طالب نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية خلال جلستهم المنعقدة أمس بقصر باردو وزير الخارجية بدفع الديبلوماسية الاقتصادية، ودعوه بمناسبة نقاش مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 الى التوجه نحو اعماق القارة الافريقية والى التنسيق مع بقية الوزارات لدعم الاستثمار، ولم يخف العديد منهم قلقهم من التوترات التي تعيشها المنطقة العربية، وطالبوا الوزارة بأن تظل السياسة الخارجية التونسية وفية لثوابتها القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعلى الابتعاد عن منطق الاستقطاب، واستفسر بعضهم الوزير متى ستعود العلاقات مع سوريا والى اين وصلت المساعي التي قام بها رئيس الجمهورية لحلحة الملف الليبي، في حين ابدى البعض الآخر امتعاضه من عدم التنسيق بين الوزارة ومجلس نواب الشعب على مستوى العلاقات الخارجية وقالوا ان الدبلوماسية البرلمانية تتخبط بسبب عدم وضوح الرؤية لدى النواب وعدم تبينهم للمواقف الرسمية للدولة التونسية من بعض الملفات. ومن المطالب الاخرى التي تم توجيهها لوزارة الخارجية خلال هذا اللقاء الذي لم يحضره أي نائب من المعارضة الارتقاء بالخدمات القنصلية الموجهة للتونسيين بالخارج بصفة فعلية وبعيدا عن الكلام الفضفاض. وشهيدة بن فرج النائبة عن النهضة استفسرت عن مدى تقدم الابحاث في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري ودعت الى دفع الديبلوماسية الاقتصادية والتوجه نحو افريقيا وذكر حسين الجزيري النائب عن نفس الكتلة ان تونس نجحت نجاحا نوعيا في التعاطي مع الملف الليبي، وقال إن الوضع العربي يمر بمرحلة اللا وضوح وإن الدبلوماسية تكره عدم الوضوح ويرى النائب أن الحريق قادم من كل الاتجاهات، وتحدث عن الديبلوماسية البرلمانية وطالب الوزارة بأن ترسل ورقات لمجلس نواب الشعب تلخص مواقف تونس من كل القضايا على أن يكون النواب على بينة منها عندما يذهبون الى الخارج ودعا الى تكوين النواب في المعهد الديبلوماسي وتركيز مكاتب للنواب في سفارات تونس بالخارج. تنسيق الجهود سناء الصالحي النائبة عن النداء ذكرت وزير الخارجية انه تم الاتفاق منذ أفريل الماضي على جملة من النقاط الرامية الى دعم التنسيق بين لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب ووزارة الخارجية لكن لم يقع تنفيذها الى الان وبينت ان الخارجية هي خط الدفاع الاول عن تونس لكن بعد الثورة تفرقت الديبلوماسية بين الوزارة والنواب والاحزاب وكل هذا يشتت الجهود في ظل وجود شبهات تخابر. ولم تخف النائبة امتعاضها من سيطرة طرف سياسي معين على وكالة التعاون ومن توظيف هذه المؤسسة لخدمة هذا الطرف السياسي وهو ما يتعارض مع مبدإ تكافؤ الفرص. وذكرت وفاء مخلوف النائبة عن النداء ان سياسة الدولة الخارجية مهمة لكن مثلما للدولة علاقات في الكونغرس وغيره فان نواب الشعب لهم علاقات قوية. وذكرت انها لاحظت نوابا يتحدثون عن تونس في الخارج بطريقة تضر احيانا بالبلاد فجميع النواب يسافرون وهناك سفارات معلومة وهناك نواب يسافرون دون ان يعلم احد عن سفرهم وحان الوقت لضبط سياسة واضحة للدبلوماسية البرلمانية لكي يعرف كل نائب ما له وما عليه. وبينت رابحة بن حسين النائبة عن الحرة لحركة مشروع تونس ان الوضع العربي متأزم وهناك اياد خارجية لا تريد الاستقرار للمنطقة. وتساءلت لماذا لم تتقدم العلاقات مع سوريا وهل تم القيام بمساع ديبلوماسية لكشف حقيقة شبكات التسفير فمن حق النواب ان يعرفوا ماذا حدث. وذكر كريم الهلالي النائب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج أن ما تقوم به وزارة الخارجية لا يقل عن الجهود التي تبذلها المؤسسة الامنية والعسكرية لكن هذا الأمر لم ينعكس على الميزانية وأشار الى ان الموارد المتاحة لوزارة الخارجية مخجلة وهناك سفراء لم يغيروا السيارات منذ خمس عشرة سنة وذكر ان سفارة الكوت ديفوار التي يمكن ان تكون بوابة لغزو افريقيا مقرها متواضع جدا، وطالب الوزارة بإبداء موقفها من بيان حركة حماس حول حادثة اغتيال محمد الزواري اذ وردت فيه تفاصيل امنية واتهام للدولة وهو ما يستدعي الرد الرسمي من السلطات التونسية. وتساءل ناجي الجمل النائب عن النهضة هل هناك تجانس في المواقف التونسية المصرية الجزائرية بشأن الملف الليبي وبين ان هناك مبادرة يطرحها بعض الاطراف باستحياء وهي عودة النظام الملكي. فهل أن هذه المبادرة معروضة ولو في مستوى معين ثم ما مدى تقبل الليبيين لها إن كانت قد طرحت عليهم. واستحسن الجمل موقف الديبلوماسية التونسية من الحصار على دولة قطر، وعبر عن امله في ان يكون موقفها بنفس الحكمة مع بوادر الخلاف التي بدأت تلوح في المنطقة والذي يعطى له عنوان سني شيعي وهو في الحقيقة سعودي ايراني. وبين الجمل ان العقبة الاساسية امام قيام النواب بالدبلوماسية البرلمانية هو رئيس