تونس الصباح الأسبوعي - تحدثت وزارة الشؤون الدينية عن تجميد مائة من أئمة المساجد، أي أن كل هؤلاء مترشحون للانتخابات البلدية وينطبق عليهم مبدأ الايقاف الوقتي عن العمل وعدم اعتلاء المنابر إلى ما بعد الانتخابات البلدية... وقد رفضت الوزارة طلب النقابة العامة للإطارات المسجدية، المتمثل في عودة الأئمة إلى المنابر بعد الانتخابات البلدية باعتبار أن كل إمام خاض غمار السياسة، لا يمكنه بعد ذلك أن يجمع الناس.. ولا يمكن أيضا لامام أن يوحد الناس والحال ان له انتماءات سياسية أو حزبية، وتهدف نقابة الاطارات المسجدية إلى تحييد حقيقي لهؤلاء الأئمة، فإذ لا ترفض ممارستهم للسياسة فإنها ترفض أن يتواجدوا في المساجد ليخطبوا في المصلين، لكن الوزارة رأت ضرورة احترام الدستور ومنهم الإيقاف الوقتي للتكليف، فمن فاز في الانتخابات لن يعود وأما من يفز فيمكنه العودة إلى خطته الأصلية.. وحسب مصادر موثوق بها فإن النقابة العامة للإطارات المسجدية تشترط في قانونها الأساسي عدم انتماء أي إمام من منظوريها لأي حزب، وفي حالة مطلب النقابة لدى الوزارة دخلت الجامعة التونسية للشغل التي يترأسها لسعد عبيد على الخط ورفضت مطلب نقابة اتحاد الشغل واعتبرت ان الدستور يكفل لأي إمام متخرب العودة إلى المنابر.. وحسب المصادر ذاتها فإن حل الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية ينتمون للجامعة التونسية للشغل التي ظهرت زمن "الترويكا" وركزتها خاصة حكومة علي العريض آنذاك وباتت محسوبة على حركة "النهضة" التي فرضت وجودها لمجابهة اتحاد الشغل.. حسب عديد النقابيين والمحللين.. كما علمنا أيضا أن عددا هاما من الأئمة ترشحوا كمستقلين، لكن يبدو أنهم تحت راية النهضة.. ويبدو أن وزارة الشؤون الدينية قد اتخذت القرار الذي يعفيها من التأويلات والهجومات حيث رفضت طلب النقابة العامة للاطارات المسجدية (حتى وان كان وجيها) وطالبت بتطبيق الدستور الذي يكفل لأي كان الترشح وكذلك القوانين الخاصة بالتكليف الوقتي.. وكانت وزارة الشؤون الدينية أشارت إلى أنها كانت سباقة حيث طالبت الأئمة المترشحين للانتخابات البلدية بعدم القيام مؤقتا بمهام الإمامة واقامة الآذان، مبرزة أن تجميد 100 أطار مسجدي يكتسي ضبغة قانونية إذ يستند إلى الفصل السادس من الدستور الذي ينص خاصة على ضرورة ضمان الدولة لحياد المساجد.
