كشف مقياس الشأن السياسي ل"مؤسسة امرود كونسلتينغ" الذي أجرته بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح"، خلال الفترة المتراوحة ما بين 2 و5 جانفي الجاري عن مخاوف التونسيين من سنة 2018 حيث توقّع ثلث المستجوبين أن السنة الجديدة ستكون أسوأ من 2017. وهذا الاستطلاع الذي أجرته "أمرود كونسلتينغ" بالتعاون مع" دار الصباح" وشمل عينة مكوّنة من ألف وخمسة وثلاثين شخصا، يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف، وتتراوح أعمار المستجوبين ما بين 18 سنة فما فوق، كشف أيضا عن تراجع شعبية الشخصيات السياسية رغم المحافظة على الترتيب العام بالنسبة للشخصيات الأقدر على قيادة البلاد.وقد تناول مقياس الشأن السياسي لشهر جانفي، تقييما لأداء رئيس الجمهورية وأداء رئيس الحكومة، وكذلك شعبية الشخصيات ونوايا التصويت للأحزاب السياسية، كما تناول هذا الاستطلاع مؤشر الخطر الإرهابي ومؤشر الفساد والرشوة ومؤشر الأمل الاقتصادي ومؤشّر حرية التعبير وقياس مدى تفاؤل أو تشاؤم التونسي. شعبية رئيس الجمهورية.. تتأثّر كشف مقياس الشأن السياسي لشهر جانفي والذي تعدّه مؤسسة «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» خلال الفترة الممتدّة بين يومي 2 و5 جانفي الجاري عن تواصل تدحرج نسبة الرضاء عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، لتبلغ خلال شهر جانفي الجاري 31.5 %، بعد أن كانت في حدود 32 % خلال شهر نوفمبر المنقضي. وعلى امتداد السنة المنقضية، تراجعت شعبية رئيس الجمهورية ونسبة الرضاء عن أدائه مقارنة بسنة 2016، غير أن هذه النسبة اتسمت بعدم الاستقرار في 2017 حيث سجّلت ارتفاعا وتراجعا من شهر إلى آخر، حيث تم تسجيل أعلى نسبة رضاء عن أداء رئيس الجمهورية خلال شهر جويلية من السنة المنقضية، وذلك بسبب دعمه ومساندته للحكومة بخصوص الإجراءات المتخذة وقتها لمحاربة الفساد كما كان للموقف الذي اتخذته تونس حينها من أزمة الخليج وخيار النأي بنفسها عن «صراع الأشقاء»، تأثيره، في ارتفاع نسبة الرضاء عن أداء قائد السبسي. ولكن بعد ذلك عادت نسبة الرضاء عن أداء رئيس الدولة للتراجع، بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمرّ بها البلاد، وغياب الحلول الاجتماعية وارتفاع منسوب الاحتقان والغضب الشعبي، والذي انفجر في الأيام الأخيرة ليتحوّل إلى حركات احتجاجية شهدت الكثير من أعمال العنف والفوضى والتخريب. وهذا الحراك الاحتجاجي انعكس سلبا على شعبية رئيس الجمهورية ونسبة الرضاء عن أدائه، خاصّة في غياب خطاب سياسي يرتقي الى مستوى «الأزمة» الحاصلة، واكتفاء أغلب الأطراف الحزبية والسياسية بتبادل الاتهامات بشأن التحريض على هذه الاحتجاجات، دون حلول سياسية ناجعة، وفي غياب خطابات رسمية مقنعة ومؤثرة من طرف المؤسسات الرسمية للدولة خاصّة لرئاسة الجمهورية التي بدت غائبة تماما عن الأحداث الأخيرة. أداء رئيس الحكومة شهدت بدورها نسبة الرضاء عن اداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تراجعا مقارنة بشهر نوفمبر الماضي حيث كانت في حدود 49.4% ولكن مع بداية شهر جانفي الجاري شهدت هذه النسبة تدحرجا طفيفا لتستقرّ في حدود 48.6 %.. ورغم محافظة يوسف الشاهد عن نسب رضاء عن أدائه مرتفعة نسبيا مقارنة برئيس الجمهورية إلا إن التراجع المستمر لهذه النسبة منذ شهر جويلية الفارط أين شهدت نسب الرضاء عن أداء رئيس الحكومة «قفزة» هامة وغير مسبوقة منذ توليه مقاليد رئاسة الحكومة بسبب إطلاقه لحملة محاربة الفساد، يعكس الصعوبات التي تمرّ بها الحكومة في علاقة بالمزاج العام وبمواقف الرأي العام من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المتخذة من الحكومة، هذه المواقف التي اتخذت في الأيام الأخيرة صيغة احتجاجية وتحرّكات شعبية شهدتها أكثر من جهة. وتحاول الحكومة منذ أيام تطويق الأزمة الاجتماعية واحتواء التحرّكات الاحتجاجية وإقناع المحتجين بأهمية ووجاهة الإجراءات المتخذّة من خلال قانون المالية 2018 والتي أثّرت بشكل واضح على المقدرة الشرائية وعلى غلاء الأسعار، ورغم أن رئيس الحكومة اختار مواجهة هذا الغضب الشعبي بالاقتراب من المحتجين ومحاولة تفهّم مطالبهم، خاصّة بعد زيارته أوّل أمس لجهة طبربة التي شهدت تحرّكات احتجاجية كبيرة مع بداية هذا الأسبوع،الاّ أن زيارته الميدانية فشلت في احتواء هذا الحراك الشعبي في طبربة وفي غيرها من المناطق. وزادت الاتهامات التي كالها رئيس الحكومة خاصّة لأطراف سياسية أبرزها الجبهة الشعبية وتحميلها مسؤولية أحداث العنف والفوضى التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة، في «تأزيم» المشهد السياسي وفي رفع منسوب الاحتقان والغضب الشعبي، عوض إيجاد حلول للتهدئة وطرح خطاب سياسي قادر على احتواء هذه الأزمة الاجتماعية. شعبية الشخصيات السياسية حافظ رئيس الحكومة يوسف الشاهد على صدارة الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد، بنسبة 12.2 بالمائة بتراجع طفيف عن نسبة شهر نوفمبر، وذلك في اجابة عن سؤال تلقائي للمستجوبين حول الشخصيات السياسية التي يرونها اليوم قادرة على قيادة البلاد سياسيا، حيث جدّد الأغلبية ثقتهم في رئيس الحكومة باعتباره الشخصية السياسية الأقدر على قيادة البلاد وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها الحكومة خاصّة على المستوى الاقتصادي ممّا حتّم تحركات شعبية ضدّ اجراءات قانون المالية لسنة 2018، ولكن يبدو أن شقّا كبيرا من الرأي العام مقتنع بمجهودات رئيس الحكومة في البحث عن حلول اقتصادية واجتماعية رغم محدودية الإمكانيات، وكما كان لإعلان يوسف الشاهد الحرب على الفساد وقعه الايجابي لدى الرأي العام، كان كذلك للقرار الذي اتخذته الحكومة من خلال وزارة النقل بمنع الناقلة الجوّية الإماراتية الهبوط في المطارات التونسية في ردّ فعل على قرار منع التونسيات من السفر عبر الخطوط الاماراتية وقعه الايجابي لدى الرأي العام الذي استحسن القرار الذي ردّ الاعتبار لتونس وللمرأة التونسية. كما تقدّم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي حافظ على المرتبة الثانية ولكن بتراجع عن احصائيات شهر نوفمبر التي كانت في حدود 8.1 بالمائة، لتبلغ في شهر جانفي الجاري 6.2 بالمائة، ولعلّ ذلك يعود الى غياب خطابات او حوارات مؤثّرة لرئيس الجمهورية في الشهرين الماضيين عن الأزمات التي مرّت بها البلاد والصراعات السياسية والحزبية. وقد حافظت أغلب الشخصيات على ترتيب شهر نوفمبر لكن مع تراجع في النسب، حيث حافظ المنصف المرزوقي على المركز الثالث بتراجع من 7.7 الى 5.6 بالمائة، والكاتب الصحفي الصافي سعيد الذي حافظ على المرتبة الرابعة بتراجع من 5.8 الى 4.2 بالمائة، وكذلك حافظت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو على المرتبة الخامسة ومحمد عبّو على المرتبة