صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 7 ومعارض وحيد. وبمقتضى هذا المشروع يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين الخاضعين لمختلف الأنظمة الأساسية العامة سواء كانوا اعون الوظيفة العمومية او المؤسسات والمنشآت العمومية أن يطلبوا مغادرة الوظيفة بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة شريطة ألا تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد، لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن خمس سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم المطالب. ويجب على العون العمومي الراغب في مغادرة الوظيفة تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل الإداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري. وتعرض مطالب المغادرة الاختيارية بعد حصولها على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الإشراف الإداري إزاء الأعوان العموميين المعنيين على لجنة خاصة برئاسة الحكومة. وتعتبر المطالب المعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. وإثر ذلك تتولى اللجنة الخاصة البت في المطالب المقدمة بالاعتماد خاصة على توازن هيكلة الموارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي المعني لكن في صورة رفض المطلب يتعين أن يكون القرار معللا. وضبط مشروع القانون الذي اثار جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان قبل ان يحظ بالموافقة الحوافز التي يتمتع بها العون الذي سيغادر إذ نص على أن يتكفل المشغل الأصلي بدفع منحة مغادرة جزافية، للأعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل تلك اللجنة الخاصة تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية. على ان يتم اعتماد الأجر الشهري الصافي الأخير الذي تقاضاه العون العمومي المعني قبل تاريخ المغادرة الاختيارية كأجر مرجعي لاحتساب منحة المغادرة الاختيارية.. علما وأن هذه المنحة تعفى من الضريبة على الدخل ومن الخصم من المورد المستوجب بعنوانها طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. لكن في كل الاحوال لا يمكن أن تفوق منحة المغادرة 50 بالمائة من الأجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ المغادرة الاختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد. كما يتمتع الاعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى المؤسسات الصحية العمومية لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ المغادرة ما لم يكن متمتعا بنظام تغطية اجتماعية بعنوان نشاط مهني على ان يتولى المشغل دفع المساهمات بعنوان التغطية الصحية. وتعتبر المغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب الأعوان العموميين المغادرين بصفة اختيارية بأي صفة كانت بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. ويتمتع الأعوان العموميون المغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد او منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل. وينتظر أن يضبط الأمر التطبيقي الآليات المرافقة وصيغ واجراءات وآجال تطبيق الاحكام الواردة في هذا القانون الذي سيدخل حيز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي. ◗ سعيدة بوهلال توقعات بانخراط 10 آلاف عون في برنامج المغادرة الاختيارية: النواب متخوفون من إفراغ الادارة من الكفاءات تتوقع الحكومة أن ينخرط في برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين 10 آلاف موظف وهي تنتظر منه أن يساهم في التقليص في كتلة الاجور وترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية. أما نواب الشعب فإنهم لم يخفوا أمس خلال جلستهم العامة حيرتهم من بعض تفاصيل هذا