تونس-الصباح - كشف مقياس الشأن السياسي لشهر جويلية الذي أنجزته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع "دار الصباح"، خلال الفترة الممتدة بين 12 و 15 جويلية الجاري، ارتفاعا بست نقاط في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، عن آخر استطلاع للرأي أجرته "امرود كونسلتينغ" و"دار الصباح" خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 ماي الماضي، في المقابل حققت نسبة الرضا عن أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قفزة هائلة تجاوزت أربع عشرة نقطة مقارنة باستطلاع شهر ماي الماضي، وارتفاع نسبة الرضا عن أداء يوسف الشاهد خوّلته ليحلّ في المرتبة الثالثة بعد رئيس الجمهورية الحالي باجي قائد السبسي ورئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي بالنسبة للشخصيات التي يراها التونسي اليوم قادرة على قيادة البلاد... وقد حافظ حزبا النداء والنهضة على صدارة نوايا التصويت لدى التونسيين في حالة ما إذا كانت الانتخابات التشريعية غدا، كما واصلت نسبة التونسيين، الذين يرون أن الخطر الإرهابي عال، تقلصها وتقلّصت نسبة التونسيين الذين يرون أن حرّية التعبير ما زالت مهدّدة، ووفق هذا الاستطلاع فقد ارتفعت نسبة التفاؤل لدى التونسيين، مقابل تقلّص نسبة التشاؤم إلى النصف مقارنة باستطلاع شهر ماي. وهذا الاستطلاع الذي أجرته «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع مؤسسة «دار الصباح» شمل عينة مكوّنة من تسع مائة وسبع وعشرين شخصا يمثلون نماذج لمتساكني كامل تراب الجمهورية التونسية وينتمون الى 24 ولاية بمدنها وأريافها، وتتراوح أعمار المستجوبين بين 18 سنة فما فوق، ينتمون لمختلف شرائح المجتمع والتركيبة الديمغرافية ووفقا للمنهجية العلمية المتبعة مع معهد «امرود كونسلتينغ» للبحوث والاستطلاعات الرأي العام وهو معهد مستقل عن أية انتماءات حزبية وسياسية، وذلك بهامش خطأ ب3.1 بالمائة تقريبا. أداء رئيس الجمهورية كشف مقياس الشأن السياسي لمعهد «امرود كونسلتينغ» بالتعاون مع «دار الصباح» خلال شهر جويلية الجاري، قفزة هامة في نسبة رضا التونسيين عن رئيس الدولة الباجي قائد السبسي، بحوالي ستّ نقاط مقارنة بمقياس الشأن السياسي لشهر ماي الماضي حيث كانت في حدود 32.8 بالمائة ولكن خلال شهر جويلية الجاري ارتفعت نسبة رضا التونسيين على قائد السبسي لتبلغ نسبة 39.5 بالمائة. وبعد تدحرج نسبة الرضا عن أدائه بنقطتين خلال شهر ماي الماضي مقارنة بمقياس الشأن السياسي لشهر مارس الماضي،عادت هذه النسبة لتقفز خلال شهر جويلية الجاري، لعدّة أسباب أبرزها الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي تقودها رئاستي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى موقف تونس المحايد إزاء أزمة الخليج. وكان لتقدير رئيس الجمهورية لمجهودات حكومة الوحدة الوطنية ودعمها ومساندتها في الإجراءات الأخيرة المتخذة لمحاربة الفساد، وقعه على الرأي العام وهو ما عكسه ارتفاع نسبة الرضاء عن أداء رئيس الدولة. وكان لموقف الحياد الذي اتخذته تونس من أزمة الخليج وخيار النأي بنفسها عن «صراع الأشقاء»، تأثيره في ارتفاع نسبة الرضاء عن أداء الباجي قائد السبسي، وأعاد للديبلوماسية التونسية التي يقودها مع وزير الخارجية رئيس الجمهورية، إشعاعها ومصداقيتها وكذلك تقاليدها التي أساسها عدم التدخّل في شؤون الآخرين. كما أن الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية في حلحلة الأزمة في ليبيا من خلال التوصّل إلى حلّ سياسي بين مختلف الفرقاء الليبيين في إطار المؤسسات السياسية الرسمية للدولة الليبية بعيدا عن التدخّلات الأجنبية منحه نقاطا في نسبة الرضاء عن أدائه. أداء رئيس الحكومة منذ شهر أفريل الماضي ونسبة الرضاء عن أداء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ارتفاع ،لتحقق في شهر جويلية الجاري قفزة هائلة بلغت حوالي أربع عشرة نقطة، فنسبة الرضاء عن أداء يوسف الشاهد خلال شهر ماي الماضي حسب مقياس الشأن السياسي لمعهد «امرود كونسلتينغ» ومؤسسة «دار الصباح» كانت في حدود 39.6 بالمائة، ولكن بعد إطلاق رئيس الحكومة يوسف الشاهد للحملة الوطنية لمكافحة الفساد وإيقاف عدد من المهربين ورجال الأعمال المشبوهين وفق قانون الطوارئ ومصادرة أموال بعضهم رافعا شعار «اخترت الدولة... اخترت تونس... يا الدولة يا الفساد»، قفزت نسبة الرضاء عن أداء رئيس الحكومة لتبلغ نسبة غير مسبوقة بالنسبة لرئيس الحكومة، حيث بلغت 54.4 بالمائة. وتعكس هذه النسبة،الوقع الايجابي الذي خلّفته حملة مكافحة الفساد على الرأي العام، خاصّة وأن هذه الحملة وجدت تأييدا كبيرا من المواطنين ومن أغلب السياسيين والأحزاب ومن نشطاء المجتمع المدني، وتعبيرا عن هذا الدعم والتأييد تجمّع المئات بساحة الحكومة بالقصبة ورفعوا شعارات مؤيدة لرئيس الحكومة تطالبه بالمُضي قدما في محاربة الفساد والفاسدين دون وجل ودون خوف من مواجهة «مافيات» الفساد التي أصبحت خطرا وشيكا على كيان الدولة وعلى استقرارها. وكان لزيارات يوسف الشاهد الخارجية دورها في تلميع صورة رئيس الحكومة وتحسين أدائه أمام الرأي العام، ومن أبرز هذه الزيارات كانت الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الحكومة إلى واشنطن مؤخرا والتي تركت انطباعا جيّدا وخاصّة بعد لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد برئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وبعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين يتقدّمهم نائب الرئيس الأمريكي «مايك بينس» الذي جدد دعم الولاياتالمتحدة للتجربة التونسية التي اعتبرها مثال نجاح في المنطقة وتثمينه لجهود تونس في الحرب على الإرهاب ومقاومة التطرّف، كما مثّل لقاء الشاهد بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي «ديفيد ليبتون» مناسبة لإقناع الرأي العام في تونس بالمجهودات التي يبذلها رئيس الحكومة لإيجاد حلول لتردّي الأوضاع المالية والاقتصادية في تونس. وقد عكست هذه اللقاءات الرفيعة مكانة العلاقات الثنائية بين تونسوالولاياتالمتحدةالأمريكية. شخصيات قادرة على قيادة تونس رغم تراجع أغلب نسب الشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد اليوم، سياسيا ، فانه وفي الإجابة على سؤال تلقائي حول الشخصية السياسية التي يراها التونسيون قادرة على قيادة البلاد اليوم سياسيا استطاع الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي أن يحافظا على صدارة ترتيب الشخصيات السياسية الأكثر قدرة على قيادة البلاد ، فرئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي رغم تراجعه بحوالي نقطة مقارنة بشهر ماي لتستقرّ في حدود 15.4 بالمائة ولكن رغم هذا التراجع الاّ ان قائد السبسي حافظ على صدارة الشخصيات التي يثق فيها التونسيون لقيادة