هل ينبغي على التونسي أن يتوجس خيفة مما تخفيه السنة المرتقبة؟ اذا احتكمنا الى «تنبؤات» الخبراء وهم اكثر من يعرف الوضع الاقتصادي الهش للبلاد فإن الجواب سيكون حتما بالإيجاب، فالكثير منهم نبّه في مناسبات عدّة الى ان سنة 2018 ستكون عصيبة على التونسيين وستحمل معها مزيدا من التضييق على عيش المواطن واستنزافا لمخزون جيبه كما أن الكثير منهم دعا الحكومة إلى إيجاد السياسات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة وإلى عدم تحميل المواطن مسؤولية خيارات سياسية بعضها ارتجالي . بالعودة الى قانون المالية لسنة 2018 الذي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب بداية شهر ديسمبر الحالي والذي يحمل الكثير من «الضربات» الموجعة للتونسي يحق للمواطن ان يشعر بالخوف حيال ما ينتظره من «فخاخ» الأداءات والخطايا والاعباء الاضافية التي ستفرضها عليه الحكومة بهدف تغطية نفقاتها خصوصا – ودائما حسب الخبراء- أن السنة التي نحن على ابوابها ستكون سنة ارجاع ديون قديمة حان اجل خلاصها وان عجز الميزانية الذي سيشهد ارتفاعا ملفتا من المرجح ان يفتح الباب أمام المزيد من رغبات التداين بيد أن الأمر لن يكون سهلا ذلك ان فشل الاستثمار والوضع الاقتصادي المترهّل فضلا عن هبوط الدينار سيزيد من نسبة العجز مما سيجعل معظم المؤسسات المانحة تمتنع عن توقيع اتفاقيات تمويل مع تونس . يحق للمواطن ايضا ان ينظر الى سنة 2018 بعيون القلق والخوف الاستباقي خصوصا وانه عاش سنة 2017 على وقع ارتفاع غير مسبوق في اسعار المواد الأساسية أثر بشكل جلي على مقدرته الشرائية حتى أنه أصبح يرى في وصل الشهر بالشهر إنجازا خارقا في ظل المصاريف الخانقة التي تحاصره ولا شك ان موجة ارتفاع الأسعار سترافقه خلال السنة المرتقبة وربما تكون اشد وطأة من السنة الجارية . ان خوف المواطن له ما يبرره في ظل هواجس الموازنات المالية للحكومة والتي تستهدفه بدرجة أولى وتجعل منه كائنا عاجزا عن الموازنة بين دخله الشهري والنفقات المستحقة عليه وتحمله مكرها إما على الاقتراض من البنوك وإما التضييق على نفسه وعلى ابنائه في المأكل والملبس لمجابهة الكم التراكمي من المصاريف والأداءات . المتقاعدون الذين يمثلون شريحة هامة من المواطنين يجعلون ايديهم على قلوبهم خوفا من أن تعصف ازمة الصناديق الاجتماعية بجراياتهم علما بأن تلك الصناديق وفي ظل العجز الذي تعانيه بالكاد امكنها دفع مستحقات منظوريها خلال هذا الشهر الأخير من 2017. وحتى لا تتعاظم هواجس التونسي حيال السنة القادمة فعلى الحكومة ان تسارع بإرسال موجات ايجابية وحمله على الاحتفال – مطمئنا- بحلول السنة الادارية الجديدة ولو أن جميع المؤشرات توحي بأن مخاوف المواطن لا تقل قيمة عن مخاوف الحكومة التي تنتظرها تحديات جمّة في 2018 وأن فرص الخلاص من الأزمة الاقتصادية تبدو ضئيلة.