السادسة، كما حافظ الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمه الهمامي على المرتبة السابعة، يليه في الترتيب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي قلّ حضوره الاعلامي في الآونة الأخيرة وهو ما أثّر سلبا على شعبيته لدى المستجوبين. وقد تذيّل ترتيب قائمة الشخصيات القادرة اليوم على قيادة البلاد سياسيا، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية ووزير التربية السابق ناجي جلول يليه سليم الرياحي الذي استقال مؤخّرا من رئاسة الاتحاد الوطني الحرّ قبل محسن مرزوق الذي يأتي في المرتبة الأخيرة. والملاحظ أن ترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد وان ولم يتغيّر كثيرا مقارنة بشهر نوفمبر إلا أن أغلب هذه الشخصيات سجّلت تراجعا في النسب، وهو ما يعكس أزمة الثقة التي تعاني منها أغلب هذه الشخصيات في تسويق نفسها سياسيا وفي مدى تقبّل الرأي العام لها. نوايا التصويت للأحزاب على عكس نسب الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد، تقدمت نسب الأحزاب السياسية في نوايا التصويت رغم محافظة هذه الأحزاب بشكل عام على ترتيبها مقارنة بشهر نوفمبر أو حتى بالأشهر التي سبقتها وذلك في إجابة على سؤال تلقائي حول ما «إذا كانت الانتخابات غدا، أي حزب تنوي التصويت له؟». وقد حافظ حزب نداء تونس على صدارة ترتيب الاحزاب في نوايا التصويت بنسبة 15.7% مسجّلا تقدّم ملحوظا عن نسبة شهر نوفمبر التي كانت في حدود 12.8% وذلك على عكس كل التوقّعات، خاصّة بعد خسارة الحزب لمعقد نيابي بدائرة ألمانيا الانتخابية وما رافق ذلك من جدل واتهامات، ولكن يبدو أن الأسلوب الذي اعتمدته قيادات النداء في محاولة لتقليل وقع الخسارة على الحزب من خلال اتهام حركة النهضة بأنها تقف وراء هزيمة المرشّح التوافقي والتلويح بمراجعة التوافق معها وفكّ الارتباط السياسي معها، أثّر ايجابيا على صورة حزب نداء تونس. ولكن في المقابل يبدو أن ما حفّ بانتخابات ألمانيا من جدل ومن اتهامات ومن مواقف اتسم بعضها بالتشنّج وبالغلو، قد أثّر سلبا على حركة النهضة والتي وان حافظت على المرتبة الثانية في نوايا التصويت الاّ أنها سجّلت تراجعا طفيفا في نسبة المستوجبين، وتلتها في الترتيب تحالف الجبهة الشعبية المعارض في المركز الثالث رغم تراجعها بنقطة في نسبة المستجوبين. وقد حلّ حزب التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة وحزب حراك تونس الإرادة في المرتبة الخامسة، يليه حزب آفاق الذي يمرّ بأزمة داخلية غير مسبوقة. ورغم محافظة أحزاب الصدارة على نفس الترتيب، إلا أن أحزاب آخر الترتيب شهدت تغييرا في مواقعها، وهذا التغيير شمل أساسا الاتحاد الوطني الحرّ الذي غادر مؤخرة الترتيب ليستقر في المرتبة السابعة، ورغم الأزمة التي مرّ بها هذا الحزب مؤخرا مع إعلان مؤسسه سليم الرياحي انسحابه من رئاسته، ولكن يبدو أن إعلان الحزب عن عودته لاتفاق قرطاج وتقاربه مجدّدا مع حزب النداء وحركة النهضة في إطار ما يسمّى ب«الترويكا» الجديدة قفز به الى المرتبة السابعة. ويلي الوطني الحرّ الحزب الجمهوري الذي انسحب من حكومة الوحدة الوطنية، ومن اتفاق قرطاج بعد أن اعتذر عن حضور الاجتماع الأخير للموقعين على وثيقة قرطاج. ويلي الحزب الجمهوري، حركة مشروع تونس ثم حزب المسار الديمقراطي وبعده تيار المحبّة ويحتل المرتبة الأخيرة حزب البديل التونسي الذي