تحتفي تونس يوم غد 08 فيفري بالذكرى 60 لأحداث الساقية، التي تاتي في ظل جو عام محتقن في الجهة مر باعتصام خلال شهر جانفي الماضي دام أياما وجاء على خلفية إقدام شاب في عقده الثالث على الانتحار شنقا احتجاجا منه على تواصل بطالته ومعاناته من الفقر والخصاصة وحرمانه من حقه في الشغل والكرامة !!!.. وأكيد ان حالة ذلك الشاب ليست فريدة بل هناك آلاف مثله بمعتمدية ساقية سيدي يوسف هذه المنطقة الحدودية التي لا توجد فيها مؤسسات اقتصادية أو منشآت عمومية او خاصة توفر لابنائها مواطن شغل قارة. هذا فضلا عن انها تفتقد لبنية تحتية تشجع على الاستثمار وكأن هذه المعتمدية الشهيدة قدرها أن تعيش وأهلها الفقر والتهميش ولا يتذكرها المسؤولون «الكبار» إلا في يوم 08 فيفري فيتوافدون عليها ليترحموا على شهدائها الأبرار ثم يرحلوا متجاهلين أهاليها الأحياء الذين يقاسون الأمرين.. يتمسكون بالبقاء في أراضيهم المخصبة بدماء الشهداء والتي لها من الامكانيات ما يجعلها جنة على وجه الأرض لو يتم استغلالها. معتمدية ساقية سيدي يوسف توجد حسب مؤشر التنمية في مؤخرة الترتيب، يعيش أهاليها أوضاعا اجتماعية مزرية منذ عقود ورغم تعاقب الحكومات وتكاثر الوعود وتعدد «نوايا» المشاريع المشتركة (التونسية الجزائرية) فإن الوضع بقي على حاله إن لم نقل ازداد سوءا فحتى المصنع الوحيد للمحركات الذي كان موجودا أغلق منذ سنوات. والمؤلم أن هذه المعتمدية الحدودية تتمتع بخصائص مميزة ورغم قربها من القطر الجزائري فإنها محرومة من استغلال الغاز الطبيعي رغم ما لمتساكنيها من حاجة للتدفئة في ظل ما تسجله مع كل شتاء من انخفاض في درجات الحرارة وليس لهم من وسائل تدفئة سواء الحطب والبترول الأزرق والغاز المنزلي ليبقى مشروع ربطها بالغاز الطبيعي مؤجلا لسنوات.. وكذلك الشأن بالنسبة للسوق الحرة المشتركة التي يتم الحديث عنها في المجالس وبرامج الحكومة المتعاقبة بعد ثورة 14جانفي من دون أن يقع تجسيمها على ارض الواقع. تغافل وتجاهل من قبل السلط لا يخفي خصائص الجهة الطبيعية ومخزونها البيئي والتاريخي الثري.. واليوم تمر ستون عاما ومازال اهالي الجهة ينتظرون من الحكومة أن تسارع بإنجاز مشاريع البنية التحتية من طرقات وجسور صغيرة ومسالك فلاحية وتوفر الماء الصالح للشراب والكهرباء والربط بشبكة التطهير واعطاء اشارة انطلاق احداث المنطقة الصناعية والسوق الحرة فلا تظل معتمدية ساقية يوسف منسية لا تتذكرها الحكومة إلا يوم 08 فيفري !!! ◗ عبد العزيز الشارني لمحة عن أحداث الساقية تاريخيا سبق القصف الذي تعرضت له منطقة ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري 1958، عدّة تحرشات فرنسية على القرية لكونها نقطة استقبال لجرحى الثورة التحريرية الجزائرية وسجل أوّل تحرّش سنة 1957 إذ تعرضت الساقية يومي1 و2 أكتوبر إلى اعتداء فرنسي بعد أن أصدرت فرنسا قرارا يقضي بملاحقة الثوار الجزائريين داخل التراب التونسي بتاريخ 1 سبتمبر 1957 ثم شهدت الساقية اعتداء ثانيا في 30 جانفي 1958 بعد تعرّض طائرة فرنسية لنيران جيش التحرير الوطني الجزائري لتختتم التحرشات بالغارة الوحشية يوم 8 فيفري 1958. ويوم السبت 8 فيفري تقاطع مع يوم السوق الأسبوعية بقرية ساقية سيدي يوسف ولم يكن المستعمر الفرنسي يجهل ذلك عندما اختار هذا اليوم بالذات للقيام بالغارة على القرية. في نفس اليوم صادف حضور عدد هام من اللاجئين الجزائريين الذين جاؤوا لتسلم بعض المساعدات من الهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر الدولي. وقد كانت مفاجأة كل هؤلاء المدنيين كبيرة عندما داهمت القرية حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا أسراب من الطائرات القاذفة والمطاردة. واستهدف القصف دار المندوبية (المعتمدية) والمدرسة الابتدائية وغيرها من المباني الحكومية ومئات المنازل فيما كانت المطاردات تلاحق المدنيين.. وتواصل القصف باستمرار نحو ساعة من الزمن مما حوّل القرية إلى خراب وقد بلغ عدد القتلى 68 منهم 12 طفلا أغلبهم من تلامذة المدرسة الابتدائية و9 نساء وعون من الديوانة فيما بلغ عدد الجرحى87 جريحا. أما الخسائر المادية فتمثلت في تحطيم خمس سيارات مدنية منها شاحنات للصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر التونسي. وتحطيم المباني العمومية وهي مقر المعتمدية، مركز الحرس الوطني، مركز الديوانة، إدارة البريد، المدرسة الابتدائية، إدارة الغابات وإدارة المنجم فضلا عن تحطيم 43 دكانا و97 مسكنا.
