ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وحتى الأساسية، ضغط جبائي غير مسبوق على المؤسسات الاقتصادية، والنتيجة كلفة باهظة سيتحملها الاقتصاد الوطني على خلفية الإجراءات الجبائية التي جاءت في قانون المالية للسنة القادمة 2018. فأداء المؤسسات الاقتصادية والتشغيل والاستهلاك من أهم محركات النمو لكن ضرب هذه المحركات الأساسية عبر الترفيع في الأداء على القيمة المضافة والأداء على الاستهلاك والزيادة في المعاليم الديوانية وخاصة الزيادة في أسعار المحروقات التي تضمنها قانون المالية، هذا إلى جانب التعديل الأوتوماتيكي في هذه الأسعار كل 3 أشهر حسب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء التي تم إقرارها في إطار قانون المالية جميعها مؤشرات تؤكد أن قانون المالية للسنة القادمة ذو صبغة جبائية الهدف منها تمويل خزينة الدولة دون التفكير في التبعات الاقتصادية لهذه الإجراءات والتي ستكون وخيمة. فقد تضمن قانون المالية إضافة 9 فصول جديدة تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الشركات بنسبة 35 % في قائمة من الأنشطة تشمل وكالات بيع السيارات والمساحات التجارية الكبرى والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الأصلية (الفرانشيز)، فيما ستستثنى من توسيع مجال تطبيق هذه النسبة من الضريبة المؤسسات التي لا تقل نسبة إدماجها عن 30 %. وبعنوان التحكم في النسيج الجبائي ودعم الامتثال الضريبي وتحسين الاستخلاص تمت المصادقة على فصل جديد يخص إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية والاستخلاص لمكافحة التحيل والتهرب الجبائي مع إقرار مواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة. وكان الخبراء قد حذروا من بناء قانون المالية لسنة 2018 على فرضيات مغلوطة وغير دقيقة لكن لم يتم الأخذ بهذه التحذيرات على اعتبار أن القانون حافظ على فرضية أسعار النفط والتي حددت ب54 دولارا للبرميل في حين أن سعر البرميل اليوم يناهز 65 دولارا مع إمكانية ارتفاع هذا السعر إلى حوالي 70 دولارا للبرميل حسب توقعات منظمات دولية خاصة في ظل تفاقم الصراعات الدولية، ما يعني أن ميزانية الدولة من المنتظر تثقل بمصاريف إضافية بسبب عدم الدقة من حيث وضع فرضية سعر برميل النفط علما وأن الزيادة ب10 دولارات للبرميل من شأنه أن يكبد خزينة الدولة أكثر من 1000 مليون دينار. كما يعرف قانون المالية ارتفاعا ب1 % في الأداء على القيمة المضافة لكل المنتوجات تقريبا هذا إلى جانب الترفيع في بعض المعاليم الديوانية من 20 % إلى 30 %. ولئن ستؤثر تداعيات الإجراءات الجبائية على مختلف المؤسسات الناشطة كل القطاعات الاقتصادية فإن قطاعات بعينها ستكون أكثر ضررا وأهمها قطاع البناء والبعث العقاري على اعتبار أن أغلب الأداءات تطال كل مواد البناء تقريبا هذا مع إحداث أداء على القيمة المضافة على المساكن والذي حدد ب13 % لسنتي 2018 و2019 مع الترفيع فيه إلى 19 % سنة 2020. وبالاتجاه أكثر فأكثر نحو الحلول السهلة وهي الترفيع في الأداءات فهذا يعني عجزا في إيجاد موارد لتعبئة الخزينة والفشل في القدرة على جعل قانون المالية يستجيب لتحديات واقع المالية العمومية خاصة في ظل ارتفاع نسق نفقات الدولة لا سيما الارتفاع المتواصل في كتلة الأجور وكل هذا يعني المرور حتما نحو قانون مالية تكميلي ينبني على فرضيات جديدة.
