تفيد وقائع قضايا الحال ان المتهم الاول والثاني اتفقا مع شخص جزائري الجنسية على أن يتولى هذا الاخير جلب سيارات أجنبية الى البلاد التونسية عبر ميناء حلق الوادي. وقد تكفل المتهم الاول بالبحث عن تونسي يملك حق الامتياز الجبائي ويرغب في التفريط فيه لتسجيل السيارات المستوردة باسمه، ولانجاز ذلك عمد المتهم الاول بمعية المتهم الثاني بالاتصال بعوني ديوانة وهما المتهم الثالث والرابع لمدهما ببطاقات خلاص المعاليم الديوانية الخاصة بالسيارات الممسوكة عادة من طرف إدارة الديوانة على بياض مقابل مبالغ مالية متفاوتة ثم يقوم المتهم الاول والثاني وذلك المغاربي بتدليس بطاقات الخلاص بعد أن يضمنوا بها خلاص المعاليم الديوانية بصفة وقتية وهكذا تمكنوا من ادراج السيارات موضوع قضايا الحال بالسلسلة التونسية للتفريط فيها بعد ذلك بالبيع وقد ارتكبوا 10 عمليات. كما اثبتت التحريات عن تورط 9 متهمين أربعة احيلوا بحالة ايقاف فيما بقي الخمسة الباقون بحالة سراح. وقد اعترف المتهم الاول بأنه كان يقوم بدفع معلوم الديوانة للسيارات موضوع قضايا الحال اقل من المعلوم الحقيقي اضافة الى توليه تدليس بطاقات رمادية اجنبية بمعية المتهم الثاني وقد استعمل في ذلك آلة سكانار. وبعد إدانة المتهمين من قبل الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية والتي قضت بسجن المتهمين الاربعة مدة 4 سنوات في كل قضية في حين قضت في حق الخمسة المحالين بحالة سراح بعامين فقط وذلك من أجل تهمة التوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عن ادراج سيارات اجنبية ومسك واستعمال مدلس. وباستئنافهم للحكم المذكور حضروا امام الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس وقد تراوحت اقوالهم بين الاعتراف والانكار. فيما حجزت هيئة المحكمة جملة القضايا للمفاوضة.