أسّسه رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة. الخطر الإرهابي في سؤال حول تقييم المستجوبين للخطر الارهابي وما اذا كان ما يزال مرتفعا أو انخفض، رأى 22.6 % من المستجوبين أن الخطر الارهابي ما يزال مرتفعا، ورغم التراجع الهام في هذه النسبة مقارنة بشهر نوفمبر حيث كانت هذه النسبة في حدود 29.2 %، الاّ ان ذلك لا ينفي وجود مخاوف من أحداث ارهابية محتملة، وتقلّص الشعور بالمخاطر الارهابية يعود أساسا الى النجاحات الأمنية المسجّلة على امتداد الفترة المنقضية. الأمل الاقتصادي رأى 66.3 بالمائة من المستجوبين أن الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة تتدهور وقد سجّلت هذه النسبة ارتفاعا بحوالي نقطة مقارنة بشهر نوفمبر، ويعود ذلك أساسا الى الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد بعد تدهور المقدرة الشرائية وغلاء الأسعار الذي ولّد غضبا واحتقانا شعبيا عبّرت عنه الحركات الاحتجاجية الأخيرة، في حين رأى 22.2 بالمائة من المستجوبين أن الاوضاع الاقتصادية تتحسّن. حرّية التعبير تراجعت نسبة التونسيين الذين يرون أن حرّية التعبير مهدّدة اليوم، فقد كانت هذه النسبة في حدود 47.8 بالمائة وتدحرجت هذه النسبة بحوالي 10 نقاط لتبلغ مع بداية شهر جانفي حدود 37.1 بالمائة، ويعود هذا التراجع أساسا الى تراجع نسب الاعتداء على الصحفيين وتقلّص التضييقات على حرّية الرأي والتعبير رغم أن اجراء هذا الاستطلاع تزامن مع ايقاف نشطاء حملة «فاش تستناو» بتهمة توزيع مناشير تحرّض المواطنين على رفض اجراءات قانون المالية والاحتجاج على غلاء الأسعار. مؤشّر الفساد والرشوة في اجابة على سؤال حول رأي المستجوبين حول ظاهرة الفساد والرشوة هل هي في ازدياد أم في تقلّص، رأى 59.7 بالمائة من المستجوبين أن هذه الظاهرة في ازدياد، بتراجع مهم عن نسبة شهر نوفمبر الماضي التي كانت في حدود 63.3 بالمائة، ورأي 16.3 بالمائة فقط من المستجوبين أن الظاهرة تقلّصت، وهي نسبة ضعيفة تدلّ على مدى استشراء الفساد وتمكّنه من الدولة والمؤسسات ومدى تغلغله في المعاملات اليومية، رغم مجهودات الحكومة التي أعلنت منذ ماي الفارط حملة وطنية لمحاربة الفساد، ولكن منذ ذلك التاريخ وهذه الحملة تواجه انتقادات كبيرة وتعثّرات كثيرة. مقياس التفاؤل والتشاؤم شهدت نسبة التشاؤم التي بلغت 39.8 بالمائة خلال شهر جانفي الجاري، ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر نوفمبر المنقضي ويعود ذلك أساسا الى توتّر الأجواء الاجتماعية بضغط من الظروف الاقتصادية الخانقة، في المقابل سجّلت نسبة التفاؤل تراجعا مقارنة بشهر نوفمبر حيث كانت في حدود 56.8 بالمائة، لتنحدر في الشهر الحالي الى 53.2 بالمائة. 2018 ..الأفضل أم الأسوأ؟ في سؤال مستحدثا في مقياس الشأن السياسي لمعهد «امرود كونسلتينغ» حول ما اذا ستكون سنة 2018 أفضل أم أسوأ من سنة 2017 رأى 56 بالمائة من المستجوبين أن سنة 2018 ستكون أحسن من سنة 2017، ورغم ذلك تدحرجت هذه النسبة مقارنة بسنة 2015 أي السنة التي تلت الانتخابات التشريعية والرئاسية حيث رأى حينها 81 بالمائة من المستجوبين أن سنة 2015 ستكون أحسن من سابقتها، ومع تتالي السنوات تدحرجت النسبة لتصل الى 56 بالمائة، في المقابل رأى 30 بالمائة من المستجوبين أن سنة 2018 ستكون الأسوأ وهي النسبة الأعلى مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