الاجراء الاختياري الذي سيسمح للعون العمومي بمغادرة القطاع العام مقابل حصوله على منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية في صورة قبول مطلبه وهي تساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين أجرا شهريا صافيا. هذه الحيرة عبرت عنها عبير عبدلي النائبة عن النداء عندما قالت ان اجراء المغارة الاختيارية اقام الدنيا ولم يقعدها واثار ضجة في وسائل الاعلام وبينت انها كانت تنتظر من الحكومة تقديم اصلاح كبير للوظيفة العمومية لا أن تأتيهم كل مرة بإجراء واستفسرت عن كيفية تحديث الادارة العمومية وقالت انها لا تتصور ان الكفاءات ستغادر لأنها تتمتع بامتيازات وهي متمسكة بها وعبرت عن رغبتها في أن يكون التجديد على المستوى القانوني والمستوى البشري والمستوى المعلوماتي ودعت من سيغادرون الوظيفة العمومية الى توظيف المنحة التي سيحصلون عليها في بعث مشاريع خاصة. وقالت إنها لا تتصور أن الادارة ستعامل من سيغادرون ويرغبون في بعث مشاريع خاصة معاملة خاصة غير التي تعامل بها حاليا الشبان الذين يرغبون في الانتصاب لحسابهم الخاص لكن مشاريعهم معطلة في الادارة. أما حسين الجزيري النائب عن النهضة فانتقد العقلية السائدة وهي رغبة الجميع في دخول الوظيفة العمومية والحصول على وظيفة مسمار في حيط وقال انه يحي الحكومة لأنها مست أخطر الملفات وهو ملف التقاعد واصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية واستحسن تشريكها الاطراف الاجتماعية في دراسة هذا الملف. وطرح حسونة الناصفي النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أسئلة حارقة حول النقاط الغامضة التي لم يجب عنها مشروع قانون المغادرة الاختيارية من قبيل أسباب ادراج اعوان المؤسسات والمنشآت العمومية فيه والحال أن اجورهم لا تحتسب في كتلة الاجور المراد التخفيض فيها، كما أن هذا الاجراء سيحرم الصناديق الاجتماعية التي تقول الحكومة ان وضعيتها المالية صعبة من المساهمات التي كان يدفعها المغادرون، وإضافة الى ذلك يوجد فرق بين اعوان الوظيفة العمومية الذين يحصلون على 12 اجرا سنويا واعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الذين يحصلون على اكثر من 12 شهرية وليس من باب المساواة ان يتم اعتماد الاجر الشهري الصافي الاخير كأجل مرجعي لاحتساب منحة المغادرة بل المطلوب اعتماد معدل أجور وامتيازات العون.. وتساءل النائب أيضا عن الوضعيات الخاصة مثل العاملين في إطار التعاون الفني ومن هم في وضعية عدم مباشرة خاصة مثل نواب الشعب ومن هم في وضعية الحاق فهل سيقع اعتماد الأجر الصافي لهم الذي كانوا يحصلون عليه في مؤسساتهم الاصلية او الأجر الأخير ولاحظ الناصفي غموضا في المشروع في علاقة بمشروع الترفيع في سن التقاعد وسن التقاعد الذي سيقع اعتماده عند احتساب المنحة في صورة الترفيع لاحقا في سن التقاعد. وخلص الناصفي إلى أن الرؤية غير واضحة وبين أنه من الضروري اطلاع نواب الشعب على تفاصيل الأمر التطبيقي لمشروع القانون. وبين هيكل بلقاسم النائب عن الجبهة الشعبية أن مثل هذا القانون يعكس غياب الرؤية الواضحة للحكومة في علاقة بملف الوظيفة العمومية واصلاح الادارة.. فالحكومة تقدم مشروع المغادرة الاختيارية وفي نفس الوقت تتحدث عن الترفيع في سن التقاعد وهو ما يدل على ان مشروع المغادرة الاختيارية جاء التزاما بتعهدات الحكومة مع الاطراف المانحة. وذكر بلقاسم أن المشروع سيتسبب في افراغ الادارة التونسية من الكفاءات التي سبق وأن هجرها العديد منها الادارة بسبب المحسوبية غياب التأطير وقال إن الادارة هي التي انقذت تونس لكن اليوم وبقدرة قادر وحسب ما تراه الحكومة تحولت الوظيفة العمومية وعدد الموظفين الى كابوس.. وقال نعمان العش النائب عن الديمقراطية يوجد نقص كبير في الاعوان وفي