واصلت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية خلال جلستها المنعقدة أمس بقصر باردو نقاش مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث برنامج الامان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، واستمع نوابها الى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وخلال النقاش العام لهذا المشروع الذي اثار ضجة اعلامية كبيرة عبرت لطيفة الحباشي النائبة عن النهضة عن رغبتها في معرفة المساهمة المرتقبة لهذا القانون في الحد من نسبة الفقر على المستوى الوطني واستفسرت عن كلفة المشروع على ميزانية الدولة وذكرت ان فئة النساء هي الاكثر تضررا من الفقر ويجب أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار في البرنامج الجديد ودعت الحباشي الى مراجعة شروط تمكين الفئات محدودة الدخل والعائلات الفقيرة من السكن الاجتماعي وبينت انه من الضروري اعداد سجل حول العائلات الفقيرة والعائلات محدودة الدخل لأن اصلاح منظومة الدعم غير ممكن الا بعد وضع بنك معلومات في هذا الاتجاه.. واستفسرت النائبة عن نفس الكتلة هاجر بوزمي عن موقع برنامج الامان الاجتماعي في سلسلة الاصلاحات الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة القيام بها وهل ان هذا البرنامج سيعوض بقية البرامج التي يغلب عليها التشتت وهل الاوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون جاهزة وإن كانت فعلا جاهزة يجب اطلاع نواب اللجنة عن مضامينها ودعت بوزمي الى صياغة فصل في هذا القانون يضبط مفهوم الفقر بوضوح. وقال النائب عن نداء تونس علي بن سالم ان القضاء على الفقر امر مستحيل لكن يمكن التقليص منه لتمكين المواطنين من العيش بكرامة.. واقترح على السلطة ان تكون شجاعة وان تفرض زيادات خاصة في فواتير الماء تخصص مواردها لتمويل برنامج الامان الاجتماعي ودعا بن سالم الحكومة الى الذهاب في هذا الاتجاه وطالبها بأن لا تخشى من الاشخاص الذين يهاجمونها في شارع بورقيبة ويشوهونها ويتهمونها بالسرقة، في حين دعت النائبة عن نفس الكتلة نورة العامري الى تنظيف الارضية اولا قبل تنفيذ البرنامج الجديد فالتدخلات والمحاباة متواصلة ومن له مسكن بثلاثة طوابق يحصل على منحة تحسين مسكن في حين من يقطن في «قربي» لا يحصل على شيء ومن له شقيق في المعتمدية يتمكن من بطاقة علاج مجانية في حين من يستحق هذه البطاقة لا يتمتع بها. وطالب ابراهيم ناصف النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس بضبط مقاييس مضبوطة لإسناد المساعدات الاجتماعية لأن هناك عائلات تستحق المساعدات فعلا لكن شعورها بالأنفة يمنعها من الذهاب الى المعتمديات والولايات للمطالبة بالمساعدات في حين من يحتج أكثر وهم يصرخ أكثر هناك يحصل على المساعدات الاجتماعية. ويرى ناصف انه من الافضل تمكين العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل من مواطن شغل وموارد رزق من قبيل عدد من الخرفان والنعاج فهذا أفضل من منحها إعانات مالية. ولم يخف النائب حيرته من اجراء تمكين العاطلين عن العمل والبالغ عددهم ست مائة الف من العلاج المجاني في المؤسسات الصحية العمومية وتساءل هل ان المستشفيات العمومية بالوضع الحالي قادرة على علاجهم. وفي نفس السياق قال النائب عن نفس الكتلة رئيس اللجنة سهيل العلويني إن وضعية المستشفيات العمومية حاليا كارثية ومن غير المعقول ان يتم منح العاطلين عن العمل