تونس الصباح: أفادنا الأستاذ فتحي التوزري المختص في الطب النفسي والباحث في مجال الطفولة والشباب وتنمية الموارد البشرية أنه في إطار تظاهرة الحوار مع الشباب وبالتعاون مع مجموعة من الباحثين الشبان أجرى بحثا عنوانه "الإصلاح السياسي مدخل لمعالجة قضايا الشباب" وهو يتكون من خمسة محاور.. وبين انه لا يمكن أن نتحدث عن الشباب بمعزل عن السياسة والثقافة.. ولا يمكن أن نعالج إشكالية عزوف الشباب عن المشاركة السياسية دون القيام بإصلاحات ضرورية.. ويعنى المحور الأول من هذه الدراسة التي شاركه فيها كل من حافظ الجندوبي ورامي الصالحي ومالك صغيري وحبيب المستيري بتقييم السياسات الرسمية الموجهة للشباب وفهم خلفياتها وأبعادها ورصد تطورها والوقوف على محدوديتها. ويتطرق المحور الثاني للتحديات الثقافية التي يواجهها الشباب أثناء تحوله إلى الكهولة في سياق العولمة والتحولات المحلية والدولية وما تنتجه من إكراهات وردود أفعال. ويهتم المحور الثالث بتقييم منظومة الحماية الاجتماعية القائمة وقدرتها على حماية الشباب من التهديدات وتأمين مستقبل أفضل له ويتعرض المحور الرابع لمشاركة الشباب ودوره في ترسيخ المواطنة وتعزيز الانتماء وينتهي النص بمحور يبرز أهم العناصر لبناء سياسة شبابية تتحرك بأفق الانتقال الديمقراطي وتمكن الشباب وتضمن له فرص حقيقية للاندماج وتوفر للبلاد استفادة قصوى من الطاقة الإبداعية والتجديدية للشباب. وأكد البحث خاصة على أنه لا يمكن اليوم مواجهة المشاكل المطروحة على البلاد في علاقة بالشباب دون الخوض في السياسة وفي نظام الحكم ودون التطرق إلى التمثيلية السياسية للشباب ومدى حضوره في دوائر صنع القرار وفرصه الحقيقية للتأثير في القرارات الموجهة إليه. فالإصلاح السياسي وما يتطلبه من تطوير لمنظومة المشاركة الكفيلة بتعزيز القدرة الجمعية وتعبئة مختلف الطاقات شرط للقضاء على الإقصاء والتهميش واللامبالاة في صفوف الشباب ومدخل لتوفير بيئة ترد له الاعتبار وتمكنه من التعبير عن ذاته وضمان انخراطه الحر والناجع في ضبط السياسات الكفيلة برفع التحديات والمشاركة في انجازها وتقييمها تحولات ورد في مقدمة دراسة "الاصلاح السياسي مدخل لمعالجة قضايا الشباب" أن تونس تعيش حاليا أهم مراحل تحولاتها الديمغرافية المتميزة بفترة طفرة الشباب فمتوسط العمر هو في حدود 29 سنة ونصف وتمثل الفئة العمرية (15 29 سنة) قرابة ثلث السكان والفئة العمرية (15 24) في حدود المليونين وهذا ما يعطي للشباب مكانة هامة في ضبط السياسات التنموية.. وبالإضافة إلى ذلك فإن التحولات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها مسار تراجع الدولة التدريجي في المجال الاجتماعي والتقدم السريع في المشروع الليبرالي تنعكس سلبيا على قدرة الدولة في تعبئة الموارد الضرورية لسياسة اجتماعية سخية وفعالة وتتسبب في تدني مستوى الخدمات وضعف منظومة الحماية الاجتماعية وتبدو فئة الشباب الفئة الأكثر عرضة للتهديدات الاجتماعية جراء هذه التحولات. وأنتجت التحولات ضغوطا قاسية على مستوى فرص إدماج الشباب خاصة الفئات الأكثر هشاشة وهو ما يتجلى في ازدياد نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا وخريجي التعليم العالي وطول فترة الانتظار للحصول على عمل وتعاظم المهن الهشة في الاقتصاد الموازي الذي تحول إلى مرابض ضخمة للشباب وتأخر سن الزواج وازدياد الهجرة السرية والهجرة الرسمية. كما يتجلى هذا الضغط في مستوى تدني خدمات التعليم (تجهيزات المؤسسات العمومية والسكن الجامعي والنقل وغيرها) والخدمات الصحية الموجهة للشباب (الوقاية والصحة النفسية والحماية من الإدمان والأمراض الناشئة).. على جانب محدودية منظومة الترفيه والوقت الحر اللازمة لخصوصية الشباب والمراهقين.. وألقى هذا التراجع في منظومة الحماية الاجتماعية للشباب العبء الأكبر على العائلة وزاد في تدهور مقدرتها الشرائية.