الاطارات في العديد من الادارات التي يعرفها وهو ما يجعله يحس بالريبة من حديث الحكومة على وجود عدد كبير من الموظفين في تونس. لكنه يدرك ان هناك سوء توزيع للأعوان فهناك على سبيل الذكر وزارة فيها الف وست مائة موظف حسب ما قاله وزير سابق وقال ايضا ان الوزارة لا تحتاج الا الى مائة موظف وبالتالي كان من الاجدى اعادة توزيع الاعوان لتمكين الادارات التي فيها نقص من الموارد البشرية التي تستحقها. وطالب العش بمراجعة الامتيازات وبان يقع تنقيح مشروع القانون في اتجاه أن يقدم من يطلب المغادرة تبريرا لسبب مغادرته. وتساءل النائب عن انعكاسات اجراء المغادرة الاختيارية على الصناديق الاجتماعية وبين ان اللجنة التي ستنظر في مطالب الراغبين في المغادرة يجب ان تتوفر فيها الشفافية. وذكرت سعاد الزوالي النائبة عن الوطنية ان مشروع القانون هو بادرة من بوادر اصلاح الوظيفة العمومية حتى تكون ذات جودة وقالت ان تقييم الموظفين يجب ان يكون تقييما علميا وجديا ويجب منح التشجيعات اللازمة لمن تكون مردودية افضل كما يجب تحسين التأطير. وقالت هاجر بن الشيخ احمد النائبة عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج ان مشروع القانون جاء في الوقت المناسب من اجل تحسين نظام الوظيفة العمومية والانظمة الاساسية الموجودة في الوظيفة العمومية لان كتلة الاجور في تونس من ارفع الكتل في العالم وهي بهذا الحجم لا يمكن أن تترك مجالا للتنمية والاستثمار والاصلاحات. ◗ بوهلال توفيق الراجحي: بكتلة الأجور الضخمة لا يمكننا تحسين البنية التحتية وتوفير التشغيل تعقيبا على استفسارات النواب بين توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الاصلاحات الكبرى انه لا يمكنهم اللوم على الحكومة على عدم وضوح الرؤية لان الحكومة لها رؤية واضحة واستراتيجية تم اعتمادها منذ فيفري 2017 بهدف تحديث الوظيفة العمومية. وأضاف أن البرامج التي تقدمها الحكومة في اطار تحديث الوظيفة العمومية متكاملة ومتناسقة ولا يوجد تضارب فيها وهي في شكل حزمة من الاجراءات التي يجب تنفيذها بصفة تدريجية لا دفعة واحدة فبمقتضاها ستقع مراجعة قانون الوظيفة العمومية مراجعة جذرية ويجري العمل حاليا مع المنظمة الشغيلة على مراجعة هذا القانون وستقع احالته على مجلس نواب الشعب خلال السنة الجارية، اما المشروع الثاني فيتعلق بإعادة توزيع الاعوان في الوظيفة العمومية والمشروع الثالث يتعلق بإحداث وظيفة عمومية عليا. وبين الراجحي ان هناك قضية اخرى هامة في الوظيفة العمومية تتعلق بمراجعة نظام التأجير فالمراجعة أضحت ضرورية كما يجب ترشيد عدد الموظفين والتحكم في كتلة الاجور. وقال إنه في إطار التحكم في كتلة الأجور تم سابقا تقديم قانون التقاعد المبكر وقد أتى أكله خلافا لما يقال ثم مشروع القانون المتعلقة بالمغادرة الاختيارية وقدم الوزير للنواب معطيات رقمية تبين مدى تضخم كتلة الاجور لتبلغ 14300 مليار سنة 2017 دون احتساب الاعتماد الجبائي، وفسر أنه لا يمكن للحكومة أن تحسن البنية التحتية والصحة والتشغيل في ظل تضخم كتلة الاجور لأن المداخيل الجبائية التي تجمعها الدولة تصرف للدعم وللأجور لذلك تعمل الحكومة على استرجاع الحيز الجبائي بما يمكنها من مجابهة استحقاقات الثورة . وأكد الراجحي ان برنامج المغادرة الاختيارية لا يراد منه التخفيض في كتلة الاجور فقط بل يهدف دعم المبادرات الخاصة لذلك خاطرت الدولة بإعطاء منحة جزافية مرتفعة لجميع من سيغادرون بهدف دعم الاستثمار الخاص كما انه من وجهة نظر اقتصادية سيمكن توزيع خمس مائة وخمسة وثلاثين مليار من تنفيس الوضع الاقتصادي. وردا على مخاوف النواب من تبعات هذا الاجراء على الادارة التونسية ذكر الوزير ان تجربة برنامج التقاعد المبكر مكن الحكومة من معرفة كيفية تلافي امكانية خروج الكفاءات..
