الطريق السيارة والبنية الأساسية ساهمتا في تطور الاستثمار باجة - الصباح: احتضنت ولاية باجة أمس يوما للشراكة ودفع الاستثمار اشرف عليه السيدين توفيق بكار محافظ البنك المركزي، وعفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحضره عدد هام من المديرين العامين للبنوك، علاوة عن الاطارات الجهوية بالولاية يتقدمهم السيد كمال الصمعي والي الجهة وكذلك عدد من رجال الأعمال والباعثين الشبان وأصحاب برامج مشاريع من حاملي الشهادات العليا. ويأتي يوم الشراكة الذي تم امس في باجة بمثابة اللقاء الثاني من نوعه، حيث سبقه يوم آخر كان قد تم يوم 24 ماي 2007 وذلك علاوة على لقاء اول كان قد تم سنة 2002 حول نفس التوجه، فماذا كانت حصيلة لقاء أمس بين المستثمرين والبنوك وما هي جملة المشاريع الجديدة المعروضة؟ وكم من مشروع تمت المصادقة عليه؟ والى كم يرتقي حجم التمويلات لهذه المشاريع؟ الندوة وأبعادها انتظمت ندوة امس بولاية باجة في اطار تجسيم الخيارات الجوهرية للمشروع الحضاري لرئيس الدولة ضمن النقطة الرابعة للبرنامج الرئاسي تونس الغد المتعلق باحداث المؤسسات ودفع المبادرة المتاحة والرفع من وتيرة احداث المؤسسات وتطويرها واندماجها في الفضاء الاقليمي المعولم، وكذلك تجسيدا للاصلاحات الجوهرية التي شملت كافة المجالات ولاسيما ما يتعلق منها بدفع الاستثمار وتمويل المشاريع وذلك بهدف توسيع نسق النمو والرقي والازدهار، وقد اثبتت هذه الندوات جداوها والنتائج التي تمت عبرها لذلك يجري التكثيف منها، عملا على رفع نسق بعث المؤسسات ودفع مجالات التشغيل. وقد استعدت ولاية باجة منذ 3 اشهر لتنظيم هذه الندوة الجهوية وذلك بمشاركة عديد المستثمرين التونسيين والأجانب ورجال الأعمال وأصحاب الشهائد العليا، وقدم في هذا الجانب تشخيص 78 فرصة استثمار شملت قطاعات الصناعة والمشاريع والخدمات والفلاحة والصناعات التقليدية بكلفة استثمارية جملية بلغت حوالي155 مليارا ستمكن من بعث 3707 مواطن شغل. كما مثلت هذه الندوة فرصة للتلاقي بين اصحاب النوايا الاستثمارية ورجال الاعمال واصحاب الشهادات العليا والبنوك ومختلف الهياكل المعنية بغرض ايجاد حلول للتمويل وايضا مناسبة متجددة لتعميق اواصر التعاون لمزيد التشجيع ودفع الاستثمار وبعث المشاريع التي تعتبر من اوكد خيارات المرحلة بالنظر الى ان كسب رهان التشغيل يبقى مرتبطا بمدى التوفق في الرفع من نسق احداث المؤسسات. وزير الصناعة والطاقة يبرز اهمية الندوة السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أبرز في كلمته ان ندوة امس بولاية باجة تترجم العزم الذي يحدو الحكومة للمضي قدما في دفع مسيرة التنمية باعتبار اهميتها في تكثيف فرص التشغيل، كما اشار الى ان تقييم مختلف اليات احداث المؤسسات في السنوات الأخيرة ابرز مضاعفة عدد المشاريع المحدثة من قبل الباعثين الجدد بمعدل 3 مرات اضافة الى جودة المشاريع والمستوى التعليمي للباعثين الجدد. وبين ان هذه النتائج تعكس تفاعل وتعدد الاليات والهياكل المعنية ببعث المؤسسات والتنسيق الوطيد بين هياكل الاشراف من تعليم عال ومالية وبنك مركزي وصناعة. كما أبرز الوزير تطور النسيج الصناعي بولاية باجة حيث اشار الى انه بات يضم حاليا 76 مؤسسة تشغل 10 اشخاص فما فوق مقابل 11 مؤسسة في سنة 1987، وبذلك يكون عدد المؤسسات قد تضاعف 7 مرات، وتوقع الوزير ان يرتفع هذا العدد ليبلغ 109 مؤسسات في غضون 2009، وبين ان هذه المؤسسات تؤمن اكثر من 5000 موطن شغل ويتوقع ان تصل الى 12000 موطن شغل سنة 2012 كما اشار ايضا من ناحية اخرى