وساهمت هذه التحولات في إنتاج عديد المظاهر المستحدثة كانتشار العنف والجريمة واللامبالاة ومظاهر الاغتراب الجماعي والنفسي والفكري وما يصاحبها من شعور الشباب بالوحدة والخوف وفقدان الثقة في النفس وفي المستقبل والنزوع إلى الرفض الهدام أو الانزواء أو الأشكال العنيفة في التعبير والتغيير. كما أن العولمة والتطورات العلمية والتكنولوجية والاتصالية الهائلة ساهمت في ابراز جيل شبابي جديد منفتح على العالم تتوفر له إمكانيات ضخمة وغير مسبوقة للاطلاع والمعرفة والتواصل مع ما يشكله ذلك من فرص ومن إكراهات في آن واحد.. وفي غياب فرص متكافئة للجميع للاستفادة من العولمة وغياب بيئة ثقافية تزخر بالحوار والمشاركة والحرية والعقلانية وتعثر بناء فضاء مواطني يتوفر على خيارات متعددة ويتعايش فيه الجميع ومع بقاء مؤسسات انغلاقية وقعت على الشباب ضغوط متنامية ولدت تعبيرات قوية ومشاعر احتقان ومظاهر مستحدثة تستدعي البحث والفهم والإجابة عما تطرحه من إشكاليات. وجاء في الدراسة "وإذ يعتبر البعض المعطى الشبابي "عبئا" اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا وسياسيا فيصبح الشباب مشكلة يجب مواجهتها وتفادي مخاطرها.. فإننا نرى أن طفرة الشباب هدية ديمغرافية وفرصة ذهبية للبلاد لتجديد مؤسساتها ونشر قيم الجرأة والاستقلالية والتعاون والتواصل وتغيير الثقافة السياسية بالانتقال من التلقين والإكراه إلى الحوار والاختيار الحر وتطوير العقد الاجتماعي السياسي من الأبوية إلى المشاركة الحرة الواعية والمسؤولة وتفعيل آليات الدولة الاندماجية وإثراء السياسات التنموية بما يعزز قدرة البلاد الجمعية ويؤمن لها التطور والنمو المستديم والتغيير الديمقراطي المنشود".. المشاركة السياسية ورد في البحث أنه مع تنامي دور الشباب كفاعل اجتماعي رئيسي في المستقبل وتحوله إلى قوة انتخابية تتنافس عليها مختلف الاتجاهات السياسية يكون من المهم دفع مسار الإصلاح السياسي المتأكد بتونس بمشاركة فعالة للشباب تعزز إثباته الذاتي وتبني مواطنته وتقوي انتمائه المطلوب.. ونقرأ في البحث ورقات تلخص أهم معوقات المشاركة السياسية والاجتماعية للشاب ويتمثل أبرزها في أن منظومة المشاركة المؤطرة والمشعبة بالوفاق لا تنسجم مع روح الشباب الذي من سماته الأساسية الرغبة في التحرر وإثبات الذات والاستقلالية والحلم والتمرد والاحتجاج كما أن أحزاب المعارضة التي تفتقد عناصر المقدرة من نفوذ وموارد مالية ومقرات لائقة وحضور إعلامي وطني لن تستطيع استقطاب الشباب. كما أن العائلة التي تخوّف أفرادها من تبعات الانضمام إلى الأحزاب المعارضة أو للجمعيات المستقلة.. والمدرسة التي تقصر المشاركة على الجمعيات الرسمية والفضاءات التربوية العمومية التي هجرها الشباب تشكل أيضا عائقا أساسيا أمام المشاركة السياسية للشباب ثم أن التعامل بريبة مع الإعلام والباحثين والمعارضة وحجب المعلومة وعدم نشر الإحصائيات الوطنية والتقارير الممولة بالمال العام بذريعة أنها تقارير إدارية أو فنية أو داخلية أو خصوصية لا تضفي شفافية على الحياة السياسية ولا تشجع على المشاركة.. ويرى الباحثون أن التوجهات السياسية الانفتاحية الضرورية هي الفرصة الثمينة لخلق الشروط المطلوبة لمشاركة الشباب مشاركة فعالة في تحويل المجتمع والقضاء على ثقافة العزلة. وإنه من العبث أن نطلب منهم فقط العمل من خلال ما هو موجود لأن الشباب أثبت دائما أنه قادر على الإفلات من سيطرة الكهول وأنه حتى وإن لم يلق حظه في المؤسسات الرسمية فإنه قادر على تطوير ثقافة احتجاج مضادة خارج كل الأطر وهذا ما يزيد في عزلته وهشاشته ويقوض حمايته في هذه الأوقات الصعبة المحفوفة بالمخاطر فالحكومة مطالبة بتوفير بيئة مناسبة للمشاركة وإلهام الشباب حب العمل التطوعي الحر والمسؤول دون خوف أو ريبة. فمشكلة مشاركة الشباب على غرار مشاكل أخرى ليست في القوانين المنظمة للحياة العامة وإن كانت تحتاج إلى مراجعة شاملة حتى تصاغ من جديد بثقافة تعددية وذهنية مشاركة بل في تطبيق القوانين وآليات مراقبتها فنحن بحاجة أكيدة إلى ميثاق مشاركة يضمن للجميع فرص المساهمة في الحياة العامة دون إقصاء وهذا من أوكد ما يجب أن يتضمنه الميثاق الشبابي المزمع صياغته. ونقرأ في الدراسة عددا كبيرا من المقترحات المتعلقة بالشباب والمجالات الثقافية والتعليم المنظومة الحمائية الاجتماعية والتشغيل والصحة والمشاركة.. وعلى سبيل الذكر لا الحصر نجد من بين المقترحات تكوين هيئة شبابية استشارية منتخبة من الشباب المنخرط في الجمعيات والنوادي الثقافية تقدم لوزارات الإشراف مقترحات لتطوير الحياة الثقافية الشبابية.. وبعث مؤسسة مستقلة تعمل على تقييم جودة التعليم ورصد الآراء ونشرها وبعث مرصد يعنى بظاهرة الجنوح وانفتاح المؤسسات السجنية على فضاءات التنشئة والمجتمع المدني وبناء تعاون لتطوير منظومة الوقاية والتأهيل والإدماج داخل السجون لتخفيض نسبة العودة وانجاز دراسة استشرافية حول المهن المستقبلية في تونس وإيجاد صيغة عملية قانونية للتكفل بالتأمين الصحي للشباب العاطل عن العمل والعاملين في القطاع الموازي وبعث جمعيات مستقلة تعنى بنشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والتدرب على القيادة.