مجلس نواب الشعب الذي لا يؤمن بديبلوماسية برلمانية خارجه هو، وبين انه كلما يطرحون عليه الموضوع ينظر اليهم بازدراء. سعيدة بوهلال وزير الشؤون الخارجية: سنعود إلى سوريا في الوقت المناسب ◄ علاقاتنا مع قطر والسعودية والامارات وبقية دول الخليج متميزة وندفع نحو أن يكون الحل للمشاكل القائمة بالحوار تعقيبا على استفسارات نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، تحدث خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية أمس عن العلاقات التونسية السورية، وقال انها لم تنقطع وبين ان تونس واعية بأهمية وجودها في سوريا فهذا البلد تربطه بتونس علاقات تاريخية وطيدة. وأكد أمس خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تحت قبة البرلمان لنقاش مشروع ميزانية الوزارة أن تونس ستعود الى سوريا في الوقت المناسب، وطمأن النواب أنه لم يقع تهميش هذا الملف لكنه أشار الى أن الوضع في سوريا معقد واعرب عن ارتياحه لأن الارهاب هناك بدأ يتقلص، وذكر أن سوريا تحترم موقف تونس ولم تطلب هي نفسها اعتماد سفير سوري في تونس واضاف انه يرحب بكل خطوة في اطار التعافي في سوريا. وبخصوص الوضع العربي عبر الجهيناوي عن ارتياح تونس لتمكن العراق من القضاء على الارهاب وقال انها مع وحدة العراق ولن تساند كل ما يمس هذه الوحدة وبخصوص العلاقات مع قطر والسعودية والامارات وبقية الدول الخليجية قال انها متميزة لكن تونس ليست محايدة وحيادها ايجابي وهي تدفع نحو ان يكون الحل للمسائل المطروحة على اساس الحوار. وتحدث الوزير قبل ذلك عن الملف الليبي وبين ان مبادرة رئيس الجمهورية حول الحل السياسي الشامل للازمة الليبية والمساعي التي تلتها منذ اعلان قرطاج المشترك مع الجزائر ومصر فيفري الماضي اعادت الاعتبار لأولوية الحوار السياسي بين كل مكونات المشهد الليبي تحت مظلة الاممالمتحدة وبعيدا عن التدخلات الخارجية. وردا على السؤال الذي طرحته النائبة شهيدة بن فرج والنائب كريم الهلالي المتعلق حول اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري وما جاء في تقرير حركة حماس حول هذه القضية، بين الوزير ان هذا الموضوع هو موضوع امني وقال انه احاله أمس الى وزير الداخلية والى رئيس الحكومة وعندما يأتيه تقرير من الجهات الرسمية وعندما تكون له المعطيات الكافية وعندما يثبت ان هناك طرفا اجنبيا ضالع في عملية الاغتيال ستقوم الوزارة بواجبها. واجاب الوزير النواب الذين تحدثوا عن الديبلوماسية البرلمانية وعن غياب التنسيق واخبرهم أنه سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة النواب وهي دورة مشتركة بين المعهد الديبلوماسي والاكاديمية البرلمانية وذلك مطلع السنة القادمة. الميزانية غير كافية قدم الوزير للنواب بسطة عن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018 وبين انها قدرت ب 211 فاصل 324 مليون دينار أي بزيادة قدرها 13 فاصل 4 مليون دينار أي بنسبة ستة فاصل ثمانية بالمائة مقارنة بميزانية السنة الجارية وهي موجهة لتغطية نفقات الادارة المركزية و90 بعثة دبلوماسية دائمة وقنصلية يعمل فيها الف ومائة وخمسة اعوان منهم 420 دبلوماسيا. ولم يخف الوزير قلقه لان الاعتمادات المرصودة لوزارته وهي وزارة سيادة لا تسمح بتحقيق الاهداف المرسومة للعمل الدبلوماسي وقال ان الحضور التونسي يقتصر على تسعين بعثة 10 منها فقط بإفريقيا الى جانب حضور محتشم في اسيا ففي كامل القارة هناك ست بعثات فحسب وغياب في بلدان اوروبية مهمة مثل الدنمارك ودول البلطيق. وبين الجهيناوي ان الموارد المتاحة حالت دون توفير الموارد البشرية اللازمة ولم تتمكن الوزارة من تعويض المحالين على التقاعد وعملت على تدارك النقص في حدود الامكانيات المتاحة وقد اجرت للغرض مناظرة وطنية لانتداب خمسين من كتبة الشؤون الخارجية وسينطلق تكوينهم خلال شهر جانفي القادم. وعدد الوزير للنواب الانجازات المحققة على الصعيد الديبلوماسي منذ انتخابات 2014 وذكرهم بالزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية وقال ان منهجية التحرك الدبلوماسي ترتكز على عدد من المحاور وهي تعزيز مكانة تونس كديمقراطية ناشئة وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتنشيط علاقات تونس الخارجية مه الدول المغاربية والعربية والافريقية ودعم اطار الشراكة مع الفضاء الاوروبي ودفع التعاون مع البلدان الامريكية والاسيوية اضافة الى معاضدة جهود الحكومة في تعزيز الامن الوطني ومكافحة الارهاب. واعلن وزير الخارجية عن وجود مشروع لبعث الاكاديمية الديبلوماسية وقال انه سيسمح بتعصير التكوين في مختلف المجالات الدبلوماسية والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي لفائدة الاطارات التونسية والعربية والافريقية وقال ان الوزارة اقتنت قطعة الارض التي سيقام عليها المشروع.