البلاد، ويعود ذلك أساسا الى حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد اليوم وتقلّص المخاطر الإرهابية باعتبار أن رئيس الجمهورية يمثّل رأس السلطة التنفيذية ، يليه مباشرة الرئيس السابق للجمهورية المنصف المرزوقي الذي تدحرجت نسبة التونسيين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد من 11.3 بالمائة في شهر ماي الى 8.8 بالمائة خلال شهر جويلية ورغم ذلك حافظ على المرتبة الثانية في سلم الشخصيات التي تحوز على ثقة التونسيين كأكثر الشخصيات السياسية قدرة على قيادة البلاد. وقد يكون مردّ تراجع نسبة التونسيين الذي يرونه قادرا على قيادة البلاد الى مواقفه الأخيرة من أزمة الخليج وانحيازه لدولة قطر وهو ما اعتبره البعض لا يخدم مصلحة تونس ويزجّ بها في معارك اصطفاف وانحياز هي في غنى عنها، وان المرزوقي كرئيس سابق للجمهورية يجب أن تكون مواقفه متوازنة وتراعي مصلحة تونس. ومثّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد «مفاجأة» بالنسبة لأكثر الشخصيات القادرة على قيادة البلاد سياسيا، حيث حلّ في المرتبة الثالثة بنسبة 7.7 بالمائة متقدّما بست نقاط على مستوى نسبة التونسيين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد سياسيا والتي لم تكن تتجاوز 1 بالمائة خلال ماي الماضي. بدوره تقدّم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي سلّم ترتيب الشخصيات السياسية القادرة على قيادة البلاد من المرتبة السابعة خلال ماي الماضي الى المرتبة الرابعة، مسجّلا تقدّما طفيفا في نسبة التونسيين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد فبعد أن كانت النسبة في حدود 4.6 بالمائة أصبحت في حدود 4.9 خلال شهر جويلية الجاري، ويعود ذلك إلى مواقف راشد الغنوشي الأخيرة المساندة للحكومة في حربها على الفساد والمؤيدة للدولة في خياراتها خاصّة على مستوى السياسية الخارجية. ويحلّ في المرتبة الخامسة الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي رغم تراجع نسبة التونسيين الذين يرون فيه شخصية قادرة على قيادة البلاد، حيث تراجعت النسبة من 7.6 بالمائة الى 4.1 بالمائة، يليه في المرتبة السادسة محمّد عبو الذي تراجعت نسبة التونسيين الذين يرونه شخصية قادرة على قيادة البلاد من 11.9 بالمائة الى 3.3 بالمائة فقط وذلك بعد أن كان شكّل المفاجأة خلال استطلاع شهر ماي الماضي. يليه الكاتب الصحفي صافي سعيد في المرتبة السابعة، ثم سامية عبو التي حلّت في المرتبة الثامنة والتي ارتفعت نسبة التونسيين الذين يرونها قادرة على قيادة البلاد سياسيا من 2.3 الى 3 بالمائة، يليها الهاشمي الحامدي ثم سليم الرياحي الذي تدحرج للمرتبة العاشرة مع تراجع نسبة عدد التونسيين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد سياسيا من 5 بالمائة الى 1.4 ويعود ذلك أساسا الى القرار القضائي الصادر أخيرا والقاضي بتجميد أمواله من أجل شبهات فساد.. وتذيّل القائمة وزير التربية السابق ناجي جلول والذي تراجعت نسبة التونسيين الذين يرونه قادرا على قيادة البلاد من 2.3 بالمائة الى 1 بالمائة، ويعود ذلك الى ابتعاد الناجي جلول على الأضواء منذ مغادرته لوزارة التربية. الأحزاب السياسية في نوايا التصويت إجابة على سؤال تلقائي حول ما اذا كانت الانتخابات غدا أي الأحزاب السياسي التي سيصوّت لها التونسيون، أجاب 17.9 بالمائة منهم بأنهم سيصوتون لحزب نداء