على نفس خطى السنة الجارية، ستشهد المحروقات والمنتجات البترولية، وخاصة منها وقود السيارات، وتعريفتا الكهرباء والغاز، والنقل العمومي، وبعض المواد الأساسية ارتفاعا في أسعارها بمقتضى مشروع قانون المالية ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. كما ستعرف مواد استهلاكية كثيرة ومعاليم الخدمات (انترنيت، نقل، تكوين، صيانة..) والعقارت السكنية والسيارات وغيرها.. ارتفاعا ملحوظا في أسعارها بناء على ارتفاع تكلفة انتاجها وتورديها من جهة (انهيار الدينار + ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية+ ارتفاع كلفة التوريد..) وبناء على انعكاس الترفيع في معاليم الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة على أسعار التجزئة للعموم.. مما سيكبد الفئات الاجتماعية الهشة والعائلات محدودة الدخل وخاصة الطبقة الوسطى مزيدا من المصاريف ويحد من قدرتها الشرائية ويعجل بفقرها واضمحلالها.. خصصت الحكومة مبلغ 3520 م.د لنفقات الدعم (مقابل 3500 م.د متوقع لسنة 2017) يهم المواد الأساسية (1570 م.د)، والمحروقات والكهرباء (1500 م.د) والنقل.. ويقترح مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة دعما للمواد الأساسية بقيمة 1570 م.د باعتبار فرضية إقرار مراجعة لأسعار بعض المواد الأساسية وبانعكاس مالي يقدر ب330 م.د (أكثر من 80 بالمائة من كلفة دعم المواد الأساسية مخصصة للحبوب بقيمة 1200 م.د، ثم الزيت النباتي ب250 م.د، و70 م.د للحليب). ويقدر قيمة دعم المحروقات والكهرباء لسنة2018 ما يناهز 1500 م.د أي تقريبا نفس مستوى الدعم المحتمل لسنة 2017 (1550م.د) علما أن توازن منظومة المحروقات لسنة 2018 يقتضي بالإضافة إلى منحة الدولة: تجسيم التعديل المبرمج لشهر أكتوبر 2017 لأسعار المواد البترولية الذي يقدر مردوده السنوي في 2018 ب 200 م.د، وإجراء تعديلات لأسعار البيع للعموم في سنة 2018 لتعبئة حوالي 700 م.د موزعة بين 342م.د بعنوان مردود تعديل المواد البترولية، و358 م.د بعنوان مردود تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز. زيادات متتالية مبرمجة لأسعار المحروقات ما يعني أن المستهلك التونسي خاصة من أصحاب السيارات تنتظرهم زيادات هامة في أسعار وقود السيارات مرتين، الأولى في القريب العاجل وقد تكون في غضون الأيام او الأسابيع القليلة القادمة، والثانية ستكون في غضون السنة المقبلة. وعليه من غير المستبعد أن يرتفع سعر البنزين دون رصاص مثلا إلى قرابة ألفي مليم للتر بعد اقرار الزيادتين.. (بسبب ارتفاع سعر النفط العالمي+ مع انهيار الدينار مقابل الدولار+ محدودية الانتاج الوطني وضعف طاقة التكرير..) علما ان الزيادة ب1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب121 م.د والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب 30 م.د في النفقات، حسب ما جاء في وثيقة تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018.. يذكر ان حاجيات التمويل الضرورية لضمان توازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في 2018 قدرتها الحكومة بحوالي 2400 م.د وتم ضبطها على اساس المعطيات التالية: معدل سعر النفط برنت 54 دولارا توقع حجم انتاج وطني في حدود 2059 مليون طن من النفط الخام، و2008 مليون طن معادل نفط من الغاز الطبيعي مقابل على التوالي 1952 مليون طن و2104 مليون طن معادل نفط محتملة لسنة 2017. ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي ب5422 مليون نفط معادل نفط بزيادة 1.8 بالمائة مقارنة بالتقديرات المحينة. تطور استهلاك المنتوجات النفطية الجاهزة ب2.3 بالمائة. توريد 3015 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة مقابل 3192 مليون طن محتملة لسنة 2017. توريد 2861 من الغاز الطبيعي الجزائري بارتفاع 8 بالمائة مقارنة ب2017. مواصلة العمل خلال 2018 بآلية التعديل الآلي للأسعار البيع للعموم لمادتي الغازوال العادي والغازوال 50 والبنزين دون رصاص زيادة متوقعة في أسعار النقل ب10 بالمائة اما في مجال النقل فقدرت نفقات الدعم ب450 م.د يهم أساسا النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية، وتمت المحافظة على نفس المستوى المتوقع لسنة 2017 باعتبار فرضية اقرار مراجعة للأسعار الحالية ب 10 بالمائة بقيمة 30 م.د، حسب ما ورد في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية يقترح الترفيع في الأداء على القيمة المضافة في ما يتعلق بشريحة المواد الخاضعة لنسبة 12 بالمائة بنقطة وحيدة لتصبح 13 بالمائة.. وتشمل أساسا الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للاستعمال المنزلي، الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للرّي الفلاحي، المنتجات البترولية المدرجة بالعددين 10-27 و11-27 من تعريفة المعاليم الديوانية (بترول للتشعيل، غازوال، فيول وايل منزلي، فيول وايل خفيف، فيول وايل ثقيل. غاز النفط، بروبان وبيتان الصبة والمعلب)،الكراسات المدرسية، نقل البضائع باستثناء المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والمواد الداخلة في إنتاجها، خدمات المطاعم، والخدمات التي يسديها أصحاب المهن الحرة.. الخدمات المنجزة في مادة الإعلامية، وخدمات المصادقة الإلكترونية خدمات التكوين خدمات الأنترنات القار عمليات جمع النفايات البلاستيكية لفائدة مؤسسات الرسكلة.. ويتوقع مشروع ميزانية الدولة تطور مردود المعلوم على الاستهلاك على المنتجات النفطية بقيمة 739 م.د خلال العام المقبل. يذكر أن فرضيات مشروع ميزانية العام المقبل تقوم على معدل سعر النفط لكامل السنة والبالغ 54 دولارا للبرميل، (50 دولار بالنسبة لسنة 2017) ومستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (2.6 دينار).. ومعدل نمو في حدود 3 بالمائة.. وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2018 قبضا وصرفا بحوالي 35.9 مليار دينار أي بزيادة تقدر ب 9 بالمائة مقارنة بالميزانية الأصلية لسنة 2017 المقدرة ب32.7 مليار دينار وب20 بالمائة مقارنة بميزانية 2016 المقدرة ب29 مليار و250 مليون دينار. ويفسر ارتفاع كتلة الدعم لسنة 2018 بسبب تواصل انزلاق الدينار أمام العملات الرئيسية وخاصة الدولار واليورو طيلة سنة 2017 وتوقع مزيد انزلاقه خلال سنة 2018، علما أن حجم دعم المحروقات ارتفع بألف مليون دينار خلال السنة الجارية مقارنة بالتوقعات الأولية.. رفيق بن عبد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: لا سيطرة على الأسعار إلا بالسيطرة على مسالك التوزيع تعليقا على تفاقم معضلة انفلات الأسعار التي لم يستثن حريقها أي مجال استهلاكي وانتشر لهيبها الكاسح في أسواق الخضر منذ أسابع، أفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان «من بين أوكد الحلول لمقاومة ارتفاع الأسعار والتي لم تنفك المنظمة ترددها