المتهم في قضية الحال أحيل في مرحلة سابقة على محكمة البداية بقرمبالية فأدانته وقضت بسجنه مدة عامين وغرامة مالية من أجل تهمة خيانة أجير لمؤجره فطعن وكذلك النيابة العمومية في الحكم الصادر ضده بالاستئناف ليجدد مثوله بحالة إيقاف أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل. وكانت الأبحاث قد انطلقت في القضية على إثر تقدم محام بعريضة في حق موكله مفادها أن هذا الأخير أنشأ معهدا خاصا للتعليم الثانوي بمدينة الهوارية وانتدب المتهم للاشراف على استخلاص معاليم ترسيم التلاميذ بالمعهد فاستغل وظيفته وخان الأمانة بأن اختلس مبالغ مالية هامة كان من المفترض أن يتولى إيداعها بالحساب الجاري الخاص بالمعهد وقد قدر الاختبار قيمة الاستيلاءات ب15 ألف دينار. وطوال مراحل البحث أنكر المتهم وهو مشرف على الشؤون الادارية والمالية للمعهد خاص التهمة المنسوبة إليه وأكد بأنها كيدية وأنه اقترف تلك الافعال بطلب من صاحب المعهد للتهرب من الضرائب. وخلال جلسة المحاكمة تقدمت محامية في حق المتضرر بملف الدعوى المدنية ورافع محام في حق المتهم وطلب البراءة لموكله وإثر المفاوضة قضت الهيئة بعامين سجنا للمتهم مع إسعافه بتأجيل التنفيذ وبغرامات مالية في حقه.
