النظام الجديد للتأمين مكن من القيام بأكبر عملية تدقيق وتحيين في تونس للقاعدة المعلوماتية للمضمونين الاجتماعيين تونس الصباح: شرعت مصالح الصندوق الوطني على التأمين على المرض منذ استكمال عملية اختيار المضمونين الاجتماعيين لإحدى صيغ التكفل مع نهاية شهر أفريل الماضي، في معالجة بطاقات العلاج الصحية للمضمونين وتحيينها طبقا للمعطيات الشخصية لكل منخرط سواء منها المسجلة ضمن القاعدة المعلوماتية للصناديق الاجتماعية، أو تلك المتعلقة باختيار إحدى صيغ التكفل .قبل أن يتم طبعها وتوزيعها على المضمونين. لكن عملية معالجة ملفات المضمونين ليست بالأمر الهين كما يخيل للبعض، فهي عملية ضخمة تخضع لمراحل معقدة من التدقيق والتحيين باعتبار العدد الكبير من الملفات التي يتم معالجتها يوميا من جملة أكثر من 3 ملايين منخرط اجتماعي. وقد علمنا أن مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تمكنت منذ انتهاء الآجال القانونية للقيام بعملية اختيار احدى صيغ التكفل، من معالجة معظم ملفات المضمونين خصوصا منهم الذين قاموا بعملية الاختيار في الآجال، وتوزيع بطاقات العلاج. كما تعمل بالتوازي على استكمال معالجة بقية الملفات. وقد لوحظ أن نسبة من ملفات المضمونين الاجتماعيين تخضع حاليا لمزيد من التحيين والتدقيق لعدة أسباب فهي إما أنها تضمنت معطيات شخصية غير دقيقة للمضمون الاجتماعي من قبيل عدم ذكر اسم القرين او الأشخاص في الكفالة أو ذكر أشخاص في الكفالة غير مسجلين ضمن القاعدة المعلوماتية للصندوق الاجتماعي الذي يتبع له المنخرط، أو وجود أخطاء في طريقة تعمير مطبوعة الاختيار، أو اكتشاف نقص في المساهمات المالية الثلاثية بعنوان التغطية الاجتماعية للمنخرط، أو حتى أخطاء في العناوين الشخصية للمضمونين..وغيرها من الثغرات التي تتطلب مراجعة تلك الملفات. كما لوحظ أن بعض بطاقات العلاج التي تم توزيعها تضمنت أيضا أخطاء لغوية في الأسماء الشخصية للمضمونين أو المسجلين تحت كفالتهم، ويعزو مصدر من الصندوق الوطني للتأمين على المرض وجود تلك الأخطاء أساسا إلى عملية التحويل الالكتروني للمعطيات الشخصية للمضمون التي تتم مباشرة من القاعدة المعلوماتية للصندوق الاجتماعي الذي ينتمي إليه. المعالجة الفورية والآنية لكافة طلبات المراجعة والتحيين ولضمان إصلاح تلك الأخطاء وتحيين المعلومات لملفات المضمونين التي ما تزال طور المعالجة ولها علاقة ببعض الاشكاليات التي ذكرناها آنفا، علمنا أن مصالح صندوق التأمين على المرض شكلت فرقا ولجانا محلية وجهوية مهمتها المعالجة الفورية والآنية لكافة طلبات المراجعة والتحيين لملفات المضمونين، لكن أيضا التنسيق مع مصالح الصناديق الاجتماعية لتيسير عملية طلبات التنقل من منظومة علاجية إلى أخرى وهذه العملية تهم أساسا نسبة من المضمونين الذين تم إدراجهم آليا ضمن المنظومة العلاجية العمومية بسبب عدم تقدمهم باختيار إحدى صيغ التكفل في الآجال. كما تهم أيضا الراغبين في تغيير المنظومة العلاجية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل. التمديد في عمليات معالجة ملفات المضمونين كما علمنا أيضا أن النية تتجه إلى التمديد في عمليات معالجة ملفات المضمونين الاجتماعيين شهرا إضافيا وذلك قصد مزيد التأكد من صحة المعلومات الواردة بتلك الملفات وتسوية المضمونين ممن تعلقت بملفاتهم اشكاليات تقنية او قانونية، لوضعياتهم سواء عبر التقدم شخصيا إلى المراكز الجهوية للصندوق الاجتماعي الذي يتبعه (صندوق الضمان الاجتماعي أو صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية) بما يثبت عبر وثائق قانونية (مضمون ولادة شخصي، أو مضمون ولادة للأبناء أو الآباء في الكفالة، عقد زواج، استكمال دفع المساهمات المالية المنقوصة، توضيح العنوان الشخصي..) حتى يتم تحيين المعلومات الخاصة ومن ثمة يتم عبر مراكز صندوق التأمين على المرض سحب مطبوعة جديدة لبطاقة العلاج تتضمن المعلومات المحينة وذلك بصفة آنية. وتعمل مصالح الصندوق حاليا بالتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات العمومية وبعض المؤسسات الكبرى الخاصة على استكمال توزيع بطاقات العلاج الجاهزة على أصحابها. كما يتم تنظيم وحدات العمل بطريقة تمكن من ايصال البطاقات إلى أصحابها بالسرعة والجودة المطلوبين على مستوى صحة المعطيات الشخصية الواردة بها. تحيين شامل لملفات المضمونين وتقول مصادر من "الكنام" أن العملية الضخمة لتحيين ملفات المضمونين الاجتماعيين التي تتم حاليا بمناسبة إرساء النظام الجديد للتامين على المرض تحدث لأول مرة من نوعها في تونس باعتبار شموليتها وإجراءات التدقيق فيها والتثبت من صحتها. وبعيدا عن الاشكاليات الناتجة عن نقص او خطإ في البيانات الشخصية للمضمونين، فقد تبين أن لها نقاطا ايجابية عديدة تعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة بمنظومة التغطية الاجتماعية ككل بداية من الأجير أو الموظف، إلى المؤجر أو المشغل في القطاعين العام أو الخاص، إلى الصناديق الاجتماعية، وصولا إلى ما يمكنه أن تنتج عنه العملية من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني، وعلى تماسك منظومة التأمين على المرض بصفة أخص. وتعتبر العملية أيضا فرصة تاريخية يوفرها "الكنام" للصناديق الاجتماعية حتى تحين بشكل شامل ودقيق المعطيات الشخصية للمضمونين وتسارع بتسوية بعض الوضعيات الناتجة خصوصا عن نقص دفع الالتزامات المحمولة على الأجراء والمشغلين في القطاعين العام أو الخاص.