امكانية العلاج المجاني دون ان يقع توفير امكانيات لحسن تنفيذ هذا الإجراء وبين انه يرغب في ان تكون الغاية من مشروع القانون تحسين وضعيات التونسيين فعلا وان يقع تكوين هيئة ممثلة من جميع الوزارات لكي تتابع تنفيذه وتحرص على الحد من البطالة والفقر بنسب مضبوطة. ويجب الا يكون البرنامج مجرد مسكن بل يتعين ان يكون في اطار استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر. وذكر ان ولاية القيروان على سبيل الذكر فيها موارد طبيعية كبيرة لكنها تأتي في المرتبة الاخيرة على مستوى الفقر وهو ما يبعث على الانشغال.. أين الأمان؟ مباركة البراهمي النائبة عن الجبهة الشعبية بينت ان عنوان مشروع القانون الجديد وهو الامان الاجتماعي يؤكد انه لم يكن هناك أمانا اجتماعيا قبل هذا المشروع وهو ما يعني ان الاحتجاجات التي حصلت مؤخرا في البلاد مباحة لكن الحكومة تعاملت مع المحتجين بغطرسة وأحالت العديد منهم على القضاء. وذكرت البراهمي أن الحكومة رفضت الترفيع في منحة العائلات المعوزة عند نقاش مشروع قانون المالية وذلك بإيعاز من الكتل الحاكمة، لكنها اليوم وتحت الضغط رفعت فيها بمبلغ 30 دينارا.. وقدمت النائبة هذه الملاحظة لكي تذكر ان كتلة الجبهة الشعبية خلال المصادقة على قانون المالية قدمت ثلاثة مقترحات تعديل لكي يتم الترفيع في قيمة منحة العائلات المعوزة لكن لم يقع تمرير هذه المقترحات. وانتقدت البراهمي لجوء الحكومة الى ما وصفته بالتسول وقالت انها تشحت الهبات الاجنبية وعليها ان تحترم نفسها وأن لا تنتظر من قطر مثلا كي تبني لها المساكن الاجتماعية وعبرت عن اسفها من تسبب سياسة التسول التي تنتهجها الحكومة في تواكل العديد من التونسيين الذين اصبحوا ينتظرون المساعدات وهذا لم يكن موجودا في السابق ففي عهد بورقيبة كانت هناك برامج التنمية الريفية وكانت المساعدات للعائلات الفقيرة تتمثل في منحهم خرفانا ونعاجا فهذا يشجع على العمل لا على التواكل. وبين النائب عن نفس الكتلة عبد المؤمن بلعانس ان المواطنين من حقهم الحصول على تلك المساعدات لأنها تمنح لهم من ثروات بلادهم وهم عندما يطالبون بهذا الحق يجب ان تكون رؤوسهم مرفوعة عاليا. وقال انه لا يوافق ما ذهب اليه النائب علي بن سالم ويعتبر أن القضاء على الفقر في تونس أمر ممكن بالعدالة الاجتماعية.. وعبر بلعانس عن خشيته من أن تكون الحكومة الحالية غير قادرة على تنفيذ برنامج الأمان الاجتماعي وان هذا البرنامج جاء تحت ضغط الاحتجاجات وبالتالي فهو عبارة عن مسكن. ◗ سعيدة بوهلال محمد الطرابلسي: استجابة الحكومة لضغط الشارع يحسب لها لا عليها بين محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الامان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل لمجلس النواب منذ شهر وقد تم الشروع في اعداده منذ سنة اي قبل الاحتجاجات الاجتماعية.. وردا على النائبة عن الجبهة الشعبية مباركة البراهمي التي اعتبرت المشروع جاء تحت ضغط الاحتجاجات، قال ان استجابة الحكومة لضغط الشارع يحسب لها لا عليها ويدل على وجود ديمقراطية في البلاد. وبين الوزير للنواب أن المشروع يضمن دخلا قارا للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل قدره 180 د شهريا كحد أدنى وفي صورة وجود ابناء معاقين يصل المبلغ الى 240 د. كما يضمن الجراية الدنيا التي لا تقل هي بدورها عن 180 د ويضمن التغطية الصحية سواء عن طريق «الكنام» او بطاقات العلاج