أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية بنابل حكمها في قضية تهريب أوراق نقدية مزيفة من قطر مغاربي مجاور إلى بلدنا والتي تورط فيها متهمان مغاربيان وآخر تونسي وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهمين وكان المتهمون قد أحيلوا على محكمة البداية بقرمبالية فقضت حضوريا في شأن المتهمين المغاربيين بالسجن 3 سنوات وقضت غيابيا في شأن المتهم الثالث بالسجن 6 سنوات فطعن المتهمون رفقة النيابة العمومية في هذه الأحكام بالاستئناف ليجددوا مثولهم أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل لمقاضاتهم من أجل تهم تكوين عصابة مفسدين قصد الاعتداء على الأملاك ومحاولة التحيل فقضت في شأنهم بالبراءة. وللتذكير بمنطلق القضية وكنا أوردناه خلال الطور الأول فإن شابين من بلد مغاربي مجاور اتفاقا مع شخص ثالث من أبناء بلدهما على أن يسلمهما 32 لفة أوراق من فئة 100 أورو ليتوليا نقلها إلى التراب التونسي وتسليمها للمتهم الثالث وهو من جنسية تونسية وسيمكنهما هذا الأخير من مبلغ 5 آلاف دينار من العملة التونسية سيقتسموها ثلاثتهم وبتاريخ الواقعة الموافق لشهر مارس 2005 انطلق المتهمان من بلدهما بعد أن استقلا سيارة وتوليا وضع كيس الأموال داخل الصندوق الخلفي لها، وتوجها نحو تونس العاصمة ولم يتم التفطن إليهما من قبل الشرطة الحدودية ولكن بوصولهما إلى العاصمة توجها إلى مدينة منزل بوزلفة فاسترباب دورية للحرس الوطني في أمرهما وقامت بايقافهما وبتفتيش السيارة تم العثور على الأوراق النقدية المهربة واتضح بأنها مزيفة. قضية اعتراضية من جهة أخرى وفي نفس الإطار حضر المتهم الثالث الذي صدر في حقه الحكم الغيابي القاضي بسجنه 6 سنوات بعد أن تمت إحالته بحالة فرار واعترض على هذا الحكم أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاته من أجل التهم سالفة الذكر. وحضر خلال الجلسة محام في حقه وأدلى بتقرير رفقة لائحة الحكم الجنائي الاستئنافي الذي قضى بعدم سماع الدعوى لجملة المتهمين وتبعا لذلك طلب المحامي البراءة لموكله لإتصال القضاء وارتأت الهيئة حجز القضية للمفاوضة.