تونس وقد تراجعت نسبة التونسيين الذين ينوون التصويت لهذا الحزب رغم محافظته على المرتبة الأولى من 20.3 بالمائة في شهر ماي إلى 17.9 بالمائة خلال شهر جويلية الجاري، يليه مباشرة حزب حركة النهضة الذي تراجع في نوايا التصويت بدوره من 18.8 الى 15.2، وحلّت في المرتبة الثالثة الجبهة الشعبية التي تراجعت أيضا من 9.1 بالمائة إلى 4.2 بالمائة، ثم حزب حراك تونس الإرادة الذي تراجع من 3.8 بالمائة إلى 3 بالمائة وحزب آفاق تونس الذي حلّ في المرتبة الخامسة متقدّما في نسبة نوايا التصويت من 2.1 إلى 2.7 بالمائة،وحلّ التيار الديمقراطي في المرتبة السادسة ويليه تيار المحبة في المرتبة السابعة، وبعد الاتحاد الوطني الحرّ الذي تأثّر بأزمة زعيمه سليم الرياحي، ويليه مشروع تونس في المرتبة الأخيرة. المخاطر الإرهابية تقلّصت نسبة الذين يرون الخطر الإرهابي عاليا، لتبلغ خلال شهر جويلية 14.1 بالمائة، بعد أن كانت النسبة في حدود 18.6 بالمائة في ماي الماضي، ويعود ذلك أساسا إلى استقرار الأوضاع الأمنية منذ أشهر وغياب العمليات الإرهابية التي من شأنها أن تهدّد سلامة واستقرار المواطنين. الأوضاع الاقتصادية على عكس الأوضاع الأمنية التي يراها التونسيون في تحسّن متواصل، فان 63 بالمائة من التونسيين وفي إجابة على سؤال حول ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية في تونس تتحسّن أو تتدهور، يرونها متدهورة، في ما يرى 26.5 بالمائة من التونسيين أن الأوضاع الاقتصادية في تحسّن، ويعود ذلك أساسا لكون المقدرة الشرائية للتونسيين ما تزال متدنية مقارنة بارتفاع الأسعار، وبالوضع الاقتصادي المتردّي. حرّية التعبير يرى 33.8 بالمائة من التونسيين أن حرّية التعبير ما تزال مهدّدة وذلك خلال شهر جويلية الجاري، وكانت هذه النسبة في شهر ماي الماضي في حدود 37.7 بالمائة، ويعود تقلّص نسبة التونسيين الذين يرون أن اهم مكسب من مكاسب الثورة والتي هي حرّية التعبير مهدّدة الى تقلّص نسبة الاعتداءات على الصحفيين في الشهرين الأخيرين مقارنة بشهري فيفري ومارس وكذلك لمناخ الحريات الذي تنعم به المنابر الإعلامية بعيدا عن التضييقات والهرسلة. ارتفاع نسب التفاؤل وتقلّص التشاؤم في اجابة موجهة للمستجوبين حول اذا ما كانوا يشعرون بالتفاؤل أو التشاؤم ،أجاب 79.4 بالمائة من التونسيين بأنهم يشعرون بالتفاؤل وهي نسبة لافتة خاصّة مقارنة بنسبة شهر ماي الماضي حيث أكّد فقط 56.2 بالمائة من التونسيين أنهم يشعرون بالتفاؤل، وتعود أسباب هذا التفاؤل الى حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة والتي أعطت المواطنين أملا كبيرا في تحسّن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في المستقبل ،كما أن التحسّن في المؤشرات الاقتصادية حتى ولو كان طفيفا كان مصدر طمأنة بالنسبة لعدد من التونسيين ،بالإضافة الى حصول تونس على القسط الثاني من قرض صندوق النقد الدولي الذي أثار جدلا وشكوكا منذ أشهر ولكن الحصول عليه شكّل مصدر ارتياح بالنسبة للكثير، بالإضافة إلى تمرير قانون التقاعد المبكّر والذي كان له تأثير على المناخ الاجتماعي العام. وفي المقابل تقلّصت نسب التشاؤم لتصل نسبة غير مسبوقة منذ أشهر ،اذ عبّر 15.8 بالمائة فقط من التونسيين عن تشاؤمهم وقد تقلّصت هذه النسبة بالضعف حيث كانت خلال شهر ماي الماضي في حدود 31 بالمائة، ويعود ذلك أيضا إلى الأسباب التي سبق ذكرها. منية العرفاوي
