك سوف تقع محاكمتها قريبا امام احدى الدوائر القضائية بابتدائية تونس.
