تسرب تشويش على البطاقة الأسبوعية الخاصة بالدكتور حكيم بن حمودة الصادرة أول أمس الاثنين في ملحق الصباح الاقتصادي. لذا نعيد نشرها اليوم مع الاعتذار. أثار قرار البنك المركزي بالترفيع من نسبة الفائدة المديرية من %5.75 إلى %6.75 في نهاية الأسبوع الفائت الكثير من ردود الفعل، وكانت اغلب ردود الفعل سلبية من قبل الخبراء والاقتصاديين، كما اصدر اتحاد الصناعة والتجارة موقفا في بيان صحفي أكد فيه استياءه من هذا القرار. وقد أكد البنك المركزي في بيانه ان هذا الترفيع هو أساسي وضروري لمحاربة التضخم الذي شهد ارتفاعا كبيرا منذ أشهر جعل مستواه يصل إلى 7.7 % كمعدل شهري. والترفيع في نسب الفائدة من شأنه أن يحد من الاقتراض ومن الطلب وبالتالي يشل بطريقة استباقية من التضخم. والى جانب هذه القراءة فلابد من الإشارة إلى التأكيد من قبل صندوق النقد على ضرورة الخروج من السياسة المالية التوسعية وضبط سياسة مالية صلبة تعتمد على نسب فائدة مرتفعة، لقيت هذه القراءة الكثير من النقد من طرف الاقتصاديين، فقد أشارت أرقام المعهد الوطني للإحصاء إلى أن أسباب التضخم ليست مالية أو نقدية بل مرتبطة بمسالك التوزيع وانزلاق الدينار والآثار لعديد الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية وتطبيق التعديل الأوتوماتيكي لأسعار الطاقة. هذه الأسباب كانت وراء التطور الكبير والمنتظر للتضخم وتتطلب إجراءات هامة من قبل الحكومة إلا أن الأهم هو الانعكاسات السلبية لهذا القرار على مستوى الاستثمار والنمو. كما أن هذا القرار ستكون له كذلك انعكاسات سلبية على المقدرة الشرائية. وفي رأينا فان الإشكال الأساسي الذي نعاني منه يهم غياب التنسيق الواضح بين مختلف السياسات الاقتصادية. وهذا التنسيق والتناغم هو ضروري من اجل دفع النمو والاستثمار والخروج من الأزمة والهشاشة التي يعرفها اقتصادنا.