اصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها القاضي بادانة المتهمين في قضية تهريب حوالي طنين من مخدر «الشيرة» من تونس عبر ميناء حلق الوادي الى مرسيليا، والتي تورط فيها 6 متهمين اثنان منهم حضرا بحالة ايقاف فيما لم يحضر المتهم الثالث المحال بحالة سراح، واما الثلاثة الاخرون فقد تحصنوا بالفرار. وقضت المحكمة في حقهم بالادانة والسجن بأحكام وصلت 10 سنوات سجنا مع الاذن بالنفاذ العاجل في حق المحالين بحالة فرار. وكانت الابحاث انطلقت في القضية عن طريق اعوان الابحاث الديوانية بواسطة مركز الديوانة بحلق الوادي الشمالية وذلك عندما قام الاعوان بتفتيش السيارات المتوجهة الى مرسيليا، عندما جلب انتباههم وجود سيارة تجر خلفها مجرورة وبدت على صاحبها علامات الارتباك وعند تفتيشها عثروا بداخلها على 290 كلغ من مخدر «الشيرة» واكثر من 3 الاف أورو. واعترف صاحبها بأنه كان ينوي تهريبها الى مرسيليا، كما اعترف بأنه نجح في القيام بحوالي 6 عمليات تهريب كميات كبيرة ناهزت الفي كلغ من نفس النوع وكان يأخذ 10 آلاف أورو عن كل عملية. وكشفت التحريات ايضا عن تورط 5 أشخاص اخرين معه بينهم 3 أجانب. وقد أوقف الاثنان الاخران وبقي احدهما بحالة سراح فيما صدرت ضد المتهم الرئيسي والمتهم الثاني بطاقتي ايداع بالسجن. وفي جلسة المحكمة اعترف المتهم الاول بالعملية الاخيرة التي ألقي عليه القبض فيها فيما انكر العمليات السابقة وانكر اعداده محلا لخزن المخدرات بمنزل كامل. وبعدما اختلت المحكمة للمفاوضة قضت بادانة جميع المتهمين في تهم مسك وعرض وتهريب وتصدير وتوريد والانخراط في عصابة تنشط داخل وخارج ارض الوطن، بالاضافة الى توريد عملة اجنبية بدون اعلام البنك المركزي.