على مسامع الحكومات المتعاقبة منذ 2011ضرورة السيطرة الكلية على مسالك التوزيع وإعادة هيكلتها والتصدي للمسالك الموازية التي باتت تتحكم في وضع التزويد باستقطابها لنحو60 بالمائة من المنتجات الفلاحية في حين كان يفترض أن تتجه إلى الأسواق المنظمة». موقف يبدو أن صداه وصل خافتا إلى جهات القرار ما دام الحال على ما هو عليه، فلا هدوء لعاصفة الأسعار وسط معادلة مختلة ومتناقضة بين إنتاج متوفر وأسعار تخترق كل الضوابط وفوضى الأسواق تتسع تحت سطوة لوبيات الاحتكار كما هو الشأن حاليا بالنسبة لمادة البطاطا بحسب تصريح سليم سعدالله ل»الصباح»، الذي أعلن أنه عند التشخيص يتفق الجميع على تحديد مكمن العلة وفي مقدمتها مسالك التوزيع لكن عند التدخل تظل المعالجة قاصرة عن بلوغ أهدافها. في تفسيره لأسباب هذا القصور أرجع رئس المنظمة الأمر إلى ما يعتبره رضوخا للدولة تحت ضغط الحراك الاجتماعي وغضها الطرف عن الناشطين في المسالك الموازية بدعوى تدبر لقمة عيشهم. داعيا إلى وجوب السيطرة على هذه المسالك عبر عمليات وحملات وطنية شاملة لمكافحة النشاط الموازي وتشديد المراقبة على شاحنات ترويج المنتجات الفلاحية المنتصبة بمفترقات الطرق وتحت القناطر والمحولات والتصدي لها حيثما كانت. إلى هذا المعطى تشدد المنظمة على أهمية الإحاطة بصغار المنتجين الذين يمثلون العدد الأكبر من الفلاحين والذين يهربون من أسواق الجملة لعدم قدرتهم على مجابهة ثقل معلوم النقل والأداءات الموظفة. ويقبلون بالتفويت مباشرة مع التجار والدخلاء. في هذا الصدد وقصد الحد من نزيف المنتوجات التي تحوّل وجهتها من الحقل إلى المسالك الموازية تطالب المنظمة بإرساء نقاط تجميع قريبة من المنتجين الصغار بما يساعد على فض اشكاليات نقل الإنتاج وإيصاله إلى الأسواق المنظمة وإحكام السيطرة على الدخلاء من التجار وعلى الممارسات الاحتكارية. مراجعة هامش الربح بشروط لا يرى رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مانعا في مراجعة هامش الربح بالنسبة» للخضّارة» لكنه يشترط أن يكون تعاطي نشاطهم داخل الأسواق المنظمة. بخصوص سلاح المقاطعة الذي تهرع إليه المنظمة كلما تجاوز جنون الأسعار حدوده دون تفاعل كبير من المستهلكين؟ أوضح المتحدث أن المقاطعة ليست غاية في حد ذاتها والدعوة إليها لها مقتضياتها في الوضع الراهن وهي لا تهم المواد التي تشهد نقصا في إنتاجها بسبب طبيعة مواسمها كما هو الحال اليوم مع مادة الطماطم الفصلية التي تقلص عرضها بالأسواق بالدخول في فترة فجوة الإنتاج الموسمي واعتماد التزويد على البيوت المكيفة، إنما تستهدف المقاطعة المواد التي لا تسجل نقصا في إنتاجها في المقابل تعرف أسعارها ارتفاعا متواصلا غير مبرر مثلما هو الحال بالنسبة للبطاطا سببه الرئيسي العمليات الاحتكارية. هنا يتأكد دور المواطن في ترشيد سلوكه الاستهلاكي بما يقلص من انفلات أسعارها. قانون المالية لماذا يغيب صوت المنظمة عن الجدل القائم بخصوص مشروع قانون المالية ولم نسمع لها رأيا عن التضحيات التي تطالب الطبقة المتوسطة بها؟ أجاب رئيسها بأن تقييم الإجراءات الواردة بالمشروع سيتم مناقشتها اليوم الأربعاء خلال اجتماع المكتب الوطني وستصدر موقفها في الموضوع .لكن في الأثناء يبقى كل إثقال لكاهل الطبقة الوسطى بالأداءات في مختلف مستوياتها مرفوض حتى غير المباشرة منها مثل مقترح الأداء الخاص بقطاع البعث العقاري لأنه سينعكس آليا على أسعار المساكن.