البيضاء والصفراء ويضمن التغطية الصحية للعاطلين عن العمل ويضمن السكن الاجتماعي. ويتنزل المشروع على حد قوله في اطار استراتيجية مقاومة الفقر والادماج الاجتماعي. وأوضح الوزير أنه توجد حاليا العديد من البرامج لكن يغلب عليها التشتت وعدم التناسق، وتعد الاستراتيجية محاولة لتأطير السياسات والبرامج حتى تكون في تناسق تام ولها هدف واحد وهو ادماج اكبر عدد ممكن من التونسيين المقصيين، في دائرة الانتاج. وتستهدف الاستراتيجية على حد قوله الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ويرمي مشروع القانون الى وضع مرجعية قانونية للسياسات الاجتماعية. وتتلخص البرامج المعتمدة حاليا في البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة والذي تتم من خلاله اسناد مساعدة مالية شهرية كانت قيمتها مائة وخمسين دينارا وتم الترفيع فيها مؤخرا لتصبح مائة وثمانين دينارا مع عشرة دنانير على كل طفل في سن الدراسة ومضاعفة المبلغ بالنسبة للطفل الذي يشكو من الاعاقة ويبلغ عدد المنتفعين بهذه المنح مائتين وخمسين الف عائلة وذلك اضافة الى تمتيع هذه العائلات بمساعدات في المناسبات الدينية وببطاقات بيضاء للعلاج المجاني في المستشفيات العمومية. وهناك برنامج خاص بالعائلات محدودة الدخل وبمقتضاه تتمتع هذه العائلات بنظام علاج بالتعريفة المنخفضة ويبلغ عدد المنتفعين ستمائة واثنين وعشرين الفا، وهناك مساعدات ظرفية في تسند اطار العمل الاجتماعي المدرسي ويبلغ عدد المنتفعين بهذا البرنامج نحو 300 الف تلميذ بمبلغ 30 دينارا ونحو خمسة وثلاثين الف طالب بمبلغ مائة دينار لكل طالب مع تمتيعهم آليا بالمنح الجامعية. وبين انه تمت استشارة المحكمة الادارية بخصوص مشروع القانون واوصت المحكمة بان يكون قانونا اساسيا لأنه يجسم الحقوق التي جاء بها الدستور. وذكر ان الهدف منه يتمثل في تجاوز التشتت القانوني وارساء اطار ملائم لاستكمال جملة الاصلاحات الكبرى التي شرعت فيها الوزارة وتتمثل في انجاز سجل محين للفئات محدودة الدخل والعائلات الفقيرة. ومن مبررات مشروع القانون الجديد ذكر الطرابلسي ان برنامج العائلات المعوزة لم يتطور منذ سنة الف وتسعمائة وستة وثمانين وأكد قصوره على استهداف العائلات التي لها اطفال وعلى كسر حلقة توريث الفقر وهو يرمي الى تطوير برنامج المساعدات الاجتماعية وترشيد النفقات العمومية واعتماد الحوكمة والشفافية. ويستهدف البرنامج الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل باعتماد مبدا التمييز الايجابي لفائدة ذوي الاعاقة والاميين والارامل والتمييز الايجابي لبعض الجهات. ويتكون مشروع القانون من اربعة ابواب وهي الاحكام العامة وبرنامج الامان الاجتماعي والمنافع المخولة وسجل المعطيات المتعلق بالفقر والفئات محدودة الدخل. وقدم الوزير للنواب تفاصيل مشروع القانون وقال انه بمقتضاه سيتم احداث لجنة وطنية للأمان الاجتماعي يترأسها رئيس الحكومة وتكمن مهمتها في ضبط الخطط والاستراتيجيات والسياسات الرامية الى تعزيز برامج الوقاية والرعاية والادماج والتمكين الاقتصادي للفئات المعنية . وبين انه تم تخصيص باب مستقل في مشروع القانون لإرساء سجل محين لجميع المعطيات الخاصة بالعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل يتضمن مائة وستة وسبعين معطى عن كل عائلة بما يسهل التدخل وستكون معطيات السجل خاضعة للتحيين مع ضمان حماية المعطيات الشخصية.