الى المصادقة على برامج تأهيل 19 مؤسسة باستثمارات تفوق 24 مليون دينار وبمنح مصادق عليها بحوالي 4 ملايين دينار، على ان يجري دراسة 16 ملفا اضافيا. وبين السيد عفيف شلبي من ناحية اخرى ان النسيج الصناعي بولاية باجة قد تدعم بعدد من المشاريع كنتيجة ليوم الشراكة الذي انتظم السنة الفارطة حيث اشار الى انه قد تم بعث 21 مشروعا دخل حيز الانتاج بطاقة تشغيلية باكثر من 400 موطن شغل، و19 مشروعا قد انطلق وسيمكن من احداث ما لا يقل عن 500 موطن شغل و10 مشاريع بصدد الدراسة كما لوحظ في الفترة الأخيرة توجه عديد المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية الهامة نحو الشريط الداخلي والى ولاية باجة بالخصوص وذلك بفضل تحسين البنية التحتية ووسائل الاتصال الحديثة وتوفير يد عاملة كفأة، وستساهم هذه المشاريع الكبرى بمفردها في إحداث قرابة 6000 موطن شغل 78 مشروعا اضافيا خلال ندوة امس وتم في اطار ندوة امس تقديم 78 مشروعا اضافيا بتكلفة جملية بحوالي 155 مليون دينار وتتوزع هذه المشاريع على 20 في المجال الفلاحي باستثمارات تصل الى 21 مليون دينار، و16 في الصناعات الفلاحية والغذائية باستثمارات تصل الى 19 مليون دينار وايضا في صناعة مواد البناء ب3 مشاريع بقيمة 14 مليون دينار والى جانب ذلك مشروعين في الصناعات الكيميائية بقيمة استثمار تصل الى 2.570 مليون دينار الى جانب 11 مشروعا بين صناعات مختلفة بقيمة استثمارية تصل الى اكثر من 52 مليون دينار. والى جانب هذه المشاريع هناك مشروع في الملابس الجاهزة و9 مشاريع في الصناعات الميكانيكية والكهربائية و8 مشاريع في مجال الخدمات، وينتظر ان توفر جملة هذه المشاريع ما لا يقل عن 3737 موطن شغل. جملة من الإجراءات لدعم الاستثمار وأبرز السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي ان هذه الندوة تندرج في اطار مواصلة تنظيم الشراكة ودفع الاستثمار بعد النتائج الايجابية التي أفرزها تقييمها الاولي وذلك لمزيد دفع الاستثمار وطنيا وجهويا وتدعيم تأطير الباعثين خلال مراحل انجاز مشاريعهم، وذكر بان هذه الندوات اصبحت تمثل الية هامة لدفع الاستثمار والتنمية بالجهات ولها مكانتها ومساهمتها في المجهود الوطني لإحداث المشاريع وذلك بفضل ما توفر لها من عناصر داعمة للنجاح. وبين من ناحية اخرى ان تونس تقبل مع انطلاق المخطط 11 للتنمية على مرحلة جديدة من مسارها الانمائي لتعزيز ما تم تسجيله من مكاسب، ولذلك اعتمد هذا المخطط على اهداف كمية طموحة في مجال الاستثمار وذلك بتدعيم نسبة الاستثمار المحلي الاجمالي ليصل الى 25% موفى المخطط وهذا يتطلب الترفيع من حجم الاستثمار بمعدل سنوي ب8.3% بالأسعار القارة خلال الفترة 2011/2007 وكذلك الرفع في حصة القطاع الخاص من الاستثمار لتصل الى6.5% في سنة 2011 وتوجيهه الى القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. وبين السيد توفيق بكار انه سعيا الى تحقيق هذا النسق من الاستثمار اتخذت الدولة العديد من الاجراءات المتتالية التي تندرج ضمن محورين اساسيين يتعلق اولهما بتصور الاليات الكفيلة بدفع قدرة البلاد على تشخيص المشاريع وتحسين مناخ الاستثمار فيما يرتكز المحور الثاني على تأمين التمويل الملائم والمجدي لهذه المشاريع. نتائج الندوة وافرزت هذه الندوة جملة من النتائج الهامة كانت كالاتي: - حضور 410 داخل الندوة - قبول 57 مشروعا جديدا بقيمة 130 م.د - نسبة نجاح ب73% وتتوزع هذه المشاريع حسب القطاعات على 13 في المجال الفلاحي 31 في المجال الصناعي، 8 في الخدمات و5 في الصناعات التقليدية.
