لا يمكن لتتالي سلسلة من الأحداث منذ تعليق العمل بوثيقة "قرطاج 2 " وتسارعها إلا أن يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، غرق البلاد في أزمة أعمق من أن تكون نتاج سياسات خاطئة، وأخطر مما يحاول الكثيرون الإيحاء بأنها تترجم فشل مجموع النخب أو تهافت الطبقة السياسية. إنها أزمة حكم تمتد جذورها إلى تفاعلات وتراكمات سبع سنوات من العمل السياسي المخبري حيث التجربة تلو الأخرى والوجوه تتغير والخطاب يتلون والمفاهيم تتكرر فيما الجدوى مفقودة وتتسع الهوة بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبين الوعود والرؤى وحتى آخر انتخابات تشريعية ورئاسية لم يلمس منهما المواطن تحولا إيجابيا بقدر ما يشعر أن زمام الأمور منفلت في اتجاهات شتى وطموحات متضاربة. واليوم وعندما نجد عجزا عن مواجهة كارثة المركب في سواحل قرقنة وما أسفر عنه من عشرات الضحايا ثم سلسلة الإقالات في الجهاز الأمني وآخرها إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، نشعر بخطورة الأزمة، أزمة الحكم التي يمكن وضعها تحت عنوان "الحروب الخفية" التي انخرط فيها جزء كبير من رجال السياسة وزعماء الأحزاب والمنظمات حتى بتنا لا نعرف كيف تحكم البلاد ومن هو الفاعل الرئيسي. ولا نبالغ في القول حين نعزو الوضع الكارثي الحالي إلى الفشل في ترجمة نتائج الانتخابات التشريعية إلى فعل سياسي وفق منطق يجري العمل به في كل الديمقراطيات حيث يحكم حزب الأغلبية أو يكون هناك ائتلاف واضح المعالم والأهداف ومن ثم يتحمل الجميع المسؤولية. لقد طمس التوافق، رغم ظاهره وواجهته المخادعة، الممارسة السياسية الحقيقية وحولها إلى عمل سياسوي بحت إن على صعيد المؤسسات أو الأفراد أو الأحزاب وهو نتيجة طبيعية لنظام سياسي تم تضمينه في الدستور تفاديا لتكرار تجربة الديكتاتورية لكن، في الأثناء، وقعنا في ديكتاتورية تشتت القرار السياسي حيث أصبحت للأحزاب "سلطة" ولرجال السياسة كلمتهم ومن خلال هذا وذاك تتضارب الطموحات الشخصية مع مصالح البلاد وتزداد أوضاع البلاد تأزما كلما تأزمت الأوضاع في حزب أو اشتد التوتر بين أحزاب أو شخصيات سياسية. إنه وضع لا يليق ببلد ندعي أنه نموذج ولا يليق بشعب قدم مختلف التضحيات من أجل الكرامة بينما يعاني اليوم غلاء الأسعار ومضاربات الوسطاء وسطو المافيات وارتفاع التضخم وانهيار الدينار، إذن ما محل التوافق من كل هذا وأي مصلحة للبلاد يرتئيها المتطاحنون على المناصب؟.
