- أبرز عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، ضرورة ان توجه المساعدات الاجتماعية التي تسندها الدولة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، الى مساندة هذه الفئات على الخروج من دائرة الفقر والاعالة الى الادماج الاقتصادي والكلي في المجتمع. ولفت النواب في تدخلاتهم أثناء هذه الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل، الى أن نجاح برنامج الأمان الاجتماعي يبقى رهين تغيير هدف المساعدة الاجتماعية لأجل تغيير الوضع الاجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وتمكينها من الاندماج اقتصاديا. ووصفت احدى المتدخلات مشروع القانون المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي بأنه "خطوة الى الأمام وبرنامج طموح"، مشيرة الى أن "المساعدات الاجتماعية ظلت منذ الستينات الى حد اليوم تثقل بدرجة كبيرة الموازنات المالية للدولة بما يؤكد الحاجة الى دعم مبادرات جمعياتية متميزة في النشاط الاجتماعي"، وفق رأيها. واعتبرت أنه بامكان الجمعيات الناشطة في مجالات رعاية أطفال التوحد وذوي الاعاقة أن تساهم في تخفيف أعباء نفقات الرعاية على العائلات الأقل دخلا شرط أن تساهم الوزارة في مساعدتها ماليا على تغطية احتياجاتها المادية". وأوضح نائب اخر أن مشروع قانون برنامج الأمان الاجتماعي يندرج في اطار سياسة ارساء منوال اجتماعي جديد في وقت يتم فيه اسناد المساعدات الاجتماعية في اطار منظومة تشريعية تشكو التشتت، ملاحظا أن برنامج الأمان الاجتماعي يستهدف مكافحة الفقر متعدد الأبعاد ويستند الى تركيز آليات الحوكمة والشفافية في اسناد المساعدات الاجتماعية للفئات المستحقة. وشدد نفس المتدخل، على أن برنامج الأمان الاجتماعي يطرح آليات لتمكين الفئات الاجتماعية الفقيرة، مؤكدا ضرورة التسريع باسناد المعرف الوحيد وتوفير آليات لادماج الأشخاص ذوي الاعاقة في منظومة الأمان الاجتماعي. ورأى أحد النواب، أن برنامج الأمان الاجتماعي سيمكن من تحيين سجل المنتفعين من المساعدات الاجتماعية وسيضمن التقليص من الفقر، مشددا على أن احداث مجلس أعلى للأمان الاجتماعي ودعم المشاريع الصغرى للفئات الفقيرة تمثل محاور هامة لادماج الفئات الأقل حظا في الدورة الاقتصادية. وفي المقابل، انتقد عضو بالبرلمان في تدخله احداث برنامج الأمان الاجتماعي، لانه يندرج، وفق رؤيته، في "اطار حزمة الاجراءات المفروضة من طرف البنك العالمي"، معبرا عن اسفه "مما اعتبره توسعا لدائرة الفقر في أوساط المجتمع التونسي". الشعب يريد معرفة حجم ديون رؤوس الأموال للصناديق الاجتماعية النائب ياسين العياري طالب في كلمته ضرورة معرفة الشعب التونسي " المفقر" لحجم ديون رؤوس الأموال في البلاد وعدد المؤسسات الدائنة للصناديق الاجتماعية وأضاف ياسين العياري " نريد معرفة أسباب عجز الصناديق الاجتماعية في البلاد والجهات المالية المتورطة بالاسم وأكد ياسين العياري ان هنالك عديد النقائص لوزارة الشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالجالية التونسية في المانيا
